اشتدت الحملة التي يشنها تحالف النائبين وليد جنبلاط وسعد الحريري على رئيس الجمهورية اللبناني اميل لحود في أعقاب ما أفرزته نتائج التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري من «شبهات» حول مقربين من الرئيس لحود، أبرزهم قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان. وشارك في الحملة امس وزراء ونواب، دعا بعضهم الحكومة الى «مقاطعة رئيس الجمهورية بانتظار جلاء نتائج التحقيق وعدم الاجتماع برئاسته في القصر الجمهوري»، في ظل تصاعد اصوات اخرى طالبت لحود باتخاذ موقف من هذه الشبهات.
وأمس أبدى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة تفاؤله بالنتائج السريعة للتحقيق الدولي. ونقل عنه رئيس حزب «الوطنيين الاحرار» دوري شيمعون قوله انه يأمل بأن «نستطيع بعد فترة قصيرة ان نرى نتائج جيدة على الارض، بحيث تعود الحركة اليومية العادية الى طبيعتها».
ورأى شيمعون انه «اذا اظهرت نتائج التحقيق ادانة الاشخاص الذين هم قيد الاجتجاز اليوم، وخاصة (قائد لواء الحرس الجمهوري مصطفى) حمدان، فإنه لا يعود من الجائز ان يبقى رئيس الجمهورية في مكانه، حتى ولو لم يكن له ضلع في القضية... فلا يجوز ان يبقى رأس الهرم في مكانه... من هنا فإن موضوع رئيس الجمهورية اصبح مطروحا بدءاً من اليوم».
وطالب الرئيس السابق للحكومة سليم الحص رئيس الجمهورية بـ «ان لا يتصرف وكأنه هو القضية» وقال امس: « ان رئيس الجمهورية ليس هو المسألة الا لمن يصر على تسييس نتيجة التحقيق. ونهيب برئيس الجمهورية الا يتصرف وكأنه هو القضية، فالقضية هي في جلاء ملابسات الجريمة، واذا جاءت النتيجة محرجة للرئيس شخصيا بسبب تورط بعض المحسوبين عليه، فيجب ألا يتردد في اتخاذ الموقف الذي تمليه مسؤوليته الوطنية اولا ثم كرامته الشخصية وليس العكس». ودعا وزير الاتصالات مروان حمادة (كتلة النائب وليد جنبلاط) الحكومة الى «عدم الاجتماع في القصر الجمهوري طالما ان الوضع على ما هو عليه» وقال حمادة الموجود في فرنسا خلال اتصال هاتفي مع احدى الاذاعات المحلية: اؤكد ان البلد ليس في فراغ، بل في خير، ويجب فقط ان يعاد ترميم القمة فيه بما يطمئن اخواننا المسيحيين لان الرئاسة مهمة جداً لهم. لكن يجب الا تفقد الرئاسة معالمها الاساسية بسبب رئيس فاشل». وبدوره اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي (الذي يرأسه جنبلاط) النائب اكرم شهيب ان «الطائفة المارونية لا تتحمل كل تبعات موقع رئاسة الجمهورية»، مشيراً الى ان «الغاية من المؤتمر الصحافي الذي كان النائب وليد جنبلاط ينوي عقده (وألغاه يوم عقد المحقق الدولي ديتليف ميليس مؤتمره الصحافي) هي «للتأكيد على وجوده في لبنان وليس في باريس على الرغم من القلق الأمني الذي ينتاب شخصيات سياسية بارزة في لبنان»، لافتاً الى ان «تسارع الاحداث التي شهدتها الايام القليلة المنصرمة دفع النائب جنبلاط الى تأجيل مؤتمره الصحافي ليبدأ تحركا سياسيا مطلع الاسبوع المقبل». ورداً على سؤال عن علاقة جنبلاط مع سورية في حال صدقت المعلومات عن تورط سوري بقضية اغتيال الحريري قال شهيب: «ان الحقيقة لن تعزل جنبلاط وتياره ومناصريه وحزبه عن عروبتهم. ان الحقيقة شيء وتاريخنا وتراثنا ومستقبلنا وواقعنا السياسي وما نؤمن به شيء آخر».
واعتبر وزير الشباب والرياضة احمد فتفت (كتلة الحريري) «ان التدخل في الشأن القضائي بشكل مباشر او غير مباشر بالايحاء او بالفعل سيجلب مآسي كبيرة على اصحابه، خصوصاً ان بعض التدخلات في القضاء توحي وكأن هناك من يخاف الحقيقة او ان عند البعض شيء يخفيه.
ورأى النائب بطرس حرب بعد اجتماعه مع البطريرك الماروني نصر الله صفير ان رئيس الجمهورية «مسؤول غير مباشر عن الاعمال التي قام بها الموقوفون الاربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في خلال فترة توليهم المسؤولية لأنه اختارهم بنفسه لتولي هذه المناصب». وتمنى لو ان الرئيس لحود «لم يلتصق بهؤلاء اطلاقاً ولم يتدخل في هذه العملية لكان ابعد نفسه وموقع الرئاسة عن هذه العملية»، متسائلاً عن «مصلحته في هذا الالتصاق الكبير بالمتهمين بدل ان يكون موقفه محايداً». واشار الى ان «بعض الشهود في القضية أدلوا بإفادات قد لا تكون لمصلحة بعض المسؤولين السوريين الذين عملوا في لبنان».