أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط قرارا يقضي بالإفراج عن الدفعة الثانية من المعتقلين الإسلاميين الذين تحتجزهم السلطات منذ أبريل (نيسان) الماضي بتهم يتعلق بعضها بانتهاك قانون المساجد، فيما يتعلق البعض الآخر بـ«التخطيط لأعمال ارهابية وإنشاء جمعية أشرار وتعريض موريتانيا لانتقام خارجي وربط صلات بمنظمات ارهابية».
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها قد طلب قبل أسبوع إطلاق سراح المعتقلين بقرار قضائي، إلا أن النائب العام الموريتاني رفض الإفراج عن الإسلاميين وأمر بتعميق التحقيق معهم. وأفادت مصادر قضائية بأن النيابة العامة لم تعقب على قرار محكمة الاستئناف الذي أكد قرار قاضي التحقيق، مضيفة أن النيابة إذا عقبت على القرار فإن ذلك لا يمنع من تنفيذه.
ويبلغ عدد المعتقلين الصادر بحقهم قرار الافراج 22 معتقلا، فيما لم يحدد بعد مصير 23 اسلاميا معتقلين في قضايا مشابهة. وتعتبر هذه هي الدفعة الثانية من الإسلاميين التي أفرج عنها بعد الدفعة الأولى التي بلغ عدد أفرادها 22 قياديا اسلاميا بينهم الشيخ محمد الحسن ولد الددو، زعيم التيار الاسلامي الذي أجريت له أول من أمس عملية جراحية لمعالجة قرحة المعدة كان يعاني منها طيلة فترة اعتقاله.
الى ذلك، عقد المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية اجتماع طارئا أمس بالقصر الرئاسي.
ورأى المراقبون في عقد هذا الاجتماع، قبل يومين من مرور شهر على انقلاب 3 أغسطس (آب) الماضي، أنه يهدف الى اتخاذ قرارات مهمة بخصوص المعتقلين العسكريين وعلى رأسهم صالح ولد حننا الذي أدين بقيادة ثلاث محاولات لقلب نظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع، خاصة أن المجلس العسكري لا يجتمع إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر حسب ميثاقه الدستوري.
من جهة اخرى، قررت السلطات الموريتانية أمس خفض أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز واللحوم، فقد أعلن محمد ولد خليل، والي نواكشوط، أن التسعيرة الجديدة لمادة اللحوم حددت في 850 أوقية موريتانية (الدولار يساوي 267 أوقية) للكيلوغرام الواحد بالنسبة الى لحوم الإبل والأبقار بعد أن كانت 1200 أوقية، و950 بالنسبة الى الأغنام بعد أن كانت 1400 أوقية. ودعا والي نواكشوط الجزارين إلى احترام هذه التسعيرة الجديدة. فيما خفضت اتحادية المخابز ـ بعد أن حصلت على تطمينات كافية من قبل السلطات ـ سعر الخبر بنسبة 10 في المائة وحددت سعر الخبز من وزن 280 غراما بـ 90 أوقية بعد أن كان 100 أوقية.
وخلف قرار خفض أسعار اللحوم الذي جاء بعد سلسلة من اجتماعات عقدها الوالي مع عدد من النقابات والمنظمات المهنية ارتياحا كبيرا لدى المستهلكين حيث سيساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية. ومن جهته، قال الشيخ ولد آب، وزير الاتصال الموريتاني، إن «الحكومة أعطت تعليماتها بضرورة تفعيل الإدارة العمومية والحرص بشكل خاص على حسن تسيير المال العام».
وأضاف ولد آب، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أول من أمس أن علي ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري، «أعطى تعليماته للوزراء بفتح أبواب الإدارة أمام المواطنين والاستماع إليهم وحل مشاكلهم في جو قوامه الإنصاف والعدالة والشفافية، كما أعطى تعليمات صارمة لتفعيل الرقابة الإدارية والمالية على مستوى كل الدوائر الحكومية».