فجرت أوراق حزب جديد تحت التأسيس يدعو إلى قيام دولة علمانية في مصر تقوم على القوانين الوضعية من دون استناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية ردود فعل عنيفة وغاضبة في الأوساط البرلمانية والحزبية، في الوقت الذي التزمت فيه الدوائر الرسمية الصمت حتى الآن نظرا لعدم تلقي لجنة شؤون الأحزاب السياسية أوراقا رسمية لتأسيس الحزب وفقا لأحكام القانون.
وكان أمير سالم وهو محام تصدى للدفاع عن الدكتور ايمن نور رئيس حزب الغد في القضية الأخيرة الخاصة بتوكيلات مؤسسي الحزب، قد كشف النقاب عن إعداده لأوراق تأسيس «حزب الحرية والعدالة» عبر إحدى الصحف المستقلة، وادرج في برنامجه فرضية إصدار قوانين لا تعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية، وإقامة الدولة على أسس مدنية.
ديمقراطية تركز على حماية الحريات وحقوق الإنسان، وترتكز على العلم والعقلانية وليست دولة عسكرية أو دينية. كما يدعو برنامج الحزب إلى فصل الدين عن الدولة وتغيير المادة الثانية من الدستور التي تقضي بان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وقال النواب، ومن بينهم موسى عبد الخالق وحسين إبراهيم واحمد أبو حجي والدكتورة جورجيت صبحي وعاطف الاشموني ومحمد البدرشيني، إن الدعوة إلى مثل هذا الحزب هي إسقاط لمبادئ دستورية وقانونية استقرت منذ سنوات طويلة، وان الشريعة الإسلامية التي تستقي القوانين من مصادرها ومنابعها تضع في اعتبارها أيضا مصالح غير المسلمين ولا تهدر هذه المصالح أو تقضي عليها. كما رفض النواب دعوة الحزب الغاء خانة الديانة في البطاقات الشخصية وإلغاء التمييز بين المرأة والرجل من جميع الأمور بما فيها الميراث.