تركزت أعمال اليوم الثاني أمس من منتدى «مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب» الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ على استعراض التجربة الاميركية والبريطانية فى مكافحة غسل الاموال. وأشارت ردشيل لابنسون مستشارة وزارة الخزانة الاميركية لمكافحة تمويل الارهاب والجرائم المالية الى أنه فى اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر اصدرت الولايات المتحدة القانون المعروف بـ«باتريوت» والذي يهدف الى حماية امن البلاد والسماح للحكومة الاميركية باتخاذ اجراءات عدة فى هذا الاطار. وأوضحت ان مضمون هذا القانون يتمثل فى التعرف على الانشطة المشتبه فيها الخاصة بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك من خلال السماح للمؤسسات المالية الاميركية بالتعاون مع بعضها البعض واخطار وزارة الخزانة مرتين فى العام بنتيجة الفحص للانشطة المشبوهة. ولمحت لابنسون الى ان هناك برامج منظمة من اجل التوصل الى نجاحات ملموسة سواء من خلال تجنب الاصول التي من الممكن ان تصل الى الارهابيين او التعامل مع الاصول التي في حوزتهم بالفعل، موضحة انه تم تحديد 400 كيان متعاون مع الارهاب وتم نشرها في الولايات المتحدة وخارجها ونشر الاصول الخاصة بهم حتى يتم اتخاذ موقف جاد بشأنها. واشادت ردشيل لابنسون في الوقت نفسه باقامة المنظمة العربية لمكافحة غسل الاموال «مينافاتف» الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والتي تضم في عضويتها 14 بلدا وتهدف الى مكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب، مؤكدة ان هذا الكيان يعتبر من الكيانات الواعدة والذي سيمثل قوة كبيرة في المستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الاميركية لديها استعداد للتعاون مع هذه المنظمة مستقبلا بصورة كبيرة. وقالت ان المستقبل سوف يشهد تعاونا كبيرا بين العديد من المؤسسات المالية الاميركية وعدد من المؤسسات المالية العربية وفى منطقة الشرق الاوسط وتطوير التعاون بينهما من اجل السيطرة على تدفق الاموال المستخدمة فى تمويل الارهاب. ومن جانبه عرض نيل بانيت رئيس الوحدة الوطنية للتحقق المالي الخاص بالإرهابيين في بريطانيا مسودة التحقق المالي الخاصة بالارهابيين فى بلاده والاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة عمليات غسل الاموال ومكافحة الارهاب، حيث تم تعقب الحسابات المشبوهة والتعرف على مصادر تمويلها وذلك من خلال تعاون الاجهزة المصرفية ورجال القانون والاستخبارات البريطانية. واشار في كلمته أمس الى اهمية النظام المصرفي ـ الذي يعتبر واحدا من القطاعات المالية التي يستخدمها الارهابيون لتمويل عملياتهم الارهابية ـ في التعرف على نشاط هؤلاء الارهابيين من خلال هذا القطاع، وذلك فى اطار الحفاظ على مصالح بريطانيا وحمايتها ضد اهداف الارهابيين. وقال ان المؤسسات المالية البريطانية تعتبر جزءا من الصفقات المستهدفة للارهابيين، ولذلك تم انشاء هيئة فى نطاق الحكومة المركزية لبريطانيا تعمل لحماية هذا القطاع الهام من الاموال الملوثة.