عشية مرور شهر على انقلاب 3 أغسطس (آب) الماضي في موريتانيا وفي خطوة أبهجت الموريتانيين وأنزلتهم الى الشارع للاحتفال، أصدر المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الموريتاني أمس قرارا بالعفو الشامل عن جميع معتقلي الرأي بمن فيهم الإسلاميون والعسكريون «المتهمون بالتخطيط والمشاركة في ثلاث محاولات انقلابية» ضد نظام الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع في السنتين الأخيرتين بينهم الرائد السابق صالح ولد حننا متزعم المحاولة الانقلابية في 8 يونيو (حزيران) 2003.
وشمل قرار العفو 32 عسكريا و45 إسلاميا، وقال صالح ولد حننا في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إنه «سعيد بهذا القرار الذي انتظرنا صدوره قبل فترة»، وأبدى رغبته في «المشاركة بالعمل لصالح موريتانيا التي تعيش مرحلة تحرير وانعتاق سيسجلها تاريخها، كما سيسجل تضحيات أبناءها الأبرار في سبيل الوصول بالبلاد الى بر الأمان».
ووعد ولد حننا بحوار مطول لـ «الشرق الأوسط» حالما ينتهي من تهنئة المحتشدين حوله. وتجمعت حشود كبيرة من أنصار وأهالي المعتقلين في محيط السجن المركزي بنواكشوط لاستقبال المفرج عنهم، وانتشرت عناصر من شرطة مكافحة الشغب وأغلقت الشوارع المجاورة لمنع وصول المزيد من المواطنين للساحة المجاورة للسجن.
ويتمتع صالح ولد حننا، وهو رائد طرد من الجيش الموريتاني بسبب رسالة وجهها لرئيس الجمهورية مطلع عام 2000 يحثه فيها على إصلاح أوضاع الجيش المزرية، بشعبية كبيرة. ورغم أنه متهم بقيادة انقلاب أدى حسب حصيلة رسمية الى وفاة 15 شخصا يومي 8 و9 يونيو 2003، إلا أن إصراره على تحمل وزر الانقلاب، وتبرئة رفاقه أكسبه شهرة وشعبية منقطعة النظير.
ووجه العقيد علي ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، أمس خطابا الى الأمة هو الأول في نوعه منذ توليه الحكم في 3 أغسطس (آب) الماضي، يتناول حصيلة ما حققه المجلس العسكري والحكومة الانتقالية طيلة الفترة التي تولت فيها الحكم. كما تطرق الخطاب للاستحقاقات المقبلة وقرار العفو عن المعتقلين العسكريين والإسلاميين. تجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية عقد أول من أمس دورة استثنائية لم يكشف النقاب عن تفاصيل ما جرى فيها.