فشل وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي امتد حتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، في تحديد موعد لانعقاد القمة العربية غير العادية. وهناك مؤشرات لعدم انعقادها، خاصة أنه سيتم تحديد عقدها إلى ما بعد شهر رمضان، أي سيتم ترحيل عقدها إلى قرب موعد انعقاد عقد القمة العربية العادية في شهر مارس (آذار) المقبل.
وكان وزير الخارجية السوداني مصطفى إسماعيل عثمان قد قال، انه سيتم تحديد موعد انعقاد القمة العربية غير العادية بعد شهر رمضان، نافيا إمكانية انعقادها في مطلع الشهر المقبل وقال «إن انعقاد القمة في مطلع شهر أكتوبر (تشرين الاول)، غير وارد»، مشيرا إلى انه سيتم تشكيل لجان للتحضير الجيد للقمة وللقضايا المهمة المعروضة عليها. وكان وزير خارجية البحرين الشيخ محمد بن مبارك، قد صرح أول من أمس، بأن القمة العربية غير العادية التي دعا إليها الرئيس المصري، ستعقد في مطلع أكتوبر الشهر القادم.
ومن جانبه صرح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بأن وزراء الخارجية العرب بحثوا خلال اجتماعاتهم الأفكار التي سيتم طرحها على القمة العربية غير العادية، سواء التي تتعلق بالعراق أو فلسطين وقال: عندما يتم وضع الاستراتيجية للموضوعات المطروحة على القمة، ستتم الدعوة إلى انعقادها، مشددا على أهمية نتائج القمة المرتقبة.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قد أعلن أن وزراء الخارجية العرب لم يتفقوا على موعد انعقاد القمة، مشيرا الى أن خيار عقد قمة استثنائية يظل قائما، وموضحا أن قضيتي فلسطين والعراق التي كان من المفترض أن تناقشهما القمة تمت مناقشتهما بشكل مفصل من قبل وزراء الخارجية العرب. ولفت موسى إلى أن الزخم السياسي والعربي في الفترة المقبلة يجعل من الصعب عقد القمة العربية غير العادية، لكن الوضع في المنطقة، «وماذا بعد غزة»، والوضع في العراق، يجعل خيار القمة قائما.
وتم تجاوز التراشق الذي حدث بين أمين عام الجامعة العربية ورئيس الحكومة العراقية. وأكد موسى ان مسألة هوية العراق، تم الاتفاق على معالجتها بتوافق رأي عراقي. وأضاف قامت جهات عراقية مسؤولة بابلاغنا ان مشروع الدستور العراقي يتضمن اشارة واضحة للهوية العربية للعراق، تقول إن العراق عضو مؤسس وفعال في الجامعة العربية، ملتزم بميثاقها وقراراتها، واصفا ذلك بأنه تعبير سليم يعكس عضوية العراق في الأسرة العربية، مشيرا إلى ان ذلك ابلغ به من قبل المسؤولين العراقيين، لافتا إلى ان القرار الخاص بالعراق يدين كافة الهجمات الإرهابية والمداهمات وعمليات التدمير. وأعلن موسى أن وزراء الخارجية العرب قرروا تشكيل لجنة عربية لوضع استراتيجية لمساعدة العراق والتعاون معه عربيا والتضامن معه.
ورغم أن وزير الخارجية الأردني فاروق القصراوي، اشار إلى ان القرار الصادر عن مجلس الجامعة يدعو الدول العربية لتعزيز وجودها الدبلوماسي في العراق ويدين الإرهاب ويخفض الديون ويعزز التعاون العربي والاقتصادي مع العراق، إلا أن مسألة تعزيز الوجود الدبلوماسي العربي من الصعب تحقيقها في ظل المخاوف الأمنية، فما زالت الدول العربية مترددة في إرسال بعثات دبلوماسية، خاصة في ضوء اغتيال السفيرين المصري والجزائري في بغداد. واكد المبعوث الخاص لوزير الخارجية العراقي، ان ارسال بعثات دبلوماسية للعراق حاليا غير وارد مطالبا بتوفير الحماية والأمن اولا.
ومن جانبه دعا وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى دور عربي داعم وفاعل وقال «نحن عبرنا عن شكوى الحكومة العراقية والشعب العراقي من غياب هذا الدور، مشيرا إلى انه تم الاتفاق أخيرا على تشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية عربية لمساندة العراق وتلبية حاجاته في المرحلة القادمة. واعتبر زيباري أن الضجة التي أثيرت حول موضوع مسودة (الدستور العراقي)، أخذت اكثر من حجمها، لانه ليس هناك توجه لدى الكتل والطوائف الرئيسية في العراق لسلخه عن محيطه العربي، مشددا على انه تم تدارك الأمر وتمت معالجته بأسلوب متوازن.
من ناحيته رحب وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط بنتائج الاجتماعات، ونوه بقيام المجلس ولأول مرة باعتماد بند جديد بعنوان «الإرهاب الدولي وسبل مكافحته»، الأمر الذي مكن الوزراء العرب من التطرق لهذا الموضوع المهم والمنتظرة مناقشته خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، وبلورة موقف عربي واضح من مسألة تعريف الإرهاب، لا سيما أن مصر ستتقدم بمجموعة من الافكار حول وضع خطة عمل دولية للتعامل مع الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة في هذه الدورة بنيويورك، وقد حظيت المقترحات المصرية بتأييد كافة الوفود العربية.
وقال أحمد أبو الغيط، إن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على الاستمرار في تدارس الموقف بالنسبة إلى انعقاد القمة الاستثنائية واتفقوا على تشكيل لجنة من الدول العربية المجاورة للعراق ومصر لإعداد دراسة بالتنسيق مع العراق ومشاركته تهدف الى التوصل إلى اتفاق على خطوات وإجراءات لها صفة استراتيجية تتعامل مع الواقع العراقي تهدف الى تأمين مستقبل العراق. وأضاف انه اخطر المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بأن الاعتبارات التي حكمت المطلب المصري في عقد القمة الاستثنائية كانت تفترض انعقاد هذه القمة في شهر أغسطس (اب) الماضي، وأن الأمر الآن يحتاج إلى المزيد من التدارس العربي حول جدول الأعمال المقترح بعناصره الثلاثة، فلسطين والعراق وظاهرة الإرهاب، وكيفية مكافحتها وبما يحتاج إلى المزيد من استطلاع المواقف العربية والاتفاق على إجراءات وخطوات محددة تدعم الأوضاع العربية.