محكمة أمن الدولة الأردنية تتهم 17 شخصا بالتخطيط لقتل ضباط استخبارات وأميركيين

المجموعة تضم سوريا وعناصرها اتفقوا على تنظيم هجمات انتحارية في العراق

TT

عمان ـ أ.ف. ب: وجهت نيابة امن الدولة الاردنية أمس الاتهام الى 17 شخصا بالتخطيط لـ«القيام بعمليات عسكرية»، ضد ضباط استخبارات واميركيين في المملكة، بحسب ما افاد به مصدر قضائي. وقال المصدر ان «محكمة امن الدولة وجهت تهم المؤامرة، بقصد القيام باعمال ارهابية والقيام باعمال لم تجزها الحكومة، من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة اجنبية»، لهؤلاء المتهمين.

كما وجهت المحكمة تهمة «الشروع باعمال لم تجزها الحكومة، من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة اجنبية الى المتهمين وجميعهم اردنيون باستثناء سوري واحد، تم توقيفهم جميعا في شهر يوليو (تموز) الماضي»، بحسب المصدر نفسه. والمتهمون هم معتصم محمد سليمان وزياد ابراهيم النسور وعلي طالب ابو راس ومحمد احمد البواب ومأمون كمال خضر ولؤي سمير ابو ناعمة وعبد الكريم اسماعيل عبد الرحمن وعبدالكريم طه سمارة واحمد محمود حرز الله ومحمود محمد خضر وبشار زياد ابو صاع ومحمد رفيق حسن، والسوري محمد عمر الزعبي وعمار يوسف زقزوق ومفيد زكي شعبان وعبد الله وحيد يمك وابراهيم انور نايف.

بحسب لائحة الاتهام فان «المتهم الاول معتصم محمد سليمان التقى باحد الاشخاص، لم يكشف التحقيق عن هويته، واتفقا على تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الاردنية، خصوصا ضد ضباط المخابرات الذين يعملون على مكافحة الارهاب». واضافت اللائحة ان «المتهم الاول سليمان كلف المتهم الثالث ابو راس برصد تحركات الاميركيين في الاردن، تمهيدا لتنفيذ عمليات عسكرية ضدهم عن طريق القنص». وجاء في اللائحة ان سليمان كان «اعتقل عام 2002 من قبل السلطات السعودية بتهمة محاولة زرع افكار متطرفة وتم ترحيله الى الاردن عام 2003، كما عمل على تجنيد عناصر لمقاتلة الاميركيين فى العراق عام 2004، وذلك اثر دخوله العراق لمقاتلة القوات الاميركية».

كما اوردت اللائحة ان المتهمين اتفقوا في يونيو (حزيران) الماضي على «تنفيذ عمليات انتحارية في العراق، من خلال اتصال سليمان بعناصر تابعة لابي مصعب الزرقاوي في سورية، للانضمام الى تنظيم قاعدة الجهاد فى بلاد الرافدين». وتتهم نيابة امن الدولة المتهمين بـ«تجنيد انتحاريين لتنفيذ عمليات في العراق وجمع التبرعات لتنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين». وفي حال ادانتهم يواجه المتهمون حكما بالسجن لمدة 15 عاما مع الاشغال الشاقة.