اقترحت دائرة الأمم الانتخابية على الحكومة العراقية تأجيل موعد الانتخابات العامة التي من المفترض أن تجري يوم 15 ديسمبر (كانون الاول) القادم. وكشفت مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط»، أن مديرة الدائرة الانتخابية كيرنيا بيرللي قد قدمت مذكرة إلى الوكيل العام لدائرة الشؤون السياسية ابراهيم جمباري، أعربت فيها عن مخاوفها من عدم اعتماد القانون الانتخابي بعد إقرار وثيقة الدستور الدائم. وأوضحت بيرللي وفق المذكرة، بأن التأخير في اعتماد قانون الانتخابات من شأنه أن يؤثر بصورة جدية على عملية الانتخابات القادمة يوم 15 ديسمبر، وأكدت حسب قول المصادر التي رفضت ذكر اسمها، بأنه لا يمكن إجراء انتخابات وفق المقاييس الدولية للديمقراطية. وفي رسالة وجهها جمباري إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، اقترح فيها على الحكومة العراقية تأخير انتخابات ديسمبر العامة التي من المفترض أن تجري على أساس الدستور الدائم لانتخاب جمعية وطنية دائمة وتشكيل حكومة عراقية. وكان من المفترض حسب جدول العملية السياسية للمرحلة الانتقالية اعتماد قانون الانتخابات الجديد يوم 15 يوليو (تموز) الماضي. ونظرا للجدل الدائر بين القوى السياسية وفئات المجتمع العراقي حول مسودة الدستور الدائم فقد ساهم ذلك في تأخير العملية. وبما أن المفوضية العراقية العليا للانتخابات حددت يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا للاستفتاء، رأت الدائرة السياسية أن الفترة ما بين موعد الاستفتاء وإجراء انتخابات ديسمبر العامة هي فترة قصيرة لأسباب فنية ولوجستية. وبينت دائرة الأمم المتحدة الانتخابية أن فريقها الموجود حاليا في بغداد يواجه صعوبات عديدة في الإعداد للانتخابات العامة، منها غياب قانون الانتخابات الجديد ومسألة التمثيل لمحافظات العراق في الجمعية العامة. ويضاف إلى ذلك الصعوبة في إعداد قوائم المرشحين خلال فترة قصيرة وسوف يكون من الصعوبة أيضا نتيجة للوضع الأمني طبع أوراق التصويت داخل العراق مما سيدفع الدائرة الانتخابية إلى طبعها خارج العراق وتوزيعها على الناخبين. ولاحظت الدائرة أيضا صعوبة نشر المراقبين الدوليين في العراق خلال الفترة القصيرة مع الأخذ بنظر الاعتبار الوضع الأمني في البلد. ويبدو من الصعوبة أيضا اعتماد قانون الانتخابات السابق الذي تمت صياغته على أساس قانون الدولة المؤقت. واعتبرت الأمم المتحدة أن الجدل السياسي الدائر حاليا حول مسودة الدستور الدائم هو أمر خطير للغاية على إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد يوم 15 ديسمبر القادم. وذكرت بأن الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها وسط الانقسام السياسي الحاد بين السنة والكتل السياسية الأخرى والوضع الأمني في العراق سوف يؤثر على مصداقيتها دوليا، وقد يساهم في المزيد من التمزق السياسي داخل العراق.