قال مسؤول بارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن حكومة «الوحدة الوطنية» الجديدة في السودان، سيتم تشكيلها نهاية هذا الاسبوع، متوقعا ان يكون الاعلان جزئيا، وقلل من حجم الخلافات بشأن قسمة الوزارات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الاكبر لها في الحكومة المرتقبة.
في نفس الوقت انقطع اخر آمل في امكانية استمرار المفاوضات بين الحكومة والتجمع المعارض في الخرطوم، بعد ان فشلت امس المفاوضات بينهما عبر لجنة مشتركة حول قضية «وضعية» قوات التجمع المعارض.
ودخلت « تيارات» حزب محمد عثمان الميرغني الاتحادي الديمقراطي المعارض، وهو احد ابرز الاحزاب المكونة للتجمع المعارض، في حرب تصريحات بين انصار المشاركة في الحكومة، والرافضين لها الا في اطار التجمع.
وقال امين حسن عمر، القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ورئيس الجانب الحكومة في اللجنة المشتركة بين الحكومة والحركة الشعبية للتشاور مع القوى السياسية السودانية حول المشاركة، في تصريحات، ان اعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيتم نهاية الأسبوع، من دون ان يحدد اليوم، غير انه اوضح «ان اداء القسم سيكون مطلع الاسبوع الذي يليه».
وقلل عمر، وهو احد الاعضاء البارزين في مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية في نيفاشا، التي انتهت الى اتفاق السلام، من اهمية المعلومات التي ترشح بوجود خلافات بين الطرفين «الحكومة والحركة الشعبية» حول قسمة الوزارات، معتبرا اياها «غير جوهرية»، واضاف «لن تعيق اعلان تشكيل الحكومة حتى وان تضمن بعض الحقائب الشاغرة». وحول الخلاف الدائر بين الحكومة والحركة الشعبية بشأن لمن ستؤول وزارة الطاقة والتعدين في التشكيل الوزاري، قال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل في تصريحات ان «كل العقبات عولجت بما فيها قضية وزارة الطاقة والتعدين»، وعزى تأخير اعلان التشكيل الى «ظروف مقتل جون قرنق، النائب الاول السابق للرئيس السوداني في حادث تحطم طائرة»، واشار الى ان رئاسة الجمهورية تمكنت من ازالة العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة. وكانت مصادر مطلعة في الخرطوم قد ذكرت اول من امس، ان الخلاف حول وزارة الطاقة ما زال محتدما بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بعد رفض الاول التنازل عن الوزارة بحجة ارتباطها الوثيق بوزيرها الحالي الدكتور عوض احمد الجاز، فيما ترى الحركة ان الانجاز ينبغي الا يربط بشخص. ان الوصول لاتفاق ليس صعبا حال التفاهم على تسوية بشأن وزارة الطاقة، ونوهت المصادر برفض الحركة التنازل عن وزارة الطاقة حتى لو استبدلت بوزارة المالية.
واشارت الترشيحات المتواترة حول التشكيل الوزاري الجديد الى ان اقوى مرشحي الحركة الشعبية لشغل وزارات الخارجية هو القيادي دينق الور، واقوى المرشحين لوزارة الصحة الدكتور اشول، وجاستن ياك، لوزارة الطرق والجسور المهندس كوال مانياق. وفي حال آلت الطاقة للحركة، فإن مرشحيها كل من لام اكول، وللتعليم العالي البروفيسور جورج بورانق، الذي يعمل استاذا بجامعة نيروبي، ولوزارة الزراعة رشحت الحركة الدكتور اتيتو ومالك عقار. وحوت قائمة الحركة الشعبية ثلاث نساء، في مقدمتهم سلوى جبريل لتولي وزارة التعاون الدولي، وتعد ناشطة في الحركة وزوجة السياسي الجنوبي بونا ملوال، سوزان جامبو، وجيما كومبا لمنصب التجارة الخارجية.
وذكرت المصادر ان كلا من عبد العزيز الحلو وسامسون كواجي ابديا رفضهما المناصب التنفيذية الاتحادية أو الولائية، واشارت المصادر الى ان الحركة ترشح الدكتور منصور خالد، والواثق كمير مستشارين لها في رئاسة الجمهورية. وتحدثت المصادر عن اعتذار القيادي نيال دينق عن الترشيح لوزارة الخارجية وتفضيله العمل في جنوب السودان في المرحلة المقبلة.
وانقطع اخر خيط اخر أمل في استمرار المفاوضات بين الحكومة والتجمع المعارض، بعد ان اعلن نهايتها الاثنين الماضي، حيث اعلن عن فشل مفاوضات لجنة عسكرية مشتركة بين التجمع والحكومة في الوصول الى تسوية لاوضاع حاملي السلاح التابعين للتجمع في الجبهة الشرقية.
وقال الطرفان في بيان مشترك مقتضب، انهما رفعا المداولات لمزيد من التشاور لاحقا حول تفاصيل المعالجات، غير ان البيان لم يحدد موعدا قاطعا لاستئناف تلك المشاورات، في وقت علم ان اعضاء اللجنة العسكرية الممثلين للتجمع سيغادرون الخرطوم اليوم.
ويبدو لافتا في الخرطوم مشهد التصريحات المتضاربة والمتصادمة بين قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني، حول المشاركة في الحكومة من عدمها. وفي هذا الخصوص، قال المحامي علي محمود حسنين، القيادي في الحزب في تصريحات، ان حزبهم لن يشارك منفردا، واضاف ان القيادة العليا في الحزب متفقة على عدم المشاركة في الحكومة، ومن الممكن المشاركة في البرلمان، غير انه نقل عن احمد سعد عمر، القيادي في الحزب المقرب من الميرغني ومبعوثه للخرطوم، «اذا احترم وزن الاتحادي الديمقراطي فسوف يشارك في الحكومة». ونقل عن مصادر اتحادية اخرى ان حزبهم لن يشارك حتى في البرلمان في حال عدم التوصل الى اتفاق مع الحكومة بشأن التشكيل الوزاري.
اما عادل سيد احمد عبد الهادي، الناطق باسم الحزب في لندن فوجه هجوما عنيفا على من وصفهم باصحاب الاجندة الخاصة في التجمع والحزب الاتحادي، نافيا تفويض الاتحادي لاية جهة او مجموعة لقيادة مشاورات سرية مع المؤتمر الوطني، واشار الى من اسماها مجموعة اغرتها الحكومة وقدمت لها المساعدات ولا يمكنها الا ان تكون «طابورا خامسا» يثير البلبلة ويصر على اشراك الحزب في الحكومة حفاظا على مصالحه. واعتبرهم «ضعاف النفوس».
ومن جهة اخرى، اتهم مسؤول رفيع في التجمع المعارض، بعض اعضاء وفد اللجنة الخماسية التابعة للتجمع، في مفاوضاته مع الحكومة الموجودين في الخرطوم، تساندهم قيادات من الحزب الاتحادي الديمقراطي بالسعي لعقد اتفاقات جانبية مع المؤتمر الوطني تمهد لدخولهم الحكومة الانتقالية، وكشف المسؤول الذي لم يذكر اسمه، عن اتجاه حثيث في اروقة الحزب الاتحادي لحسم تفلت بعض عناصره التي تفاوض باسم الحزب من دون تفويض.