أعلن مندوب الفلبين في الامم المتحدة، لاورو باخا، الذي ترأس بلاده مجلس الامن الدولي الشهر الحالي، ان المجلس سيعقد اجتماع قمة في 14 سبتمبر (ايلول) الجاري يتناول الأخطار التي تهدد السلام على هامش القمة العالمية في نيويورك حول اصلاح الامم المتحدة.
وقال باخا في مؤتمر صحافي، الليلة قبل الماضية، ان اجتماع المجلس الذي ستترأسه رئيسة الفلبين غلوريا اوريو، سيتناول «الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين». واضاف ان المجلس سيعتمد في هذه المناسبة قرارين; أحدهما يدور حول مسألة «التحريض على الارهاب»، والثاني حول «الاجراءات الوقائية ضد النزاعات، وخصوصا في افريقيا». واوضح باخا ان مجلس الامن قرر الافادة من وجود القادة العالميين في نيويورك لعقد هذا الاجتماع الخاص. وقال باخا ان المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة جون بولتون ابلغه بان الرئيس بوش سيشارك في الجلسة.
وسيحضر الاجتماع قادة الدول التي تشغل مقاعد في مجلس الامن الدولي، مثل الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.
وكانت بريطانيا قد قدمت يوم الخميس مشروع قرار يحث كل الدول على حظر التحريض على اعمال الارهاب. وجاء مشروع القرار هذا بعد الحملة الداخلية المثيرة للجدل في بريطانيا على التحريض، والتي اعلن عنها بلير في 5 اغسطس (آب) الماضي ردا على التفجيرات التي اودت بحياة 52 شخصا في لندن في يوليو (تموز) الماضي.
وينص مشروع القرار البريطاني على دعوة الدول لان «تحظر قانونيا التحريض على عمل ارهابي او اعمال ارهابية عن طريق تبني اجراءات متى كان ذلك ضروريا ومناسبا وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي». وينص المشروع على ان كافة الدول يتعين عليها ان تتخذ اجراءات مناسبة للتصدي «للفكر العنيف المتشدد»، بما في ذلك اتخاذ خطوات لمنع قيام الارهابيين ومؤيديهم من تخريب المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية. ويقول مشروع القرار ايضا ان الدول يجب ألا تمنح حق اللجوء لأشخاص «توجد أسباب حقيقة تدعو للاعتقاد انهم مذنبون بارتكاب هذا السلوك»، وان تعمل على تقديمهم للعدالة.
من جهتها، عبرت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان عن خشيتها من ان يؤدي هذا القرار في حال تبينه الى اتخاذ اجراءات ضد معارضين. ويقول ريتشارد ديكر، وهو مستشار بمنظمة «هيومان ريتس ووتش»: «بدون تعريف واضح للتحريض، وهو ما يفتقده النص، ستتشجع الدول على تعريف التحريض بعبارات فضفاضة. فمثلاً، ستصدر قوانين تحظر التعبير المشروع عن الرأي». واعرب بعض السفراء العرب عن مخاوف من ان يستهدف القرار المسلمين وحدهم. غير ان عبد الله باعلي، مندوب الجزائر والعضو العربي الوحيد بمجلس الامن قال إن حكومته وافقت على المفهوم.