أعلن وزير التجهيز والنقل الموريتاني، با ابراهيما دمبا، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بدء إجراءات جديدة ستنهي حقبة الاحتكار التي كانت تمارسها اتحادية النقل البري خلال العقود الماضية. وقال إن «مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه الأخير على أمر قانوني يقضي بتحرير قطاع النقل البري وإعادة تنظيمه بشكل ينهي الاحتكار ويكرس قواعد المنافسة الاقتصادية الحرة على واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية في البلد». وأوضح الوزير الموريتاني أن الامر القانوني يحدد التوجيهات العامة لقطاع النقل البري على نحو يؤدي الى تحسين خدماته ويلبي حاجات المواطنين والناقلين من أجل المساهمة في خفض نفقات النقل، مذكرا بأن القطاع «يعاني منذ سنوات من غياب تام للتنظيم الفعال الذي يساهم في تنمية متوازنة ووضع معادلة جيدة لمسألة العرض والطلب».
من جهة اخرى، طالب مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي النظام الحاكم في موريتانيا، بـ«العمل بجد من أجل عودة سريعة للنظام الدستوري من خلال متابعة وتعميق الحوار والتشاور بين جميع الفاعلين المعنيين». واطلع المجلس على التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة تطورات الأوضاع في موريتانيا ونتائج زيارة وفد الاتحاد الافريقي لنواكشوط يوم 9 اغسطس (آب) الماضي. وسجل المجلس بارتياح في بيان أصدره أول من أمس عقب اجتماعه السابع والثلاثين «التطور الحاصل في موريتانيا منذ الانقلاب والتعهدات التي التزمت بها السلطات الجديدة من اجل العودة السريعة للنظام الدستوري عبر مسلسل يفضي الى تنظيم انتخابات حرة منتظمة وشفافة». وثمن البيان تعهدات النظام الجديد بما فيها «المصادقة على انشاء لجنة وزارية مكلفة العدالة والمسلسل الانتقالي الديمقراطي والحكم الرشيد، وكذا المصادقة على أمر دستوري ينص على عدم أهلية رئيس وأعضاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وأعضاء الحكومة للترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة».
كما أعرب عن ارتياحه لإعلان المجلس العسكري في الخامس من الشهر الجاري عن عفو شامل عن كل الموريتانيين المتابعين، المتهمين او المدانين بجرائم وجنح سياسية.
هذا وقد استقبل العقيد علي ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، مساء أول من أمس بالقصر الرئاسي في نواكشوط، جان بيير فتو فا كليا رئيس بعثة منظمة الفرانكفونية الى موريتانيا، والذي أكد أن البعثة التي يرأسها «سجلت بارتياح الخطوات التي قطعها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في الاتجاه إرساء برنامج انتقالي خلال الأربعة والعشرين شهرا المقبلة».