وسط أجواء انتخابية غير مسبوقة شهدتها أول انتخابات رئاسية في تاريخ مصر والتي أجريت أمس تعرض عدد من مرشحي الرئاسة العشرة لمواقف أشبه بالكوميدية، في وقت كان فيه الحزب الوطني الحاكم وأنصاره أكثر جدية في التصويت لصالح مرشحهم الرئيس حسني مبارك.
وكانت أكثر المواقف لفتاً للأنظار موقف رئيس حزب الأمة الشيخ أحمد الصباحي الذي أعلن أنه أعطى صوته لصالح الرئيس مبارك رغم أنه أحد المنافسين له في الترشيح وهو ما جعل بعض الناخبين يطالبون بمحاكمة الصباحي ومطالبته بإعادة نصف مليون جنيه قيمة الدعاية الانتخابية التي حصل عليها من الدولة لإجراء دعايته الانتخابية، في وقت كشف فيه نجله أحمد الصباحي نائب رئيس الحزب أن هذا الموقف ينطوي على صفقة تقضي بترشيحه في انتخابات البرلمان المقبلة في دائرة رئيس البرلمان الدكتور احمد فتحي سرور بحي السيدة زينب سواء خاض سرور الترشيح أم لا.
وتعرض مرشح حزب الوفاق القومي رفعت العجرودي لموقف محرج حينما ذهب للإدلاء بصوته بدائرة المنيل وسط أنصاره ليفاجأ بأن اسمه غير موجود في كشوف الانتخابات فثارت أزمة كبيرة واعتبر أنصاره أن الموقف مدبر ضد مرشحهم. وبعد مفاوضات ومناقشات، أكد المشرفون على اللجان أن اسم العجرودي موجود بالكشوف ولكن هناك خطأ حدث في الاسم فتم تداركه وأدلى العجرودي بصوته.
وفي محافظة سوهاج فجر مرشح الحزب الدستوري الحر ممدوح قناوي أزمة كبيرة عندما فوجئ بالأمن يمنعه من اصطحاب التلفزيون لتصويره أثناء الإدلاء بصوته، ولكن قناوي قام بتصفية الموقف وأصر على دخول التلفزيون، مؤكداً أن الأمن لا يستطيع منع مرشح الحزب الوطني من التصوير للتلفزيون، فتدارك الأمن الموقف وسمح للتلفزيون بالدخول لتصويره.
وفي مدينة طنطا تعرض مرشح حزب مصر 2000 فوزي غزال لأزمة أخرى عندما رفض مشرفو اللجنة السماح لنجل غزال بالإدلاء بصوته في لجنة والده باعتبار أن اسمه ليس في كشوف اللجنة وأن اسمه مدون في لجنة أخرى، وثارت أزمة وتصاعد الموقف، غير أن القضاة أصروا على موقفهم ورفض نجله الذهاب إلى لجنة أخرى للإدلاء بصوته.
وأعلن مرشح حزب الغد الدكتور أيمن نور احتجاجه على سماح بعض اللجان للمواطنين الوافدين من غير القاهرة بالتصويت ببطاقتهم الشخصية، واعتبر أن هناك محاولة من جانب الأمن لدعم مرشح الحزب الوطني، في وقت كشفت فيه التقارير الأولى لمنظمات المجتمع المدني عن وجود عدد من الانتهاكات حيث قال تقرير للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات إن هناك 12 من مراقبي المنظمات تعرضوا للضرب في محافظتي أسيوط والإسكندرية، في وقت أكدت فيه الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن هناك محاولات لحشد تصويت جماعي بنقل المواطنين من المنتمين للحزب الوطني للجان ولكن بعض القضاة تصدوا لهذا الموقف.
وبدا المشهد متبايناً في عملية التصويت منذ الصباح، ففيما كانت بعض دوائر في حي مصر الجديدة خالية تماماً من عملية التصويت كانت هناك لجان أخرى مكتظة بالناخبين خاصة الدوائر التي يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد سمحت بشكل مفاجئ لمنظمات المجتمع المدني بالحضور داخل اللجان رغم حصول اللجنة على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا يؤكد قرارها السابق عدم السماح للمنظمات بمراقبة الانتخابات، غير أن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن قرار اللجنة المفاجئ بالسماح، رغم الأزمة التي سبق أن أثارتها بسبب الرفض، جاء بعد علم اللجنة بأن بعض القضاة اتخذوا قرارات سرية بالسماح للمنظمات بالمراقبة من دون الرجوع للجنة العليا.