أعلنت بريطانيا أمس انها ستطرح على مجلس الامن هذا الاسبوع وقبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن الارهاب يطلب من الدول عدم الاكتفاء بإدانته فحسب بل التحرك ضد من يحرضون عليه في الداخل.
وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مؤتمر صحافي خلال زيارة للهند «حان الوقت لكي يبعث المجتمع الدولي برسالة واضحة موحدة مفادها ان عدم الشرعية لا يقتصر فقط على ارتكاب اعمال ارهابية بل ايضا مساندة هذه الاعمال والتحريض عليها». وأبدى مسؤولون بريطانيون ثقة كبيرة في موافقة الامم المتحدة على القرار. وصرح المسؤولون بان القرار سيطالب الدول بملاحقة من يشجعون او يقدمون أي دعم للارهاب داخل اراضيهم. وقال بلير «آمل ان يصدر خلال قمة الامم المتحدة في الاسبوع المقبل تأكيد لبيان بالغ القوة من المجتمع الدولي بأسرة بأننا لا ندين الارهاب ومن يحرضون عليه فحسب، بل اننا نتوقع ان يلتزم الجميع بهذه الادانه والقرارات التي تتخذها الامم المتحدة».
الى ذلك، دعت بريطانيا التي ترأس حاليا الاتحاد الاوروبي النواب الاوروبيين الى تأييد برنامجها المثير للجدل حول اجراءات مكافحة الارهاب، ودعت بشكل غير مباشر الى تعديل قوانين حقوق الانسان التي تمنع طرد المشتبه فيهم الاجانب. وفي خطاب القاه أمس امام البرلمان الاوروبي المجتمع في ستراسبورغ بعد شهرين تماما على اعتداءات لندن، دعا وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك الى ضرورة ان يواجه الاوروبيون معا تهديد الارهاب.
وقال كلارك «علينا ان ندافع عن قيمنا المتمثلة في الاحترام والتسامح والحرية والديوقراطية في وجه كل من يحاول تدميرها او ابدالها بعقيدة اخرى»، مشددا على انه «في ظل العولمة، لا يمكن لأي بلد ان يواجه هذه المشاكل بمفرده». ودعا كلارك الى مقاربة «براغماتية»، معبرا عن امله في الحصول على «تأييد واسع من البرلمان».
ودافع الوزير البريطاني مطولا عن المشروع الذي ينص على الاحتفاظ بمعطيات حول المكالمات الهاتفية داخل الاتحاد الاوروبي من اجل تسهيل التحقيقات، وهو مشروع سيناقشه نظراؤه الـ25 اليوم وغدا خلال اجتماع في نيوكاسل (بريطانيا). وكان الوزراء الاوروبيون تعهدوا في يوليو (تموز) بالمصادقة في اكتوبر (تشرين الأول) على هذا النص الذي يملي على مشغلي الهواتف الثابتة والجوالة الاحتفاظ لمدة سنة بمعطيات حول الشخص المتصل والشخص المتصل به وبالساعة التي اجريت فيها المكالمة. كما ينص على الاحتفاظ بمعلومات حول مدة الاتصال والمكان الذي اجريت فيه المكالمة عبر الهاتف الثابت او الجوال وكذلك حول الرسائل القصيرة (إس إم إس) والبريد الالكتروني، الخ. لكن هذا المشروع الذي قدمته كل من بريطانيا وفرنسا وايرلندا والسويد العام الماضي يلقى معارضة القطاع الصناعي والمفوضية الاوروبية والبرلمان الاوروبي.
واعتبر كلارك ان «على البرلمان الاوروبي وكذلك البرلمانات في كل دولة اوروبية ان يعوا ان الاطار القانوني الذي نعمل فيه حاليا يجعل الحصول على هذه المعلومات واستخدامها امرا صعبا جدا وفي بعض الحالات مستحيلا».
وتسعى بريطانيا إلى استصدار قانون موحد حول هذا الشأن يسري على جميع دول الاتحاد الاوروبي ويتضمن قواعد جديدة للاحتفاظ بمعلومات الاتصال واستخدام وسائل بيومترية للتعرف على حملة جوازات السفر وأوراق إثبات الهوية واستخدام بيانات ركاب الطائرات. ويهدف هذا القانون إلى رصد اتصالات الاشخاص الذين يشتبه في أنهم إرهابيون وكذلك التأكد من أن المشتبه بهم لا يمكن أن يغيروا أوراق إثبات هويتهم ويعبروا الحدود الاوروبية من دون أن يكشفوا.