أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن المشاورات بينها وبين المؤتمر الوطني الحاكم، لإنهاء الخلاف حول ايلولة وزارة الطاقة والتعدين في حكومة «الوحدة الوطنية» المرتقبة، وصلت الى طريق مسدود، في وقت تبادلت أحزاب في التجمع السوداني المعارض، خاصة الحزبين الشيوعي المعارض بزعامة محمد ابراهيم نقد، والاتحادي المعارض بزعمة محمد عثمان الميرغنى الهجوم، بشأن المشاركة فى حكومة الوحدة الوطنية من عدمها، بصورة اعتبرها المراقبون الأعنف والاكثر صراحة بين الطرفين، منذ تشكيل الكيان المعارض مطلع التسعينات.
ويأتي التوتر الشديد بين الاتحادي والشيوعي على خلفية اجتماع لأعضاء في هيئة التجمع في القاهرة اول من امس، هاجموا فيه الحزب الاتحادي الديمقراطي، متهمين اياه باستغلال اسم التجمع من اجل المشاركة في الحكومة منفردا.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن قيادات حكومة الرئيس عمر البشير من الوزراء في الحكومة المكلفة، وتيار الحركة الاسلامية في الحزب الحاكم، يشددون على ضرورة التمسك بوزارة الطاقة، وعدم التنازل عنها للحركة الشعبية «اطلاقا»، حسب تعبير قيادي في الحركة الاسلامية تحدث لـ«الشرق الأوسط».
ورأس الرئيس عمر البشير ليل اول من امس، اجتماعا ضم قيادات في مقر اقامته ببيت الضيافة، وقيادات الحكومة الحالية وقيادات من كيان الحركة الاسلامية «التيار الأساسي» في حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وقال مصدر في رئاسة الجمهورية في تصريحات، إن الاجتماع بحث في قضايا الساعة الحساسة في السودان، والتشكيل الوزاري، ورفض المصدر إعطاء أي جدول زمني لإعلان التشكيل الوزاري او حتى تحديد ملامح المعوقات، التي تعترض طريق اعلانه، وقال «في كل الاحوال، لن يتم الاعلان قبل عودة النائب الاول للرئيس السودان سلفا كير، الذي زار أوغندا ليوم واحد».
وحول الخلاف بين الحكومة والحركة الشعبية، بشأن من سيتسلم حقيبة الطاقة والتعدين في التشكيل المرتقب، قال باقان اموم القيادي البارز في الحركة الشعبية في تصريحات، إن الخلاف حول الوزارة قد وصل الى طريق مسدود، بعد سلسلة من جلسات الحوار والتشاور بين الطرفين.
وقال اموم إن الحكومة رفضت كل العروض، التي تقدمت بها الحركة للخروج من المأزق، على حد قوله، وأضاف أن الحركة تركت الأمر للمؤتمر الوطني الحاكم ليحدد الرأي النهائي، ومضى أموم في تصريحاته ان الحركة، دفعت بحجج جديدة حول تمسكها بوزارة الطاقة، وقدمت عدة ضيغ للتوصل الى حل للاشكالية «ولكن كل الحجج، واجهت اعتراضات من حزب المؤتمر الحاكم، مما جعل زعيم الحركة الشعبية، يذهب للاهتمام بقضايا اخرى، وترك الفرصة للمؤتمر الوطني ليقرر في الشأن».
وحسب اموم، فإن تمسك الحركة بوزارة الطاقة، يأتي لأسباب «سياسية ونفسية»، ولمبررات أخرى، من بينها ان حكومة الجنوب، ستعتمد في الفترة المقبلة على عائدات النفط بنسبة 90% كمورد لعدم وجود مصادر أخرى اضافية، ولاعتبارات أن 90% من البترول الحالي، ينتج في جنوب السودان.
وقال اموم، ان عمليات استخراج البترول، صاحبها الكثير من الاضرار التي حاقت بالمواطنين الجنوبيين، تتمثل في تهجير وتخريب الثروات، بشكل زعزع الثقة في الحكومة، وهذا يحتاج الى معالجات خاصة لزرع الثقة والطمانينة، لن تستطيع القيام بها الا الحركة الشعبية، باعتبارها الاقرب لهم نفسيا، والاقدر على خلق ارضية جديدة من التفاهم، واحداث نوع من المصالحة.
ومع ذلك يرى اموم ان الخلاف حول وزارة الطاقة، لن يصل بالطرفين الى فض التحالف، الا اذا وصل انفاذ اتفاق السلام الى طريق مسدود.
