أعرب زعيم أكبر حزب إسلامي في الجزائر من حيث التمثيل في البرلمان، عن تخوفه من «التعسف» في استعمال التدابير المتعلقة بمنع النشاط السياسي عن الدعاة إلى الجهاد الواردة في «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية»، بحيث تطال الإسلاميين الذين ليس لهم علاقة بالأزمة الأمنية التي تعصف بالبلاد مند اكثر من 13 سنة.
وقال الشيخ عبد الله جاب الله رئيس الحزب الإسلامي «حركة الإصلاح الوطني» للإذاعة الحكومية أمس، إن مفهوم حظر النشاط السياسي عن الدعاة إلى الجهاد والمتورطين في التحريض على العنف «قد يستعمله أعداء التيار الإسلامي في السلطة ذريعة للتضييق على الإسلاميين الذين يتمسكون بممارسة السياسة وفق توجهاتهم وقناعاتهم الدينية». واقترح جاب الله على صاحب الميثاق، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «أن يحدد بوضوح الفئات التي يعنيها حظر النشاط السياسي، في النصوص القانونية التي سيصدرها بعد الاستفتاء على الميثاق» المرتقب في 29 من الشهر الجاري.
ويثير الشق المتعلق بمنع السياسة على الدعاة إلى الجهاد، جدلا في الأوساط السياسية وفي وسائل الإعلام حول من يعنيهم الإجراء، لكن هناك شبه إجماع على أن قادة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة هم المستهدفون بالإقصاء من العمل السياسي، وتتجه تعليقات السياسيين بصفة خاصة إلى الرجل الثاني في «الإنقاذ» علي بن حاج المسجون حاليا والذي لم يخف أبدا مساندته للجماعات المسلحة لما كانت شوكتها قوية. ويقول مصدر مطلع، إن مسؤولين في الدولة «لم يغفروا لبن حاج ما ورد في رسالته التي وجدهها الجيش عند القائد العام للجماعة الإسلامية المسلحة الشريف قوسمي عام 1994، والتي يعبر فيها عن تطلعه إلى أن يكون جنديا مجاهدا في صفوف الجماعة». واعترف بن حاج انه هو من خط تلك السطور، وقال انه غير نادم على ذلك. واحتجت قيادات «الإنقاذ» على موضوع الإقصاء السياسي وقال عبد القادر بوخمخم للصحافة: «إن الرئيس بدل أن ينصفنا حملنا مسؤولية الفتنة التي لم نتسبب فيها بينما الجميع يعرف من تسبب فيها». ويشير وزير سابق طلب عدم نشر اسمه، إلى وجود «مفارقة في قضية حظر النشاط السياسي عن جماعة الإنقاذ، فالذراع المسلحة للتنظيم الأصولي استفاد أفراده من كل الحقوق السياسية والمدنية بموجب مرسوم رئاسي كرس العفو عنهم عام 1999، وهؤلاء مارسوا الجهاد فعلا ويقومون حاليا بالدعاية لمشروع بوتفليقة في وسائل الإعلام والساحات العامة أي أنهم يمارسون السياسة وفي العلن، ومنطقيا هم أيضا معنيون بالإقصاء وليس قادة الجناح السياسي فقط، هذا إذا اعتبرنا أن المحرض على القتل كالذي ينفذه».
وحاول عبد العزيز بلخادم وزير الدولة، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، شرح مفهوم الحظر السياسي عن مسؤولي ومناضلي جبهة الإنقاذ، وذكر في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس: «كل من كان ينشط ضمن الجبهة الإسلامية للإنقاذ في إطار الشرعية (قبل حلها عام 1992) ولم يتورط في العنف غير معني بالإقصاء من العمل السياسي». ويقول بلخادم ان كل تصريح يدلي به يتعلق بميثاق المصالحة «يعبر عن رأي وموقف الرئيس بوتفليقة».