قدم محامو الدفاع عن المتهمين في خلية الجيوسي، امس امام محكمة أمن الدولة في الاردن، بيناتهم الدفاعية عن موكليهم، والبعض لم يقدم اية بينات بحجة عدم وجود بينة لدى الادعاء العام.
وكان ابرز ما قدمه محامو الدفاع الطلب من هيئة المحكمة استدعاء الجنرال سعد خير، مدير عام المخابرات الاردنية السابق، للشهادة، وايضا طلب شهادة المدعي العام واحد كبار ضباط المخابرات الاردنية المعنيين بملف الارهاب.
كما طلب احد محامي الدفاع، في الجلسة التي حضرت «الشرق الاوسط» وقائعها إسقاط كلمات موكله حسن عمر السميك التي تفوه بها في الجلسة السابقة في 13 يوليو (تموز) الماضي وكفر فيها النظام الاردني قائلا: «أريد ان أقاتلكم بكل ما أوتيت من قوة وسبل القتال، فوالله لو لم يبق إلا الذر لقاتلتكم به». وطلب الدفاع اعتبار ذلك الكلام قد صدر في حالة غير طبيعية، إلا ان المفاجأة كانت في مقاطعة المتهم من داخل القفص لمحاميه، وقال أنا لا اعتذر عن كلامي، وأنت تعبر عن نفسك، وهذا الكلام بالنيابة عني هو كذب وافتراء، الأمر الذي تسبب بإرباك استدعى تدخل زعيم المجموعة عزمي الجيوسي والتحدث مع زميله. وكانت الجلسة عقدت صباح امس في مقر المحكمة العسكرية بعمان، بحضور محامي الدفاع ورئيس المحكمة والمدعي العام، وبدأ دخول المتهمين على دفعتين، كان عزمي الجيوسي في الدفعة الثانية، وقد دخلوا وهم مكبلون بالقيود، ثم فكت هذه القيود من حين دخولهم القفص، وكان اعضاء المجموعة يرددون هتافات التكبير والشعارات الدينية الحماسية مثل: «الله مولانا ولا مولى لكم».
وعلى عكس الجلسة السابقة التي صرح فيها بعض المتهمين بتبني التفجير والتكفير مهددين بأن أبو مصعب الزرقاوي سينتقم لهم، وقال فيها المتهم احمد سمير مخاطبا هيئة المحكمة والمدعي العام بالقتل: «انتظروا الرد من إخوتنا، ان دماءكم أطيب الدماء فانتظرونا». وكانت جلسة أمس أهدأ قليلا، وشوهد بعض المحامين يطلبون من موكليهم الحذر والتزام الهدوء، الامر الذي يبدو انه لاقى بعض الاستجابة النسبية لدى المتهمين ولم يطلقوا الكثير من الهتافات في هذه الجلسة القصيرة التي رفعها قاضي المحكمة بانتظار جلسة اخرى. وأفاد بعض المتابعين لجلسات المحكمة ان احد المتهمين قد طلب في الجلسة الماضية من الدفاع ان لا يطلب بالرحمة له من المحكمة، لأنه لا يريد هذه الرحمة، فهو مقتنع بما فعل.
يشار الى ان خلية الاردني عزمي الجيوسي، التي فيها بعض السوريين، قد كشفت من قبل اجهزة الأمن الاردنية في ابريل (نيسان) 2004، واتهمت بأنها تخطط لتنفيذ هجمات انتحارية، بتكليف من الزرقاوي، الذي افاد الادعاء بأن الجيوسي قد التقاه في افغانستان وكلف الجيوسي لاحقا بتزعم المجموعة التي ستنفذ الهجوم على مقر مبنى المخابرات العامة الاردنية غرب عمان بواسطة انتحاريين يقودون سيارات مفخخة ومزودة بمواد كيماوية لإيقاع اكبر قدر ممكن الخسائر في الارواح. وكان من المتوقع حسب التقديرات الحكومية الاردنية ان ذلك الهجوم الكيماوي كان سيؤدي الى قتل عشرات الآلاف من الاشخاص.
وكان مدعي عام أمن الدولة قد وجه في 17 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي سبع تهم الى 13 متهماً بينهم الزرقاوي، يحاكم تسعة منهم حضوريا. وفي حال ادانتهم يواجه المتهمون عقوبة الاعدام. ومن بين التهم «المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية» و«الانتساب لجمعية غير مشروعة اطلقت على نفسها اسم: كتائب التوحيد». كما تتضمن التهم «حيازة وتصنيع مواد مفرقعة بدون ترخيص لاستخدامها بصورة غير مشروعة، وحيازة اسلحة أوتوماتيكية ونارية»، الى جانب «إخفاء شخص ومساعدته على التواري عن وجه العدالة» ومحاولة اغتيال مدعي عام أمن الدولة.