اعلن الرئيس العراقي جلال طالباني ان الرئيس المخلوع صدام حسين «اعترف» بإصدار اوامر بتنفيذ اعدامات وشن حملة ضد الاكراد قتل فيها آلاف الاشخاص، فيما وجه انتقادات قوية الى طريقة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري في الادارة، كما انتقد سورية بسبب موقفها من اعمال العنف في العراق.
ولم يوضح طالباني، الذي كان يتحدث الى تلفزيون «العراقية» الحكومي في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية ما اذا كان صدام قد اعترف بالفعل بارتكاب أي جرائم أو انه سلم فقط بأنه كان رئيسا للدولة وقائدا اعلى للجيش في وقت العمليات العسكرية المختلفة. وقال طالباني انه يجب شنق صدام «20 مرة»، وأضاف ان هناك مائة سبب يدعو للحكم بإعدام صدام، لكنه اكد انه لن يوقع بنفسه على حكم بالإعدام. وقال طالباني «استقبلت المحقق الذي يستجوب صدام وشجعته على الاستمرار بهذا الاتجاه، وأعطاني اخبارا سارة بأنه استطاع انتزاع اعترافات مهمة من صدام حسين، وهو موقع على هذه الاعترافات»، واوضح «اعترف بموضوع الانفال والإعدامات. قال ان الاوامر صادرة منه».
وشنت حملة الانفال ضد الاكراد بين عامي 1986 و1989 وتردد ان اكثر من مائة الف شخص قتلوا خلالها ودمر العديد من القرى.
وجاءت تصريحات طالباني هذه بعد يومين من تأكيد الحكومة العراقية ان محاكمة الرئيس المخلوع مع عدد من اعوانه ستبدأ في 19 الشهر المقبل في قضية تتعلق باعدام اكثر من 140 من سكان بلدة الدجيل الشيعية وتدمير منازلهم وحجز عوائلهم في الصحراء عقب محاولة فاشلة لاغتيال صدام وقعت قرب البلدة عام 1982 .
وكان خليل الدليمي، محامي صدام، قد صرح عقب اجتماعه مع موكله الاثنين الماضي ان تحديد موعد المحاكمة لم يتم من خلال المحكمة الخاصة التي تشكلت لمحاكمة صدام واقرب معاونيه.
وقال ممثلو ادعاء ان اثبات مسؤولية صدام المباشرة عن القتل في الدجيل قد تكون اسهل من اثباتها في قضايا أكبر تتعلق بمزاعم الابادة الجماعية للشيعة والأكراد.
وسوف تجرى المحاكمة التي يقول مسؤولون انها ستبث على الارجح على شاشات التلفزيون في مبنى معد خصيصا داخل مجمع الحكومة بالمنطقة الخضراء المحصنة الذي كان في السابق قصرا لصدام على نهر دجلة.
وفي موضوع آخر انتقد طالباني رئيس الحكومة العراقية ابراهيم الجعفري من دون ان يسميه ملمحا الى انه يسعى للانفراد بالسلطة. وقال «الحكومة العراقية وفق القانون، المادة 24 والمادة 25 من قانون ادارة الدولة المؤقت، تتشكل من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ورئاسة الوزراء، ورئاسة الجمعية الوطنية ومسؤول القضاء الاول. هذه الحكومة لم تجتمع حتى الآن الا مرتين (....) مجلس الوزراء ليس الحكومة. الوزارة ليست الحكومة. الوزارة جزء من الحكومة حسب القانون، والوزارة حتى ليس السلطة التنفيذية وحدها، السلطة التنفيذية وفق القانون تتألف من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء». واضاف «نحن ايضا نتعرض الى مشاكل لان هذا القانون لا يحترم، مثلا تصريحات تصل باسم من يدعي انه ناطق باسم الحكومة، ليس لدينا ناطق باسم الحكومة، لدينا ناطق باسم رئيس الوزراء. يستطيع ان يتكلم باسم رئيس الوزراء لكن لا يستطيع ان يدعي انه هو يمثل الحكومة. الحكومة تشملني، تشمل رئيس المجلس الوطني، تشمل رئيس القضاء ايضا بالعراق، فهذا يخلق لنا مشاكل لانه يعني الانفراد، والانفراد نحن نعاديه، نحن قمنا بالنضال الطويل من اجل العراق الديمقراطي، ليس من اجل عراق ينفرد في الحكم به شخص او حزب او طائفة او قومية».
وتابع طالباني قائلا «نحن اخترنا نظاما ديمقراطيا،هذا النظام الديمقراطي اعطى الصلاحيات التشريعية للمجلس الوطني، والقضائية للقضاء المستقل، والتنفيذية لمجلس الوزراء، والسيادية والاشراف على شؤون العمل للدولة لرئاسة الجمهورية. هذه الجهات الاربع يجب ان تتضامن في ما بينها وتتفق على سياسة عامة شاملة ولكن اذا انفردت كل جهة بسياسة معينة، حينذاك تضيع الحكومة. هذا يعني انه يجب ان لا يكون فرد دكتاتور، يجب ان تكون هنالك قيادة جماعية، والتاريخ اثبت ان الدكتاتورية تؤدي الى الكوارث، والديمقراطية في اسوأ احوالها افضل من احسن دكتاتورية بالعالم».
ووجه الرئيس العراقي لوما الى السياسية السورية متهما الاعلام السوري بـ«معاداة الشعب العراقي» عن طريق دعم التفجيرات والهجمات المسلحة في العراق، وقال «اعتقد ان الحل للارهاب يتطلب اقناع الجيران بالكف عن تأييد الارهاب، انا مثلا عندما اسمع الاعلام السوري يمجد ما يسمى بالمقاومة ولا يهتم بالضحايا من الشعب العراقي، مئات العراقيين يقتلون لا ضير، ولكن اذا قتل مجرمان من الارهابيين يقولون : قتل اثنان من ابطال المقاومة العراقية، هذه معاداة للشعب العراقي، هذا عمل غير ودي».