أفرجت السلطات الموريتانية، مساء أول من أمس، بموجب قرار العفو عن جميع المعتقلين المدانين بجرائم وجنح سياسية، بينهم خمسة قادة عسكريين عارضوا الانقلاب الذي أطاح حكم الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع بعد أن أمضوا شهرا رهن الاعتقال، ولم توجه لهم أية تهمة.
القادة المفرج عنهم تربطهم قرابة عائلية وصداقة قوية بعائلة ولد الطايع، وهم قائد أركان الجيش العقيد العربي ولد جدين، وقائد أركان الدرك العقيد سيدي ولد الريحه، وقائد كتيبة القيادة والخدمات العقيد الشيخ ولد اشروف، وقائد أركان الحرس الوطني العقيد عينينه ولد أييه، وقائد قوات الصاعقة العقيد سيدي محمد ولد الفايده. وقد تم تعيين قادة جدد لتلك المراكز قبل أسبوعين من داخل المجلس العسكري الذي شكل من قادة انقلاب 3 أغسطس (آب) الماضي.
وكان العقيد علي ولد محمد فال قد وجه مساء أول من أمس خطابا للأمة، هو الأول منذ توليه الحكم، أعلن خلاله عن «عفو شامل مطلق وتام عن جميع الموريتانيين المدانين بجرائم وجنح سياسية، وذلك لتمكينهم من المشاركة في عملية البناء الوطني بكل حرية ولتوحيد الجهود على التراب الوطني لضمان مستقبل يسوده السلام والرقي والازدهار». وتعهد بالتخلي عن الحكم بعد تعديل الدستور وتنظيم انتخابات عامة.
وقال ولد محمد فال إن «النظام السابق دخل منذ سنوات في أزمة ثقة مع الشعب، وبدأت العلاقات بينهما تتدهور وتفاقم الشعور بالكبت والظلم، ووصلت الحياة السياسية إلى طريق مسدود بعد أن تحولت المؤسسات المنبثقة عن الدستور إلى صورة مزيفة للديمقراطية.. أمام هذه الوضعية وفى غياب أي أفق آخر، اجتمعت القوات المسلحة وقوات الأمن على تحمل مسؤولياتها لإنقاذ البلد من الانزلاقات والمخاطر المحدقة به، وحققت ذلك من دون إراقة للدماء»، مؤكدا على أن هدفه من ذلك «ليس البقاء في السلطة، بل تصرفت فقط لخلق الظروف الملائمة لإقامة نظام ديمقراطي تعددي حقيقي».
وأشار ولد محمد فال الى التزام المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بإنجاز مسلسل ديمقراطي في فترة لا تتعدى أربعة وعشرين شهرا، بحيث ينظم في السنة الأولى استفتاء شعبي لإدخال تعديلات دستورية من شأنها أن تضمن استمرارية التناوب على السلطة وذلك بتحديد فترة رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة، بينما تنظم في السنة الثانية انتخابات رئاسية وبرلمانية. مؤكدا «التزام المجلس العسكري بتنفيذ الوعود التي قطعها على نفسه، فقد شكلت حكومة مدنية شرعت فورا في العمل على إنجاز البرنامج المقرر للمرحلة الانتقالية، وتم تعيين ثلاث لجان وزارية تعكف كل منها على احد الملفات الأساسية للفترة الانتقالية، وهي: المسلسل الديمقراطي الانتقالي، والعدل، والحكم الرشيد».
ونوَّه ولد محمد فال بـ«النوايا الحسنة للمجلس العسكري الذي صادق على أمر قانوني بمنع أعضائه وأعضاء الحكومة من الترشيح للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، مما سيضمن الحياد والشفافية». إلى ذلك، قال وزير العدل الموريتاني محفوظ ولد بتاح، إن قرار العفو الشامل الذي أعلنه رئيس المجلس العسكري أول من أمس يستفيد منه 115 شخصا من السجناء والمنفيين السياسيين والعسكريين كان النظام السابق يلاحقهم قضائيا.
وتشمل لائحة الأشخاص المستفيدين من العفو 32 شخصا أدينوا بالتورط في محاولات انقلاب فاشلة ضد الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع و24 إسلاميا كانت السلطات السابقة قد اعتقلتهم ضمن حملة أمنية لتقليم أظافر التيار الأصولي المتنامي في البلاد.