اعلن امس في بغداد عن ولادة تجمع جديد يحمل اسم «أهل العراق» وذلك من خلال مؤتمر تأسيسي عقد صباح امس في نادي الصيد وسط بغداد وحضرته اكثر من 50 حركة ورؤساء عشائر سنية وشيعية من غير الموافقين على مسودة الدستور العراقي.
وقال الدكتور صالح المطلك، رئيس مجلس الحوار الوطني وعضو الاجتماع التأسيسي لتجمع «أهل العراق» في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس «ان هذا التجمع دعا اليه الدكتور عدنان الدليمي، الرئيس السابق للوقف السني ومستشار رئيس الجمهورية، لحشد اكبر عدد من القوى الوطنية من اجل رص صف الوحدة الوطنية والوقوف بوجه كل محاولات تجزأة العراق»، نافيا حدوث اية تعديلات على مسودة الدستور. كما اعلن عضو الجمعية الوطنية عن القائمة العراقية التي يترأسها الدكتور اياد علاوي الرئيس السابق للحكومة العراقية وعضو اللجنة الدستورية عدم علمه باجراء اية تعديلات على مسودة الدستور.
وأضاف المطلك قائلا «لقد أرتأينا جمع قوانا الوطنية تحت خيمة واحدة لمنح صوتنا المزيد من القوة والتأييد، وهذا التجمع (أهل العراف) يأتي بديلا عن تجمع سابق كان يحمل اسم (أهل السنة) اذ تقرر توسيعه وضم الى صفوفه عشائر وقيادات شيعية وكردية لنبرهن للعالم ان العراقيين لا تجزأهم الطوائف والمذاهب واننا سنة وشيعة واكراد وعرب روح واحدة بوجه مؤامرات تقسيم العراق».
وكشف رئيس مجلس الحوار الوطني قائلا «لقد شارك في هذا المؤتمر التأسيسي الحزب الاسلامي العراقي ومجلس الحوار ومن كان ضمن تجمع اهل السنة وأكثر من 50 رئيس عشيرة عربية سنية وشيعية وبعض قيادات الحركات الوطنية من الاكراد والعرب»، مشيرا الى ان تجمع أهل العراق جاء «لدعم مطالب لجنة الـ 15، وهي اللجنة التي تضم العرب السنة او ما يطلق عليهم المغيبين عن الانتخابات التي شاركت في اللجنة الدستورية».
واشار المطلك الى ان من بين نتائج المؤتمر التأسيسي الذي عقد امس هي «اذا تم تعديل الفقرات والمواد التي اعترضنا عليها في مسودة الدستور فسوف ندعو للتصويت بنعم للمسودة في الاستفتاء الذي سيجري منتصف الشهر المقبل اما اذا اصر كل من الاكراد والائتلاف (الشيعي) على عدم التعديل فسوف نحشد كل طاقاتنا للقول كلا لمسودة الدستور».
واوضح المطلك قائلا «اذا تم فرض او اقرار هذه المسودة بالرغم من الاعتراضات التي ابداها عدد كبير من جماهيرنا فسوف تحدث كارثة في العراق تنذر بالتقسيم والتجزأة وهذا ما لا نريده بالطبع نحن نريد الاتفاق على المسودة لاستمرار عجلة العمل السياسي في مسيرتها الى الامام من اجل تقدم وازدهار بلدنا وشعبنا ولن نسمح بتهميشنا».
ونفى المطلك ان تكون هناك اية اتصالات او جهود تبذل حاليا لتعديل فقرات او مواد في مسودة الدستور، وقال «لا علم لنا بذلك ولو كانت مثل هذه المحاولات قد جرت فسنكون مسرورين».
وجاء في البيان الصادر عن المؤتمر «تدارست القوى الوطنية العراقية التي ضمت مراجع دينية وسياسية وتجمعات للعشائر ومنظمات المجتمع المدني وضع البلاد وما يعانيه العراقيون جراء الاحتلال الغاشم». واضاف «توصلت القوى الى رفض تقسيم البلاد تحت مسمى الفيدرالية، ورفض أي نص ينتقص من وحدة العراق العربية والاسلامية»، ورفض البيان كذلك محاربة الكيانات السياسية التي وصفها بانها «تعمل على وحدة ومصلحة العراق»، واكد «مشروعية مقاومة الاحتلال بمختلف الوسائل وتضافر الجهود للتخلص من الاحتلال وتحقيق السيادة الكاملة». وطالب البيان الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) بتشكيل «هيئة قضائية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب العراقي»، وحمل وزارة الداخلية بشكل خاص «مسؤولية هذه الاعمال الاجرامية التي يتعرض لها ابناء البلاد». كما طالبت القوى الحكومة العراقية بـ«اطلاق سراح المعتقلين في سجون قوات الاحتلال والسجون العراقية».
من جهته نفى راسم العوادي عضو الجمعية الوطنية عن القائمة العراقية التي يترأسها الدكتور اياد علاوي الرئيس السابق للحكومة العراقية وعضو اللجنة الدستورية ان تكون هناك اية تعديلات قد حدثت على مسودة الدستور. وقال العوادي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد امس «لم نسمع بحدوث او اجراء اية تعديلات تتماشى مع مطالبنا واعتراضاتنا على مسودة الدستور التي تتلخص بالاعتراض على الفيدرالية واعطاء المزيد من الحقوق للمرأة والاصرار على عروبة العراق»، وعلق قائلا «نحن نرحب باجراء التعديلات لنتفق على مسودة الدستور خدمة لمسيرة العمل السياسي»، مستنكرا بدوره فاجعة جسر الأئمة ومعزيا عائلات الضحايا.