تسارعت امس التطورات القضائية في قضية اغتيال الرئيس الاسبق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري. وعاش قصر العدل في بيروت «يوماً تاريخياً» تميز باحضار القادة الأمنيين السابقين مخفورين ومقيدين بالاصفاد. وجرى استجوابهم من قبل المحقق العدلي القاضي الياس عيد سنداً للادعاء ضدهم من قبل النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بـ «الاشتراك والتخطيط والتحريض على اغتيال الحريري بواسطة سيارة مفخخة في وسط بيروت في14 فبراير( شباط) الماضي».
وظل قصر العدل طوال امس محط انظار اللبنانيين الذين كانوا يتتبعون اقتياد القادة الأمنيين اليه ومثولهم مخفورين امام المحقق العدلي الذي بدأ عند التاسعة والربع صباحاً باستجواب قائد لواء الحرس الجمهوري العميد الركن مصطفى حمدان فور احضاره بسيارة مدنية وادخاله الى دائرة المحقق العدلي وسط حماية أمنية مشددة، وبعيداً عن عدسات المصورين الصحافيين الذين لم يسمح لهم بالاقتراب من حرم المبنى.
وعلم ان العميد حمدان وصل الى ديوان القاضي الياس عيد عند التاسعة صباحاً بلباس مدني ومقيداً بالاصفاد. وقد شرع القاضي عيد باستجوابه في حضور وكيله الوزير السابق المحامي ناجي البستاني. ولم يستغرق استجوابه اكثر من نصف ساعة اعيد بعدها الى مكان توقيفه.
ثم احضر مدير الاستخبارات السابق في الجيش اللبناني العميد ريمون عازار بنفس الطريقة. وقد استغرق استجوابه من العاشرة صباحاً حتى الثالثة والربع من بعد الظهر بحضور وكيله المحامي البستاني ايضاً.
وعند الرابعة عصراً احضر المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج مقيد اليدين ووسط حماية أمنية. ومثل للاستجواب في حضور وكيله المحامي سرحان العنان الذي استبق جلسة التحقيق بالقول انه «متيقن من براءة موكله».
وكان استجواب الحاج لا يزال مستمرا حتى مساء امس ورجحت المعلومات ان يستكمل القاضي عيد الاستجوابات اليوم بالتحقيق مع المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، قبل ان يتخذ القرار النهائي بعد اخذ رأي النائب العام التمييزي القاضي ميرزا، إما بترك المدعى عليهم الاربعة او اصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم. والاحتمال الاخير هو الاكثر رجحاناً نظرا للمعلومات والادلة المتوافرة بحقهم في الملف.
وكان لوكيل السيد المحامي اكرم عازوري تصريح امام قصر العدل عصر امس قال فيه انه لا يعرف «ماهية التهمة» الموجهة الى موكله قبل ان يحضر معه امام المحقق العدلي. ولفت الى «ان ما قاله رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس عن وجود ادلة عن تورط الموقوفين بالتخطيط والتحريض على الجريمة يبقى مجرد احتمال بانتظار ان يقرر القضاء اللبناني، ممثلاً بالمحقق العدلي، مدى قوّة التهمة». واعتبر المحامي عازوري ان ميليس «هو قاضٍ في بلاده. انما هنا في لبنان هو مجرد ضابط عدلي فقط بغض النظر عن قدرته ومصداقيته».
الى ذلك، افادت مصادر رئاسة الجمهورية اللبنانية انه طُلب الى مساعد قائد لواء الحرس الجمهوري العميد الركن خليل المسن تسيير شؤون اللواء لحين بت الوضع القانوني لقائد اللواء العميد الركن مصطفى حمدان. واوضحت ان هذا الاجراء «روتيني وطبيعي نظراً لغياب القائد الاصيل لاكثر من يومين». واشارت المصادر ان هذا الامر لا يحتاج الى صدور مرسوم.
وعلى صعيد ذي صلة بالتحقيقات، تواصل امس المسح البحري للشاطئ القريب من موقع الانفجار الذي ادى الى استشهاد الرئيس الحريري والنائب باسل فليحان وعشرين شخصا آخرين وانتشل فريق الغطاسين المزيد من قطع تعود الى شاحنة صغيرة. وتتوزع احجام القطع المنتشلة بين الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى قطعتين من الوزن الثقيل، استخدمت في انتشالهما معدات خاصة. وافيد ان فريق الغطاسين المؤلف من بريطانيين ولبنانيين، سيقوم باعادة المسح الشامل تستمر اليوم وغداً.
وفي مجال آخر، استغربت «جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية» (الاحباش)، في بيان وزعته امس، ما اعتبرته «تسرعاً من البعض وتشويهاً للسمعة واثارة للشبهات» في معرض ما تناقلته وسائل الاعلام عن مداهمات واعتقال بعض عناصر الجمعية ومصادرة اسلحة تعود الى منتسبين اليها. وكانت مصادر أمنية ذكرت ان قوى الأمن داهمت منزل المدعو احمد عبد العال واعتقلته وعثرت في المنزل على اسلحة.