واشنطن ـ رويترز:أعلنت وزارة الدفاع الاميركية عن تعديلات في الطريقة التي ستجري بها محاكمات عسكرية لأجانب يشتبه في تورطهم في الارهاب لكن منتقدين رفضوا هذه التعديلات واعتبروها محاولة تجميل لا تصلح عيوبا أساسية.
وقال البنتاغون أول من أمس ان الخطوات التي أقرها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد شملت تغييرا في أدوار الضابط رئيس المحكمة والاعضاء الاخرين في المحاكم العسكرية التي ستجري تلك المحاكمات. وسيمثل حوالي 505 سجناء تحتجزهم الولايات المتحدة في قاعدة للبحرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا أمام هذه المحاكم.
وقال البريجادير جنرال بالقوات الجوية توماس همنجواي المستشار القانوني في عملية المحاكمة في مؤتمر صحافي «أجرينا هذه التغييرات التي عكفنا عليها لبعض الوقت في محاولة للتوصل الى نظام أفضل وأكثر كفاءة». ومضى يقول «لا اعتبرها (التغييرات) اقرارا بأن النظام معيب. وكنت أصر دوما على أننا سنحاول اجراء تلك التحسينات الضرورية للعملية مع سيرنا فيها».
من جهتها، قالت جومانا موسى وهي مراقبة منظمة العفو الدولية بخصوص محاكمات غوانتانامو انه مازالت هناك مشكلات كثيرة منها قبول أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب أو من الشائعات ورفض الجيش الأميركي السماح بأي مراجعة قضائية مستقلة. وانتقدت منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الانسان عملية المحاكمة وقضايا أوسع نطاقا تتعلق باحتجاز سجناء في غوانتانامو منذ عام 2002. وأعلن عن اجراء هذه التغييرات بعدما أصدرت محكمة استئناف اتحادية في يوليو (تموز ) الماضي حكما يقضي بقانونية خطط البنتاغون لتشكيل محاكم خاصة من ضباط بالجيش لمحاكمة أجانب يشتبه في تورطهم في الارهاب. وستكون هذه أول محاكمات اميركية من نوعها بخصوص جرائم الحرب منذ الحرب العالمية الثانية. وقلب حكم محكمة الاستئناف مسار قرار اتخذته محكمة أدنى أوقف اجراءات هذه «اللجان العسكرية» العام الماضي.
وقال بيان أصدره الميجر بحري مايكل موري والمحامي المدني جوشوا دراتيل محاميا الدفاع عن الاسترالي ديفيد هيكس المحتجز في غوانتانامو «لم يطرأ تغيير جوهري على العملية». وأضاف «تمثل أحدث مناورات اجراءات اللجان العسكرية محاولة يائسة لانقاذ عملية المحاكمة الفاشلة وتأكيدا بأن السيد هيكس لن ينال محاكمة عادلة». وأضح همنجواي قال ان التغييرات نشأت جزئيا من «الدروس المستفادة» اثناء جلسات نظر القضايا التمهيدية التي عقدت في أولى محاكمات غوانتانامو في الصيف الماضي قبل قرار وقف العملية. والمحاكمات الاولى المقرر استئنافها هي محاكمة هيكس واليمني سالم أحمد حمدون لكن همنجواي لم يحدد موعد بدء المحاكمات.
وتقضي القواعد الجديدة بأنه من الممكن منع المتهم من الاطلاع على أدلة سرية مستخدمة ضده في المحاكمة الا اذا كان هذا الاجراء سيحرمه من «محاكمة كاملة وعادلة». لكنها تركت ذلك القرار للضابط رئيس المحكمة الذي يعينه البنتاجون. كما تجعل التغييرات الضابط رئيس المحكمة شبيها بالقاضي فيصدر قرارات في المسائل القانونية في حين يكون اعضاء المحكمة الاخرون أكثر شبها بهيئة المحلفين التي تبت في الحكم والعقوبة. واعتبر 12 سجينا من سجناء غوانتانامو مؤهلين للمثول أمام تلك المحاكم العسكرية ووجهت اتهامات لأربعة منهم وأعلن البنتاغون أنه سيتم توجيه اتهام لثمانية آخرين قريبا.
ووجه منتقدون نقدا لاذعا للبنتاغون لاستحداثه نظاما قانونيا جديدا من الصفر للمحاكمات بدلا من استخدام نظام العدالة العسكرية الذي يحظى باحترام. وقال موسى ان اعلان البنتاغون يعد بمثابة تغيير للقواعد في منتصف اللعبة. وأضاف «لا يمكن أن يكون هناك أي نظام عادل للعدالة يمكن تغييره في أي لحظة». وفي بيان منفصل قال مركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك والذي يمثل بعض المحتجزين في غوانتانامو ان بعض السجناء بدأوا اضرابا جديدا عن الطعام احتجاجا على ظروفهم في السجن.