«كتائب شهداء الأقصى» ترفض نزع سلاح المقاومة

TT

رفض الجناح العسكري لحركة «فتح» الدعوات الصادرة عن مسؤولي السلطة الفلسطينية الى نزع سلاح الفصائل الفلسطينية واجنحتها العسكرية. وانتقدت «كتائب شهداء الاقصى»، الجناح العسكري لحركة «فتح»، تصريحات كل من وزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف ومستشار الامن القومي جبريل الرجوب الأخيرة حول نية السلطة تجريد الفصائل الفلسطينية من سلاحها بعد «فك الارتباط» وانسحاب اسرائيل من قطاع غزة، واعتبرت «الكتائب» التصريحات الرسمية لنزع السلاح بأنها تصريحات «هزيلة». وقال ابومحمد، القيادي في «كتائب القسام»، في تصريحات صحافية إن مثل هذه التصريحات ستؤدي الى نشوب حرب داخلية بين الفلسطينيين. واشار ابومحمد الى ان سلاح المقاومة «هو سلاح شريف وطاهر سطّر أروع الانتصارات»، وأضاف «ما هذه التصريحات إلا تفاهات يطلقها بعض المتسلطين في السلطة الفلسطينية لأخذ مواقف خاصة تخدمهم»، مضيفاً أن «نزع السلاح الشريف هو نزع لكرامة المجاهدين والشهداء الذين دافعوا عن شرف الأمتين العربية والإسلامية». وشدد على رفض أي توجه للسلطة لحل أي جناح عسكري بعد الانسحاب الاسرائيلي، منوهاً الى ان فلسطين «ليست غزة بل فلسطين من بحرها لنهرها هي أرضنا ومن حقنا الدفاع عنها»، واعلن وقوف «كتائب شهداء الأقصى» مع باقي الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة لمواصلة عملها حتى «دحر الاحتلال عن كامل تراب فلسطين». وتوعد أبومحمد: «لن يتم نزع سلاح كتائب شهداء الأقصى وغيرها من الفصائل المقاومة إلا على أجساد مجاهدي الكتائب وفصائلنا المعطاءة»، واستدرك قائلاً «سلاح الكتائب سيبقى موجها للاحتلال وليس موجها لمقاتلة السلطة، فكلنا أبناء شعب واحد نعمل لمصلحة أن تبقى هناك شرعية واحدة تحت سلاح واحد، وسلاح المقاومة هو الذي يحمي هذا السلاح». وكان الرجوب قد اكد ان السلطة لن تسمح بوجود «ميليشيات مسلحة» بعد استكمال اسرائيل اخلاء قواتها من قطاع غزة، واعتبر الرجوب ان هذا الموقف غير قابل للمساومة. ومن جهته، رفض قائد «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة محمد الشيخ خليل مقايضة سلاح جماعته بضم عناصرها لاجهزة الامن الفلسطيني.

واعتبر الشيخ خليل، الذي يعد المطلوب رقم 2 لاجهزة الامن الاسرائيلية، «الانسحاب الاسرائيلي نجاحاً للمقاومة ولضربات المجاهدين»، مشدداً على «حق السرايا في الحفاظ على أسلحتها ورفضها المطلق للتخلي عن السلاح أو مقايضته مقابل انضمام عناصر السرايا لاجهزة السلطة».