نادي القضاة يبدأ بعد غد الاستماع لشهادات القضاة في تقييم الانتخابات الرئاسية

TT

أعلن نادي القضاة المصريين أن اللجنة التي شكلها النادي لمراقبة الانتخابات ستبدأ بعد غد الاثنين، عقد جلسات استماع للقضاة المشاركين في الاشراف على الانتخابات لوضع تقرير نادي القضاة الذي سيقيم عملية الانتخابات الرئاسية.

وقال المستشار أحمد صابر المتحدث باسم نادي القضاة أن لجنة تقصي الحقائق من النادي والتي اختارتها الجمعية العمومية لنادي القضاة في 2 سبتمبر (ايلول) الجاري برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض سوف تأخذ شهادات القضاة شفاهية ومسموعة للاعتماد عليها في تقييم نتائج الانتخابات. ورفض المستشار صابر وضع تقييم مبدئي لنتائج الانتخابات. وقال ان طبيعة عمل القضاة تتطلب عدم إبداء رأي في القضية المنظورة أمامهم إلا بعد الاحاطة بكل ملابساتها.. وأضاف لذلك فإن نادي القضاة لن يعلق على أي أحداث تمت إلا بعد الاستماع لشهادات القضاة. وكان نادي القضاة قد أعد تقريرا أثار جدلاً عقب استناد تعديل المادة 76 من الدستور الذي جرى في 25 مايو الماضي ووصف تقرير النادي أن الاستفتاء حدث فيه تلاعب وأن نسبة الحضور لم تتجاوز 3% بينما كانت النتيجة المعلنة هي 53%.

ومن ناحية أخرى انتقد سياسيون وباحثون مصريون عملية الانتخابات الرئاسية ووصفها بأنها ما هي إلا شكل جديد من الاستفتاء وعلى الرغم من الفوز الساحق للرئيس مبارك إلا أنهم اعتبروه فوزاً بارداً.

وقال نبيل عبد الفتاح مساعد رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إن عملية الانتخابات ما هي إلا استمرار لذات الوسائل القديمة التي استخدمها الحزب الوطني في الاستفتاءات وتسخير مؤسسات الدولة للضغط على المؤسسات الدينية سواء الأزهر الشريف أو الشيوخ أو حتى الطرق الصوفية وكذلك الكنيسة الأرثوذكسية القبطية وهو ما دفع رجال الدين المسلمين والمسيحيين لإعلان تأييدهم لمبارك.. والذي وصل لضغوط مارسها بطريرك الأقباط الأرثوذكس في تأييد مبارك.

وأضاف نبيل عبد الفتاح ان الضغوط مورست أيضاً على التجار ورجال الأعمال لاعلان التأييد لمبارك وكذلك على الموظفين العموميين وتم استخدام جهاز الدولة البيروقراطي لحشد التأييد لمرشح واحد.. وأكد أن هذا يدل على أن ما حدث في 7 سبتمبر ما هو إلا استفتاء على شخص بعينه ولم تتح الفرصة بشكل منطقي لفتح المجال للمرشحين الآخرين للمنافسة لأن النتيجة كانت محسومة لمبارك قبل أن تبدأ الانتخابات. وقال د. محمد السيد سعيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إن نتيجة ذلك حكم استمر لمدة 24 عاماً وهذا ما جعل الرئيس مبارك يعرف كل كبيرة وصغيرة كما أنه مسيطر على كل شيء في البلد.