قال الامين العام للاتحاد العام للشغالين في المغرب (اتحاد عمالي) عبد الرزاق أفيلال، الموالي لحزب الاستقلال (مشارك في الحكومة) في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه رفع دعوى قضائية ضد المجموعة التصحيحية داخل الاتحاد العمالي الذي قرر طرده، مضيفا أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قررت في اجتماع لها أول من أمس وقف خصومه عند حدهم والعودة بالأمور إلى طبيعتها الأولى.
وأوضح أفيلال أن العربي القباج، أحد خصومه، بعث له رسالة عبر «الفاكس» يطلب منه مغادرة النقابة ليحل محله يوم 4 سبتمبر(أيلول) الجاري، موضحاً أنه سيدافع عن منصبه ولو تطلب الأمر استعمال القوة. ومن جهته، قال أحد قيادي المجموعة التصحيحية داخل الاتحاد العمالي حميد شباط لـ«الشرق الأوسط»: إن أفيلال يحاول تشخيص الأمور من خلال وصفنا بمجموعة من النعوت، لأن قرار الطرد هو قرار تصحيحي على المستوى الوطني، وناتج عن توجه عام لا يمس شخصا بعينه.
واوضح شباط قائلا: «إنهم لا يريدون أن يفهموا أن العالم تغير وصار حتمياً إيجاد نقابة جديدة بأفكار جديدة والانتقال من نقابة الصراع إلى نقابة الحوار، فهؤلاء الناس لا يعرفون إلا السب والشتم الذي نشأوا عليه في حقبة الخمسينات والستينات، ولا يمكن الاستمرار في هذا الشكل».
وأوضح شباط أن قرار طرد أفيلال احترم جميع بنود القانون الداخلي للاتحاد العمالي، مشدداً على أن اللجنة التصحيحية تحرص على احترام الشرعية في اتخاذ القرارات، لأن البنود القانونية واضحة، موضحاً أن الشخص الذي ظل يخرق القوانين هو الامين العام.
وأكد شباط أن قرار طرد افيلال نهائي، إذ أن اجتماع المجلس العام للنقابة يتوقع أن يعقد في 4 سبتمبر الجاري سيصادق على هذا القرار، وسيناقش الدخول الاجتماعية.
وكان أفيلال قد اعتبر قرار طرده من النقابة التي تربع على رأسها مدة أربعين عاما مؤامرة دبرتها «مافيا» تحاول الاستحواذ على الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.