قال مصدر مطلع في وزارة العدل المغربية إن لجنة تقنية بصدد إعداد مشروع قانون من أجل عرضه أمام البرلمان في الدورة البرلمانية المقبلة، مضيفا أن قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس منح الجنسية للأطفال من أم مغربية يفرض وضع قانون جديد يخص منح الجنسية، موضحا أن هذا المطلب يعود إلى مدة طويلة، إذ وضعت عدة مقترحات لقوانين لدى البرلمان المغربي، لكنها كانت لا تملك نظرة شمولية لتعديل قانون الجنسية، إذ أنها ظلت تروم تعديل جزء دون آخر.
بيد أن القرار الملكي الأخير جاء بتغييرات شمولية تكرس مبدأ حق الأم في منح الجنسية إلى الابن عندما يكون من أب أجنبي، موضحا أن الخطاب الملكي تضمن دعوة إلى مراجعة عدة نقاط وإعداد قانون متكامل والجمع بين كل ما يروج لدى جمعيات المجتمع المدني، وخصوصا الجمعيات النسائية المهتمة بهذا الموضوع.
وأكد المصدر ذاته أن طلبات الجنسيات كانت تمر عن طريق مسطرة (اجراء) صعبة تفرض صدور مرسوم وزاري يعرض على أنظار المجلس الوزاري، بيد أنه بعد القرار الملكي أصبح الحصول على الجنسية المغربية أسهل، مبرزا أن مجموعة من النقاشات ما زالت تدور داخل اللجنة المشرفة على قانون الجنسية، حيث تتراوح الآراء ما بين منح الجنسية بطريقة أتوماتيكية أو وفق شروط مرنة، مشيرا إلى أن منح الجنسية المغربية بطريقة أتوماتيكية يمكن أن يطرح بعض المشاكل مثل رفض الأبناء للجنسية المغربية بعد بلوغهم سن الرشد أو منع قوانين الدولة التي ينتمي إليها الأب لازدواجية الجنسية.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة بدأت في إعداد مشروع قانون متكامل يتوقع أن يعرض على أنظار البرلمان في الدورة التشريعية المقبلة، وينتظر أن يصادق عليه في أقرب وقت، لأن الأمر يتعلق بالتزام أخلاقي للحكومة المغربية بعد التعليمات التي أعطاها العاهل المغربي، مبرزا أن مثل هذه النصوص تتطلب كثيرا من العمل، لذلك يمكن أن تؤجل إلى الدورة الربيعية للبرلمان المغربي، وأوضح المصدر أن هذه المسألة تبقى ذات طبيعة تقنية محضة، لأن الأساسي هو الحسم في القرار السياسي من طرف العاهل المغربي.