أعلنت الجمعية العمومية لقضاة مصر أمس موافقتها على الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة في مصر ولكن حددت 4 شروط لذلك: أولا: ألا يكون هناك مستبعدون من القضاة، ثانيا: تسليم صورة من محضر لجنة الفرز لمندوبي المرشحين، ثالثا: استبدال المعاونين في اللجان برؤساء محاكم، رابعا: السماح لمندوبي منظمات المجتمع المدني بالدخول إلى اللجان.
وقال رئيس نادي القضاة زكريا عبد العزيز إنه إذا لم يتم تنفيذ هذه الشروط سنتبرأ من النتيجة ونعلن ذلك على العالم، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة يتم تشكيل لجنة لمتابعة القرارات لإبراء الذمة من النتيجة.
واشترط النادي عدم تولي أي من أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب سياسية خلال الـ6 سنوات القادمة.
ودعا رئيس النادي مجلس القضاء الأعلى لإبداء رأيه في قانون السلطة القضائية، وتقرر منح المجلس فرصة حتى يوم 21 أكتوبر(تشرين الاول) وإلا سوف يقوم الأعضاء باعتصام في اليوم التالي لذلك.
وكان نادي قضاة مصر قد عقد جمعيته العمومية أمس بحضور أكثر من ألفي عضو وسط إجراءات أمنية مشددة لبحث موقف القضاة من الإشراف على الانتخابات الرئاسية في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم صدور قانون استقلال السلطة القضائية.
ووسط تباين توقعات المراقبين وقلق المعارضة حذر المستشار زكريا عبد العزيز رئيس مجلس إدارة النادي في كلمته أمام الجمعية العمومية من أن الانتخابات الرئاسية لو أجريت على نحو ما حدث في الاستفتاء على تعديل المادة 76 فإن هذا سيعرض شرعية منصب رئيس الجمهورية للخطر، مؤكداً أن الانتخابات بوضعها الحالي لا تتسم بالشفافية وليست تحت إشراف قضائي كامل.
وقال رئيس نادي القضاة إنه إذا لم تجر الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل واتخذت إجراءات فعلية لتعديل هذا الوضع، فإن القضاة سيعلنون براءتهم من النتيجة أمام الرأي العام المصري والعالمي، مؤكداً تمسك القضاة بالضمانات التي أعلنوها لإجراء انتخابات حقيقية تحت إشراف قضائي كامل وعلى رأسها علنية الفرز وحق وكلاء المرشحين ومندوبين منظمات المجتمع المدني في الوجود داخل اللجان، مشيراً إلى أنه إذا كانت الأحكام القضائية في المحاكم تصدر في جلسات علنية وفي حضور مواطنين وصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان فكيف يكون فرز بطاقات الانتخاب سريا؟
وقال المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية في كلمته إن القضاة سواء أشرفوا على الانتخابات أو قاطعوها فإن ضميرهم الوطني يحتم عليهم إصدار تقرير عن التجاوزات التي ترتكبها الحكومة ومدى نزاهة العملية الانتخابية، مؤكداً أنه بات من الحتمي أن ترفع السلطة التنفيذية يدها عن الانتخابات وتسمح للقضاة بممارسة عملهم في حرية ومن دون ضغوط إدارية. وطالب الخضيري بالوقوف دقيقة احتجاجية ضد مجلس القضاء الأعلى اعتراضاً على مواقفه السلبية من القضاة وتعطيله لقانون السلطة القضائية الذي ما زال حبيس أدراجه.
واقترح تصعيد الاحتجاجات ضد مجلس القضاء الأعلى بعد الانتخابات الرئاسية وإثبات ذلك في محاضر الجلسات، مؤكداً أن تزوير الانتخابات عمل من أعمال الإرهاب لا يقل خطورة عن قتل الأبرياء، وطالب رئيس نادي الإسكندرية جموع القضاة بالتمسك بموقفهم والاستمرار في حملتهم ضد تزوير إرادة الأمة وأداء الأمانة التي وضعها الله في أعناقهم، منتقداً قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية التي وصفها بأنها ليست تنزيلا من السماء، مشيرا إلى أنها ـ اللجنة ـ تعمل ضد مصلحة الوطن والمواطنين.
واستمر انعقاد الجمعية العمومية حتى ساعة متأخرة من مساء أمس (الجمعة) طبقاً لجدول الأعمال الذي تضمن الاستماع لكلمات عدد كبير من الأعضاء الذين طلبوا الكلمة ومناقشة اقتراحاتهم قبل مناقشة تقرير لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية والذي احتوى على رصد دقيق لمدى استجابة الحكومة للمطالب التي أعلنت في الجمعية العمومية السابقة وتأثير هذه الاستجابة على إمكانية تحقيق إشراف قضائي كامل على الانتخابات، ثم يتم حصر اقتراحات الأعضاء والتصويت عليها.
وقالت مصادر من مجلس إدارة النادي لـ«الشرق الأوسط» إنه من المتوقع أن يقبل القضاة الإشراف على الانتخابات لكن بشروط سيتم الاتفاق عليها لتحقيق أكبر قدر من نزاهة العملية الانتخابية مع تعليق مطلب إصدار قانون السلطة القضائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
ومن ناحية أخرى تباينت ردود أفعال المعارضين والنشطاء المصريين الذين يترقبون قرار القضاة، حيث قال المحامي اليساري احمد نبيل الهلالي لـ«الشرق الأوسط» إن الموقف السابق للقضاة ـ يقصد المقاطعة ـ يتطلع إليه جميع أفراد الشعب المصري ويطالبونهم بأن يجهضوا محاولات أجهزة الدولة شق صفوفهم أو احتواء غضبهم ووقفتهم التاريخية.
ونوه الهلالي إلى أن المعارضة بكل فئاتها تقف وراء القضاة وتتمنى ألا يقبلوا أنصاف الحلول، بينما أشار حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن مطالب القضاة ليست فقط مطالب القوى الوطنية المصرية، إنما هي مطالب جميع فئات الشعب، وعدم الاستجابة لها يمثل عدوانا على إرادة المواطنين.