أعرب السفير الأميركي لدى الامم المتحدة، جون بولتون، عن معارضته الشديدة لإجراءات إصلاح الأمم المتحدة، التي تخشى ادارة بوش من انها تمنع السلطات الاميركية من استخدام القوة العسكرية وتضع أعباء قانونية جديدة على التدخل في بلدان ترتكب فيها عمليات تطهير عرقي او جرائم الحرب.
وحدد بولتون موقفه في سلسلة خطابات موجهة الى وفود الامم المتحدة المشاركة في المفاوضات لإعداد بيان مشروع إصلاح الأمم المتحدة، المكون من 39 صفحة والذي سيطلع عليه قادة العالم في قمة «تطوير وتنمية الأمم المتحدة» التي ستبدأ في 14 سبتمبر (ايلول) الجاري. والخطابات الستة تهدف الى توضيح التعديلات الاميركية المقترحة على المشروع، بما في ذلك الحرب على الفقر والارهاب، والترويج لحقوق الانسان وتبسيط بيروقراطية الامم المتحدة. وتعكس الخطابات معارضة بولتون المستمرة للاتفاقيات الدولية التي يعتبرها تدخلا بين خبراء السياسة الخارجية في وزارة الخارجية الاميركية.
واستطاعت الولايات المتحدة تحقيق بعض اهدافها في تعديل مسودة اصلاحات الأمم المتحدة. فقد أرجئ بند رئيسي في المشروع والمتعلق باقتراح توسيع مجلس الامن الى أجل غير مسمى اثر ضغوط اميركية وصينية قوية.
وتتفاوض لجنة من 33 دولة أعضاء حاليا على تسوية بشأن سبع قضايا أساسية هي: الارهاب، والتنمية، ونزع السلاح وعدم الانتشار، والمسؤولية عن حماية الشعوب المهددة بإبادة، وإصلاح إدارة الامم المتحدة، وإنشاء مجلس لحقوق الانسان، ولجنة لدعم السلام. ويبذل الاميركي بولتون جهودا حثيثة للتأثير على عملية المفاوضات.
ويصر بولتون على أن مجلس الامن يملك سلطات قانونية كافية لإرسال قوات أجنبية لوقف الجرائم الجماعية في دول مثل اقليم دارفور في السودان. ويؤكد على ان ميثاق الامم المتحدة «لم يفسر أبدا على انه يشكل التزامات قانونية للدول الاعضاء لدعم العمليات التنفيذية». وحث على ضرورة شطب البنود التي تدعو الدول لمنع «إثارة» الفظائع الجماعية، قائلا انها تتعارض والتعديل الاول للدستور الاميركي الذي يحمي حرية التعبير.
وكتب بولتون ان الولايات المتحدة تقف على اهبة الاستعداد للتدخل في حالات معينة تفشل فيها الحكومات في منع عمليات القتل الجماعي على اراضيها. ولكنه قال انه يجب على قادة العالم عدم «استبعاد» البديل العسكري من جانب الولايات المتحدة والحكومات الاخرى في حال «غياب اقرار مجلس الامن».
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»