اعربت واشنطن عن قلقها للهند إثر معارضتها إحالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل، وذلك حسبما اوردت وزارة الخارجية الاميركية. يأتي ذلك فيما قال البيت الابيض انه ما زال ينتظر بعض الاجوبة من طهران بخصوص حضور الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مؤتمر الامم المتحدة في نيويورك هذا الاسبوع، وذلك بعدما اعطته واشنطن تأشيرة دخول تتيح له التحرك في دائرة قطرها 40 كم. وقال مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية، نيكولاس بيرنز، في جلسة للكونغرس مساء اول من أمس «لقد اعربنا عن قلقنا للحكومة الهندية». وجاءت تصريحات المسؤول الاميركي عقب تهديد المشرعين الاميركيين بالدعوة الى اعادة النظر في اتفاق التعاون النووي المدني الذي ابرمته الولايات المتحدة مع نيودلهي بعد معارضة الاخيرة لإحالة الملف الايراني لمجلس الامن. وقال بيرنز إن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ستبحث المسألة خلال اجتماعاتها مع نظيرها الهندي ناتوار سينغ ورئيس الوزراء مانموهان سينغ خلال قمة الامم المتحدة الاسبوع الحالي.
وكان ناتوار سينغ قد قال في اجتماع مع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في وقت سابق من هذا الاسبوع ان نيودلهي تعارض رفع الملف الايراني الى مجلس الامن الدولي في اعقاب الاتهامات الاميركية لطهران بانها تحاول سرا انتاج اسلحة نووية تحت ستار برنامج نووي لانتاج الطاقة لاغراض مدنية. وحذر مسؤولون اوروبيون واميركيون من انهم سيرفعون الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الذي قد يفرض عقوبات على الجمهورية الايرانية، اذا لم تُعِد تعليق نشاطاتها لانتاج الوقود النووي واستئناف المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي.
الى ذلك، اعلن البيت الابيض انه ما زال ينتظر اجوبة من طهران على اسئلة تتعلق بالرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، الذي منحته الولايات المتحدة تأشيرة دخول كي يتمكن من المشاركة الاسبوع الحالي في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. وقال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان «هناك اسئلة لم نحصل عليها على اجوبة حيال دوره» في ازمة رهائن دبلوماسيي السفارة الاميركية في طهران 1979. واضاف «يعود للحكومة الايرانية ان تجيب على هذه الاسئلة». وكانت وزارة الخارجية الاميركية قد منحت اخيرا (الاربعاء) الرئيس الايراني تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة بعد ان رفضت وزارة الامن الداخلي ذلك، لانها تشك بانه شارك في عملية احتجاز الدبلوماسيين الاميركيين عام 1979، حسب ما اعلن المتحدث. ولن يكون بامكان احمدي نجاد التجول لأبعد من دائرة قطرها 40 كلم في الولايات المتحدة خلال زيارته للامم المتحدة «وذلك على غرار جميع الرعايا الايرانيين الذين يدخلون الى الولايات المتحدة لزيارة مقر الامم المتحدة».
ومن ناحيته، دعا الرئيس الايراني الاسبق أكبر هاشمي رفسنجاني الاتحاد الاوروبي أمس إلى «التعامل بحكمة» مع الملف النووي الايراني خلال الاجتماع المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال رفسنجاني في خطبة الجمعة «أدعو الاتحاد الاوروبي إلى العمل بحكمة خلال الاجتماع المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لاحق الشهر الجاري، وتجنب عدم النضوج السياسي الذي قد يلحق مزيدا من الضرر بالاتحاد في نهاية المطاف». وقال رفسنجاني، وهو رئيس أسبق وما زال يتمتع بنفوذ كبير في أوساط الزعامة الايرانية، «حرمان دولة بل ومعاقبتها لمجرد سعيها للحصول على حقها الذي يكفله لها المجتمع الدولي هو ظلم تاريخي لن يغفره الله».
واتهم رفسنجاني الهيئات الدولية بالانصياع للضغوط الدولية واتهم الغرب بانتهاج وسائل «امبريالية جديدة» ضد دول العالم الثالث «بلغة خطابة جديدة». وكانت وكالة أنباء الطلبة الايرانية قد نسبت إلى كبير المفاوضين النوويين الايرانيين قوله اولا من أمس إن أي مفاوضات خارج إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تكون ذات قيمة. وقال علي لاريجاني «كل ما يتعلق بالقضية النووية يجب أن يجري في مكانه الصحيح وبالتالي فإن الطرف المقابل لنا في هذا الصدد لا يمكن أن يكون سوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأكد لاريجاني عدة مرات أن بلاده لم تعد معنية بمواصلة المحادثات النووية مع الدول الاوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأنها تسعى إلى التفاوض مع دول بديلة مثل روسيا والصين والهند وباكستان.
يذكر ان مجلس أمناء وكالة الطاقة الذرية سيجتمع منتصف الشهر الجاري من اجل بحث تطورات الملف النووي الايراني، خاصة بعد رفض طهران الشهر الماضي قرار الوكالة بوقف برنامجها لتنضيب اليورانيوم في أصفهان. وتحاول طهران إقناع الترويكا الاوروبية (فرنسا، بريطانيا، المانيا) بتوسيع نطاق المحادثات مع ايران لتضم اضافة الى البلدان الثلاثة دولا من كتلة عدم الانحياز مثل الهند والصين وباكستان من اجل تخفيف الضغوط الدولية عليها.