أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري موقف الحكومة العراقية الرافض والمستنكر لأية تصريحات من شأنها النيل من هوية العراق العربية والإسلامية. ولفت زيباري في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قرار تعليق عضوية العراق في الجامعة العربية استنادا إلى تصريحات الأمين العام عمرو موسى هو قرار عربي مشترك وليس منوطا بالأمين العام وحده. وفي ما يلي نص الحوار:
* ما هو موقف الحكومة العراقية تجاه تصريحات أمين عام الجامعة العربية أخيرا؟ وهل هناك من سياسة عراقية ستتخذ حيال الجامعة العربية إزاء هذه التصريحات أو غيرها؟
ـ الحكومة العراقية أبدت عدم ارتياحها من تصريحات أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى بسبب طبيعتها وتوقيتها أيضا، لاسيما أن القيادة العراقية لا تنوي ولا بأي شكل من الأشكال طمس الهوية العربية أو الإسلامية للعراق، فالعراق قد قدر له أن يعيش ويلتحم بمحيطيه العربي والإسلامي، إلا أن هذه التصريحات التي أثارت ردود فعل سلبية للغاية داخل الشارع العراقي قد اعتبرت كنوع من التدخل في شأن داخلي عراقي وفي وقت غير مناسب أبدا.
ومن جهة أخرى فإن للعراق حكومة وشعبا عتبا شديدا على تجاهل الجامعة العربية وبعض الدول العربية لما يمر به العراق منذ سقوط نظام صدام على الرغم من مناشداتنا المتواصلة للجامعة ولمدة عامين متتالين بضرورة التدخل والوقوف على الشأن العراقي عن قرب إلا أن الجامعة العربية لم تعمد حتى إلى إرسال خبير قانوني أو دستوري على الأقل لمساعدة العراقيين في صياغة دستورهم.
* ماذا سيفعل العراق في حال نفذت الجامعة العربية تهديدها بتعليق عضويته أو وقفها كما ورد أخيرا؟
ـ نحن حريصون على عضوية العراق في الجامعة العربية على اعتبار أنه أحد مؤسسيها وأحد أعضائها الفاعلين، لكننا منذ الآن لن ننتظر أي نوع من الإملاءات التي تهدف نحو منح العراق شهادات تزكية في العروبة والوطنية لا من الجامعة العربية ولا من أية منظمة تحاول التشكيك في عروبة العراق، وسنبحث هذا الموضوع بوضوح مع الجامعة العربية في الاجتماع القادم لمجلس الجامعة. أما قرار الجامعة العربية بشأن تعليق عضوية العراق فنحن نعتقد بأن مثل هذا القرار سيكون قرارا تشترك فيه جميع الدول العربية وهو ليس قرارا فرديا لعمرو موسى أو غيره. * ما هي السياسة الخارجية التي سيتبعها العراق مع سورية وإيران في حال لم تستجيبا لنداءات الحكومة العراقية بوقف تسلل الإرهابيين إلى العراق؟
ـ الحكومة العراقية تعاني فعلا من مشكلة تساهل دول الجوار في منع عبور الإرهابيين إلى العراق.. وقد أبدينا أكثر من مرة عدم ارتياحنا لعدم توفر الإرادة السياسية للحكومة السورية في التعاون الأمني البناء مع الحكومة العراقية سواء في اجتثاث بقايا النظام السابق القابعة على أراضيها أو في منع دخول المتسللين الإرهابيين، وعلى الرغم من كل معاناتنا مع سورية فإن الحوار العراقي ـ السوري لن ينقطع في محاولة لإقناع سورية بتفعيل سياستها الأمنية على الحدود بين البلدين، إلا أن البدائل السياسية لدى الحكومة العراقية لا تزال مطروحة في حال لم تستجب سورية للنداءات العراقية والتي نأمل ألا نضطر إلى اللجوء إليها في أي وقت، أما بالنسبة لإيران فالحكومة العراقية تعتبر بأن التوجه السياسي لدى إيران تجاه العراق أفضل، فهم يتعاملون بإيجابية أكثر تجاه الوضع السياسي في العراق وقد أثبتوا أكثر من مرة نيتهم مساعدة الحكومة العراقية في إحكام السيطرة الأمنية وهناك آليات وجداول عمل تم بحثها مع الجانب الإيراني أخيرا على هذا الصعيد. * كيف يقيم العراق حاليا علاقاته مع دول جواره الأخرى؟
