تصدر اليوم محكمة القضاء الإداري المصرية حكمها في الطعون المقدمة من عدد من مؤسسات المجتمع المدني والحملة الوطنية وبعض المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية ضد قرار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية المتضمن استبعادهم من مراقبة الانتخابات التي سوف تجري يوم الأربعاء المقبل بين 10 من المرشحين.
وأكد الطاعنون في طعنهم أن رئيس لجنة الانتخابات مخالف للقانون والدستور الذي أعطى لهم الحق في المراقبة. وأضافوا في طعنهم أنهم أرسلوا خطابين لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات يطلبون فيه السماح لهم بمراقبة الانتخابات، إلا أن رئيس اللجنة نفى علمه بالخطاب الأول. وفي الخطاب الثاني، أعلن رفضه بالسماح لهم بالمراقبة، مؤكداً أن القاضي لا يجوز أن يراقب من أي جهة أخرى. وطالب الطاعنون بإلغاء القرار الخاص باستبعادهم من المراقبة، مؤكدين حقهم في المراقبة. وأعرب الطاعنون عن تخوفهم من إمكانية عدم تحقيق انتخابات نزيهة تتسم بالشفافية في ظل تعسف رئيس اللجنة ومنعهم من المراقبة، وأكدوا أن منظمات المجتمع المدني هي منظمات معبرة عن المواطنين.
على صعيد ذي صلة، تصدر دائرة أخرى بمجلس الدولة حكمها في 39 طعناً مقدماً من المرشحين المستقلين ضد قرارات لجنة الانتخابات الخاصة باستبعادهم هم وبعض مرشحي الأحزاب المصرية لعدم تقديمهم ما يفيد حصول أي منهم على توقيع 250 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية في 14 محافظة.
وأكد دفاع الطاعنين في الأسبوع الماضي على عدم دستورية انتخابات رئيس الجمهورية لتضمنها إلزام المرشح المستقل بتقديم ما يفيد 250 عضواً على ترشيحه. كما أكد الدفاع عدم دستورية تحصين لجنة الانتخابات ضد الطعن فيها وعدم دستورية دعم المرشح بمبلغ نصف مليون جنيه من خزينة الدولة، فيما أكدت هيئة قضايا الدولة عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري عموماً بنظر هذه الطعون لتحصين قرارات لجنة الانتخابات من الطعن فيها وفقاً للدستور.