بدأت استعدادات قوى المعارضة السياسية في مصر لوضع خطط وبرامج جديدة تعد الأولى في نوعها بمصر أمام الرئيس الجديد المنتخب لمصر في الانتخابات الرئاسية الجديدة التي جرت أمس الأربعاء، خلال فترة توليه مسؤولية قيادة البلاد.
وكشف برلمانيون معارضون في البرلمان المصري عن تلك الاستعدادات بأن هناك سيناريو متكاملا سوف يتم عرضه في صورة مطالب على الرئيس الجديد عبر القنوات البرلمانية يتضمن في المقدمة منهما السعي إلى تشكيل مجلس استشاري سياسي هو الأول في نوعه يتبع رئيس الجمهورية المنتخب ويضم المرشحين التسعة في الانتخابات الرئاسية الجديدة والذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات، وتشكيل حكومة ائتلافية تضم جميع الإجراءات السياسية المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية وتصنفيها لتصبح خطة تحالفية سياسية تكون جميع هذه الأحزاب مسؤولة فيها عن المشاركة بالتنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية للسياسات المشتركة التي اتفقت عليها برامج الأحزاب التي تنافس في هذه الانتخابات، سواء في الجوانب السياسية أو الاقتصادية، خاصة ما يدور حول الصورة المقترحة لتعديل الدستوري المصري الحالي والذي يمثل أحد جوانب القاسم المشترك في برامج المرشحين، وكذلك إلغاء حالة الطوارئ ومطالبة بعض البرامج باستصدار قانون جديد لتحقيق حالة الاستقرار الأمني وتوفير الصلاحيات المطلوبة للسلطة الأمنية في تحقيق الأمن للبلاد.
كما تركز على حل مشكلة البطالة التي ما زالت إحصائياتها هي نقطة الخلاف الرئيسية بين المرشحين، وتدور حول ما بين مليونين وستة ملايين عاطل، ووضع برنامج زمني يقضي على أزمة البطالة خلال السنوات الست القادمة وكذلك الملفات الساخنة المتعلقة بتحقيق انفراجة في الأزمة الاقتصادية ورفع مستوى العاملين بالدولة وتوفير الاستقرار في الأسعار.
وأشار البرلمانيون إلى أن تحقيق هذه المطالب لا ينقص من جدية الرئيس المنتخب الفائز في تنفيذ برامجه ووعوده في الوقت الذي يحقق فيه منظومة متكاملة للمصالحة الوطنية الشاملة ويضمن مشاركة الأطراف كافة في تنفيذ طموحات الشعب المصري.
وقال البرلمانيون إن البديل الآخر يركز على ضرورة عقد مائدة مستديرة للحوار الوطني قبل نهاية هذا العام تضع أجندة مشتركة للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.