نيروبي ـ رويترز: قال مبعوث للأمم المتحدة أمس إن أجهزة أمن أجنبية تتعقب خلايا ارهابية في الصومال حيث ينعدم القانون متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان من خلال أعمال خطف وتحرشات وتهديدات لمشتبه فيهم بعضهم قد يكونون ابرياء. وقال غانم النجار الذي عينته الامم المتحدة خبيرا لحقوق الانسان في الصومال بعد جولة استمرت 11 يوما في الدولة الواقعة في القرن الافريقي «لا بد من تسليط الضوء على هذا. لا يمكنني أن اكتفي بالجلوس والمشاهدة». وتنظر أجهزة أمن أميركية وغربية أخرى للصومال باعتباره ملاذا آمنا محتملا للإرهابيين حيث أصبح بلا حكومة منذ أن أطاح قادة ميليشيات بالدكتاتور محمد سياد بري في عام 1991. ويقول خبراء ان هذه الاجهزة تراقب بالتعاون مع عملاء من اثيوبيا المجاورة وسلطات صومالية محلية أو تتعقب مشتبها فيهم بالصومال غالبا من دول عربية أخرى. وقال النجار «الأمر الذي يقلقني دائما هو استخدام الحرب على الإرهاب كذريعة للتحرش بالناس. وهذا يتعلق في الأساس بغير الصوماليين المقيمين في الصومال». وأضاف «بعضهم خطف، وبعضهم تعرض لمضايقات أو لتهديد أو تم ترحيله. لا بد من وقف هذه الممارسة، انها قد تضر بأبرياء».
والنجار أكاديمي كويتي اختارته الأمم المتحدة لتقديم تقارير مستقلة عن حقوق الإنسان في الصومال. لكن تعليقاته اتفقت مع مخاوف عبر عنها تقرير صدر أخيرا عن مركز أبحاث المجموعة الدولية لمعالجة الازمات. وقال المركز ان اعضاء في «القاعدة» ومتطرفين من تنظيمات أخرى وشبكات أمن اثيوبية وغربية متورطون في «حرب قذرة صامتة». وقالت المجموعة الدولية في تقريرها الصادر في يوليو(تموز) الماضي ان طلعات جوية غربية للمراقبة وخطف أبرياء والتعاون مع زعماء فصائل لا يتمتعون بشعبية اثارت الاستياء بين الصوماليين.
وقال النجار ان عودة حكومة صومالية جديدة في الآونة الاخيرة بعد ان تشكلت في كينيا في المحاولة الرابعة عشرة لاعادة الحكم المركزي للصومال منذ عام 1991 لم تؤد بعد الى اي تحسن ملموس في الحقوق حيث لا توجد لها اي سلطة على الارض. ووجه لوما للمجتمع الدولي لإهماله الصومال إلا في ما يتعلق بالمخاوف من وجود ارهابيين هناك، واصفا حالة حقوق الانسان هناك بشكل عام بأنها «سيئة للغاية». وأضاف ان العالم يجب أن يشعر بالقلق بشكل خاص للانتهاكات الواسعة التي تشهدها مياه الصيد قبالة سواحل الصومال.
وأضاف أن سفن صيد أجنبية تقوم بالصيد بصورة غير مشروعة وتكون مسلحة غالبا وبالتعاون مع قادة ميليشيات صومالية محلية تجني ما يقدر بنحو300 مليون دولار سنويا من الصيد في المياه الصومالية. ومضى يقول «اننا نتحدث عن سرقة هائلة مستمرة لبعض الوقت. ولم يتخذ شيء ازاءها». وأضاف أن تهريب أفارقة من الصومال الى اليمن عبر خليج عدن في تزايد أيضا. وقال ان آلافا يهربون كل عام من خلال ذلك الطريق مقابل تكلفة تتراوح بين 30 دولارا و50 دولارا للفرد.
وغالبية من يتم تهريبهم اثيوبيون يتسللون الى منطقة بلاد بونت ويغادرون من ميناء بصاصو. وقال النجار في مؤتمر صحافي «هؤلاء الناس لديهم نزعة انتحارية ويائسون. يريدون العبور حتى لو كان ذلك يعني الموت». كما سلط النجار الضوء على الاوضاع الصعبة في السجون الصومالية التي قال انها تكشف عن حالة حقوق الانسان، وقال «ان السجون لا المطاعم الفاخرة ولا الفنادق أو قاعات الاجتماعات هي التي تكشف عن القصة الحقيقية».
وحتى أرض الصومال التي أعلنت جمهورية مستقلة من جانب واحد، حيث يفترض أن المنشآت بها أفضل بشكل عام من بقية الصومال، فإن زيارة للسجون في هرجيسة عاصمة الاقليم أصابت النجار بصدمة، وقال وهو يعدد نقص التسهيلات الطبية وغياب مقومات الصحة العامة والزنازين التي تكتظ بأكثر من خمسة أمثال طاقتها القصوى الأصلية وهي 150 شخصا «انها مكان يبعث على الخزي بشكل لا يصدق». ولم تشمل زيارة النجار للصومال العاصمة مقديشو، وقال «إننا لا نقوم بمهمة انتحارية هنا».