ـ علاقتنا طيبة وجيدة مع جميع دول الجوار بما فيها سورية على الرغم من سياستها تجاه العراق الجديد، وذلك لأننا نمر في العراق بمرحلة انتقالية نمارس فيها الديمقراطية لأول مرة ونعتقد بأن نجاحنا في عبور هذه المرحلة مرتبط بمستوى علاقتنا الطيبة مع دول الجوار. وبالنسبة لإيران وتركيا فإن التمثيل السياسي قائم بيننا وبينهم وهناك العديد من الاتفاقيات التي وقعت مع البلدين في مختلف النواحي الأمنية والخدماتية، أما علاقاتنا مع دول الجوار العربية فهي أكثر من جيدة ونسعى دوما للتواصل معهم على مختلف الأصعدة وما حصل من أزمة حدودية مع الكويت أخيرا لهو أكبر دليل على سياسة التنسيق التي تنتهجها الحكومة العراقية مع مختلف جيرانها، وهو التنسيق الذي انعكس في قرار اتخذ بين قيادتي البلدين خلال زيارتي للكويت حول إنشاء لجان فنية مشتركة للوقوف على تداعيات هذه الأزمة.
* ما هي طبيعة عمل هذه اللجان؟ وهل هناك من ضمانات يمكن للعراق تقديمها لمنع تكرار أزمة مشابهة ؟ ـ الأساس في هذه اللجان هو توضيح الصورة للشعب العراقي بأن البلدين ملتزمان بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بترسيم الحدود بينهما وأنه لم يحدث أي نوع من التجاوز لا من الجانب الكويتي ولا العراقي لهذه الحدود، وأن الحاجز الحدودي الذي تشرع الكويت في بنائه هو في مصلحة العراق قبل الكويت لأنه سيمنع خطر المتسللين الذين يضمرون شرا للبلدين. * أعلن العراق قبل فترة قرب إعادة فتح سفارتيه في السعودية والكويت فهل هناك من وقت رسمي قد تحدد لبدء العمل في هذه السفارات بشكل طبيعي؟
ـ كنا قد قررنا البدء بإعادة فتح سفارتينا في كل من السعودية والكويت على مراحل ومن دون ضجة إعلامية، وبالفعل تم حتى الآن الانتهاء من ترميم سفارتنا في الرياض وقنصليتنا في جدة ومازال العمل في مبنى سفارتنا في الكويت قائما، وسيبدأ العمل في سفارتنا داخل السعودية خلال الشهر القادم على الأكثر لاسيما أننا بأمس الحاجة إلى عودة التمثيل السياسي العراقي داخل السعودية.
* متى سيعود التمثيل السياسي للكويت والسعودية داخل العراق؟ وهل هناك من استراتيجية أمنية تتبعها الحكومة العراقية لحماية البعثات الدبلوماسية بعد ما حدث للسفيرين المصري والجزائري؟ ـ الحكومتان الكويتية والسعودية وعدتا بإعادة فتح سفارتيهما داخل العراق متى ما سمحت الظروف الأمنية بذلك وانشدتا العراق أن يبدأ هو باتخاذ الخطوة الأولى وإعادة فتح سفارتيه لديهما في أقرب وقت ممكن. أما بالنسبة لما تعرضت له بعض البعثات الدبلوماسية داخل العراق فقد اتخذت الحكومة العراقية إجراءات أمنية مكثفة لحماية هذه البعثات. إلا أن مشكلة السفارات هي عدم وجود حي دبلوماسي في بغداد يجمع كل مقار السفارات بالإضافة إلى منازل أعضاء البعثات الدبلوماسية وبالتالي إمكانية ضرب طوق من الحماية المشددة عليه، الأمر الذي يصعب عمل قوات الأمن والحماية في العديد من الأحياء.