اعلن وزير الخارجية البحريني محمد بن مبارك آل خليفة، ان مصر ستستضيف في بداية اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، قمة عربية استثنائية كانت مقررة في بداية اغسطس (آب) وتم ارجاؤها بعد وفاة خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبد العزيز.
وقال محمد بن مبارك آل خليفة للصحافيين ان القمة العربية الاستثنائية التي دعا اليها الرئيس المصري حسني مبارك ستعقد في بداية اكتوبر، من دون ان يحدد تاريخا.
وكان الوزير البحريني يتحدث بعد اجتماع في القاهرة مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ونظيره الاردني فاروق القصراوي. وأكد موسى لاحقا عقد القمة مطلع الشهر المقبل.
وقال الامين العام للجامعة العربية ان موعد هذه القمة سيحدد خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم.
وذكرت مصادر دبلوماسية ان القمة ستعقد في الثاني والثالث من اكتوبر في شرم الشيخ على البحر الاحمر. ويجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الخميس والجمعة من اجل مناقشة الوضع في العراق وفي الاراضي الفلسطينية بعد الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة. وقال الوزير البحريني «هناك توافق بين وزراء الخارجية على ضرورة مساعدة العراق وشعبه في هذه المرحلة الخطيرة والصعبة التي يمر بها»، مشيرا الى ان «العراق دولة مؤسسة للجامعة العربية». واضاف «نسعى الى ان يكون العراق موحدا ومستقلا».
وسيناقش الوزراء العرب، بحسب مصادر دبلوماسية، مشروع قرار حول العراق يدعو الى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين كل الدول الاعضاء في الجامعة وبغداد والى مشاركة العرب ماليا بإعادة بناء العراق. كما ينص مشروع القرار على فتح مكتب تمثيلي للجامعة في بغداد في أسرع وقت ممكن.
وكان المندوبون الدائمون بالجامعة العربية قد اختتموا اجتماعاتهم أمس بقائمة من مشروعات قرارات تتعلق بالقمة العربية والوضع في العراق وعدد من القضايا المهمة في الساحة والتي سيتم رفعها لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي ينعقد اليوم بمقر الجامعة بالقاهرة.
وتتضمن تلك المشروعات الإعداد للقمة الاستثنائية وفقا لطلب مصري سابق والتي تم تأجيلها عن موعدها، وكذلك التأكيد على احترام وحدة وسيادة واستقلال أمن وشعب العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحترام خياراته في تقرير مستقبله ودعم العراق في تدريب الكوادر من وحدات الشرطة والقوات المسلحة وخلافه تمكنها من الاضطلاع بمهامها وتمكين حكومته من إنهاء الوجود الأجنبي.
كما يرحب هذا القرار بدور الأمم المتحدة في عملية اعداد الدستور العراقي والتأكيد على أهمية اضطلاعها بدور ملموس في عملية رعاية الإعمار، ويؤكد على أهمية دور الجامعة العربية كونه عضوا مؤسسا بها.
ويدين القرار العمليات الإرهابية بالعراق، خاصة من تحريض واختطاف وقتل لرجال الأمن والشرطة والقوات المسلحة وغيرها تهديدا للسلم والأمن وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1618 لسنة 2005، كما يدين عمليات اختطاف واغتيال الدبلوماسيين المصري والجزائريين، ويؤكد على أهمية دعم جهود الحكومة العراقية وكافة الأطراف المعنية لتعزيز الاحتياطات الأمنية وتأمين كافة البعثات.
وحول القضية الفلسطينية يرحب المجلس ضمن قراراته الصادرة بشأنها وعددها اكثر من 5 قرارات بإزالة المستعمرات وإخلاء قطاع غزة من المستوطنين باعتبارها خطوة هامة على طريق استعادة الأراضي المحتلة، ويدعو إلى سرعة استكمال عملية الانسحاب، ويؤكد على وحدة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويدين استمرار عملية بناء الجدار الفاصل العنصري وكذا خطط الاستيطان، كما يدعو إلى استئناف الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في هذه الأمور، كما يؤكد على رفض كل الإجراءات التي تستهدف مدينة القدس وأن تحقيق السلام العادل لن يتم إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين، ويقترح تشكيل لجنة عربية وزارية لمتابعة عملية الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة والخطوات المستقبلية وتأمين كل أشكال الدعم للسلطة الفلسطينية والاتصال مع الإجراءات الدولية الفاعلة حول هذا الموضوع.وحول قضية الإرهاب يؤكد المجلس إدانته لتفجيرات شرم الشيخ في مصر وإدانة الإرهاب بكل صوره وأشكاله ورفض ربطه بالعرب والمسلمين أو أي دين أو حضارة واستنكار ما يتعرض له ابناء هذه الديانة من تمييز عنصري والتأكيد على دعوة هذا الدين للتسامح ويدين الإرهاب المتطرف، كما يدعو المجلس إلى ضرورة العمل على معالجة جذور هذه المشكلة والقضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووضع حد للظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته ومواصلة التنسيق العربي لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تعريف لهذه الظاهرة ووضع خطة للقضاء عليها.