الى ذلك وقعت خلافات شديدة بين احزاب في التجمع المعارض خاصة الحزب الشيوعي السوداني والحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض، واكبر احزاب التجمع. وفي السياق، تمنى الناطق بسام الحزب الشيوعي السوداني المعارض يوسف حسين على «الدوائر الراغبة في المشاركة في الحكومة، أن لا تلجأ الى استغلال اسم التجمع الوطني، كمطية للترويج لبضاعتها».
وقال حسين في تصريح مكتوب صدر امس، إن الزعم بأن هيئة قيادة التجمع، اتخذت قرارا بالمشاركة في السلطة التنفيذية غير صحيح، وأضاف حسين «نفيد بأن الاستاذ التجاني الطيب، والدكتور الشفيع خضر مندوبينا في هيئة القيادة، أفادا بأن هيئة القيادة لم تجتمع بعد، وبالتالي لم تقرر حتى اليوم في أمر المشاركة.
وقال حسين ان هيئة قيادة التجمع تحضر حاليا لاجتماع يعقد في اسمرا في تاريخ لاحق، للنظر في عائد تفاوض وفدها مع الحكومة، وكذلك موضوع المشاركة. وفى الاتجاه الآخر، شن فتحي شيلا القيادي البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض، هجوما عنيفا على التجمع، وقال في تصريحات في الخرطوم أمس، انه لولا حزبه الاتحادي لكان التجمع قد انتهى منذ خروج حزب الأمة المعارض منه في عام 2001.
وحذر في هجومه الذي يعتبر الأول والأعنف من نوعه على التجمع، الذي ينضوي حزب تحت لوائه «يجب الا يحسب البعض أن عضويتنا في التجمع تلغي شخصيتنا الاعتبارية، وإلغاء مؤسساتنا وقرارات حزبنا»، وحسب شيلا، فإن حزبه سيسعى الى تحسين نسبة مشاركة التجمع في الحكومة السلطة «بعد أن فشل هو في تحقيق ذلك».
إلى ذلك انهى الفريق سلفا كير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان، زيارة ليوم واحد الى اوغندا، بحث خلالها مع الرئيس الاوغندي يويري موسيفيني، مسألة محاربة جيش الرب المناوئ لأوغندا، والذي ينطلق من جنوب السودان، ورجح كير في تصريحات لدى عودته للخرطوم مساء أمس، خيار تفاوض الحكومة الأوغندية مع قوات جيش الرب بمنطقة شرق الاستوائية «جنوب السودان».
وقال إن التوصل للحل السلمي عبر التفاوض، يعد الأمثل، وأن القوة يمكن استخدامها إذا فشلت المساعي، وأضاف إن لم تقبل قوات زعيم جيش الرب جوزف كوني التفاو، فسنطلب منها الخروج من الجنوب واللجوء إلى جهة أخرى.
وقال كير إن مباحثاته مع الرئيس موسيفيني، تركزت حول أعمال لجنة التحقيق في تحطم طائرة الدكتور جون قرنق، وإمكان اقامة خط سكة حديد من مدينة تكواج الاوغندية إلى مدينة «جوبا» كبرى مدن جنوب السودان، مروراً بمدينة «ياي» السودانية، على الحدود مع أوغندا، ودعم التجارة بين البلدين، بجانب بحث قضية جيش الرب بمنطقة شرق الاستوائية. غرق ثلاثة وفقد فتاة في سيول بشمال تونس تونس ـ رويترز: قالت مصادر امنية أمس ان سيولا اجتاحت وادي بجهة سيدي بورويس بشمال غربي تونس وتسببت في غرق ثلاثة وفقد فتاة بعد ان جرفت المياه سيارتين. واضافت المصادر ان وحدات الانقاذ المدني انتشلت الثلاثاء جثث ثلاثة اشخاص غرقوا نتيجة سيول وادي تاسة بعد هطول كميات كبيرة من الامطار على سيدي بورويس التي تبعد نحو 110 كيلومترات شمال العاصمة تونس. وتابعت ان البحث لا يزال جاريا عن فتاة كانت في نفس السيارة التي جرفتها المياه وتسببت في غرق اقاربها الثلاثة. وتمكنت وحدات الطوارئ من انقاذ ركاب سيارة ثانية جرفتها المياه. وقال شهود عيان ان مرور السيارتين صادف ارتفاع منسوب مياه وادي تاسة نتيجة هطول الامطار الغزيرة.