برزت ملامح التشكيل الوزاري الجديدة «حكومة الوحدة الوطنية» في السودان، واعلن مسؤول حكومي كبير ان اعلان الوزارة الجديدة اليوم، «بعد ازالة العقبات التي تعترض التشكيل»، من بينها الصراع حول «ايلولة وزارة الطاقة والتعدين» في الوزارة الجديدة، والتي«حسمت لصالح حزب المؤتمر الوطني الحاكم»، حسب مصادر مطلعة. واظهرت آخر الترشيحات لقائمة وزراء حزب المؤتمر الحاكم في التشكيلة المرتقبة ان اغلب الطاقم القديم في حكومة الرئيس عمر البشير احتفظ بـ«مواقعه»، مع تحريك قليل لبعض الوجوه من وزارة الى اخرى. ومع كل ذلك، رجحت مصادر مطلعة اخرى تحدثت لـ«الشرق الاوسط» ان يتم تأجيل الاعلان لوقت لاحق «نظرا لعدم اكتمال طاقم الوزارة» المكونة من جملة احزاب فيها الغلبة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقال مصدر مسؤول، لم يفصح عن اسمه، ان الرئيس البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت، وعلي عثمان محمد طه عقدوا اجتماعا استمر اربع ساعات اول من امس حسم ترتيبات اعلان التشكيل الوزاري وحسم ملفاته كافة. واضاف ان مشاورات داخلية بدأت لتسمية الوزراء والاتصال بهم لأخذ موافقتهم على التكليف. وقال المصدر ان نائبي الرئيس سيعقدان اجتماعا مع ممثلي الاحزاب المشاركة في الحكومة بحضور ممثلي الاحزاب المشاركة، قبل اعلان التشكيل الجديد. وذكر المصدر ان المشاورات التي جرت في الفترة المقبلة حسمت، حتى امس، امر مشاركة مجموعة من الاحزاب في الحكومة الجديدة الى جانب حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. وقال المصدر ان من بين تلك الاحزاب: «الأمة الاصلاح والتجديد، والأمة القيادة الجماعية، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والإخوان المسلمين، وأنصار السنة، والحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة الشريف الهندي، و6 احزاب جنوبية، اكبرها مجموعة الاحزاب الافريقية المعروفة «بيوساب».
وقال نافع ان اعلان التشكيل الوزاري الجديد «اليوم» على اقصى تقدير. واضاف ان الاتفاق اكتمل حول التشكيل الوزاري الجديد. وقال ان اعلان الحكومة الجديدة الآن يخضع للشورى داخل اجهزة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ولا توجد أية عقبات تعترضه. وأشار نافع الى ان أية وزارة يتولاها المؤتمر الوطني يكون بها وزير دولة من بقية القوى السياسية وأية وزارة تتولاها الحركة يكون للمؤتمر فيها وزير دولة.
وعلى جهة الحركة الشعبية، ابدى الدكتور رياك مشار نائب رئيس الحركة لأول مرة مرونة في موقف الحركة حيال أزمة الطاقة. وقال ان الحركة ستتولى عددا من الوزارات الاخرى بما فيها الصناعة، النقل، الطرق والجسور، وتمسك المؤتمر الوطني بوزارة الطاقة والتعدين.
ورجحت مصادر أخرى مطلعة تحدثت لـ«الشرق الاوسط» امس ان مشاورات التشكيل الوزاري وصلت إلى نهاياته ولكنه نوه باعلانه ربما «لم يكن اليوم السبت»، وعلل ذلك بعدم اكتمال طاقم الوزراء المرشحين من الاحزاب المكونة لحكومة الوحدة الوطنية. وقالت ان تسمية الاحزاب الحليفة لمرشحيها واعتمادهم واكتمال ترتيب الحصص المقررة ورسم خريطة التشكيل في صورتها النهائية «كل هذا لم ينته بعد» ويحتاج الى وقت بالطبع، وفقا للمصادر. وتسربت في الخرطوم قائمة اسماء المرشحين من قائمة المؤتمر الوطني للوزارة، اشارت الى بقاء الزبير احمد حسن وزيراً للمالية، وسامية احمد وزيرة الرعاية الاجتماعية، والدكتور عوض احمد الجاز في وزارة الطاقة والتعدين، وترشيح اللواء عبد الرحيم محمد حسين (وزير الداخلية السابق) وزيرا بالقصر الرئاسي، واللواء الهادي عبد الله (وزير مجلس الوزراء السابق) لمنصب وزيرا للدفاع. واشارت الترشيحات الى ان اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الحالي سيتم تفريغه للقوات المشتركة بين الحكومة والحركة الشعبية.
وترشيح اللواء الدكتور الطيب ابراهيم محمد خير (مستشار الرئيس البشير) وزيراً للداخلية. وظهر اسم الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس عمر البشير السابق للسلام، بين ترشيحات «مستشار الرئيس للشؤون السياسية، وزارة الاعلام». وأبقت الترشيحات على اللواء صلاح عبد الله محمد صالح مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني في منصبه، وعلى نائبيه اللواء محمد عطا، ونائب آخر تسميه الحركة الشعبية.