سلطات الأمن المصرية تفرض حظر التجول بمنطقة جبل الحلال في سيناء وتستعد لهجوم شامل على المطاردين

TT

بدأت سلطات الأمن المصرية منذ أمس تطبيق نظام حظر التجوال بمنطقة جبل الحلال في سيناء الذي تطوقه الشرطة منذ فجر الثلاثاء قبل الماضي وذلك لمدة ست ساعات يوميا.

وقالت مصادر أمنية مصرية انه سيتم تطبيق حظر التجوال بالمنطقة اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى الساعة السادسة صباحا يوميا.

وتحاصر الشرطة المصرية منطقة جبل الحلال منذ ثمانية أيام بحثا عن مشتبه في تورطهم في تفجيرات شبه جزيرة سيناء وآخرين مطلوبين جنائيا.

وقالت المصادر الأمنية انه يتم حاليا تمهيد الطرق والمدقات الجبلية لسير القوات بعد تطهير وإزالة الألغام، لتيسير صعود القوات إلى القمم الجبلية لمطاردة الهاربين والمطلوبين أمنيا.

وتؤكد المعلومات أن مجموعة إجرامية يقودها سالم خضر الشنوب وهو متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية غيابية تصل إلى 25 عاما يأوي عددا من المتورطين في حوادث تفجيرات طابا وشرم الشيخ والجورة اعلى جبل الحلال في القمم الجبلية وبعض المغارات.

وتقول المصادر إن هذه المعلومات تم الحصول عليها من اعترافات بعض الذين تم ضبطهم أو القي القبض عليهم في المطاردات الأخيرة بمنطقة جبل الحلال.

وأضافت المصادر أن عمليات اقتحام القمم الجبلية وأوكار المتهمين والهاربين بجبل الحلال قد أوشكت وان الشرطة المصرية تستعد لهجوم كاسح في وقت قريب للغاية.

وأوقفت الشرطة المصرية عمليات اقتحام الجبل منذ يوم الجمعة الماضي بعد مقتل ضابطين وإصابة عدد آخر من الضباط والمدنيين في انفجار ثلاثة الغام تقول الشرطة إنها زرعت بواسطة المطاردين بجبال الحلال وإنها من نفس النوعية التي استخدمت في تفجيرات طابا ونويبع وشرم الشيخ والجورة. وقتل نحو 94 شخصا وأصيب العشرات في سبعة انفجارات هزت سيناء خلال العام المنصرم والعام الحالي.

وقال اللواء احمد عبد الحميد محافظ شمال سيناء للصحافيين إن عمليات توسيع دائرة الاشتباه التي تقوم بها الشرطة المصرية حاليا هو إجراء أمني عادي يهدف إلى الوصول إلى المتهمين الحقيقيين وتحديدهم، إضافة إلى تأمين حدود المحافظة من مختلف الاتجاهات، إلى جانب تأمين حدود مصر من الجهة الشرقية والحفاظ على الأمن القومي لمصر، حيث أن العمليات الإرهابية الأخيرة استهدفت الأجانب والسائحين إلى جانب المصريين وترويعهم، مما يعتبر قضية أمن قومي.

وأضاف أن دائرة الاشتباه لا تضر بالأمنين والأشخاص الطبيعيين وانه يتم الإفراج الفوري عمن لم تثبت إدانته في تلك الأحداث والعمليات الإرهابية.