تتجه أنظار اللبنانيين اليوم الى العاصمة السورية، دمشق، لمتابعة مهمة رئيس لجنة التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القاضي الألماني ديتليف ميليس، الذي سيستمع الى افادات عدد من المسؤولين السوريين، خصوصاً كبار الضباط الذين كانوا يتولون مهمات أمنية في لبنان إبان وقوع جريمة الاغتيال وقبلها. وتتوقع اوساط مراقبة ان تحمل مهمة ميليس في دمشق مفاجآت وتترك تداعيات سياسية على الوضعين اللبنانيين والسوري اذا ما وجه القاضي الألماني اتهامات لضباط او مسؤولين سوريين حول الجريمة.
الا ان الترقب على خط التحقيق مع السوريين لم يحجب التطورات التي تستجد يومياً في لبنان، اذ تشهد التحقيقات خطوات متسارعة على صعيد الاستجوابات التي تجريها لجنة التحقيق الدولية في مقرها في المونتيفردي (شرق بيروت) والمحقق العدلي اللبناني، القاضي الياس عيد، في قصر العدل في بيروت.
وبالتزامن مع استماع القاضي عيد الى افادات عدد من الشهود من مدنيين وعسكريين، بينهم ضباط كانوا تحت إمرة القادة الأمنيين السابقين الموقوفين في هذه القضية (اللواء الركن جميل السيد، اللواء علي الحاج، العميد ريمون عازار والعميد الركن مصطفى حمدان) لجلاء بعض النقاط في التحقيق اللبناني ولتعزيز المعلومات المتوافرة في الملف، أكدت مصادر مطلعة ان لجنة التحقيق الدولية طلبت سوق الضباط الأربعة الموقوفين الى مقرها حيث عاودت استجوابهم مرة جديدة طوال يوم امس.
من جهة أخرى، تحدثت المصادر نفسها عن اتخاذ التحقيق أكثر من منحى، خصوصاً الناحية المالية، بعدما طلب الى السلطات المالية رفع السرية المصرفية عن حسابات الضباط الموقوفين وأقاربهم وأعوانهم. وأفادت المصادر أن التدقيق في حسابات هؤلاء جاء اثر العثور على مبلغ نصف مليون دولار نقداً في منزل احد الضباط الموقوفين أثناء مداهمته. وقالت ان هذا الضابط لم يعط أجوبة مقنعة عن مصدر هذا المال وسبب الاحتفاظ به نقداً، وان التبريرات التي قُدّمت حول هذا المال بأنه مخصص للمصاريف الشخصية والعائلية «هي تبريرات واهية». وعلم أن لجنة التحقيق الدولية طلبت من المراجع المالية في لبنان إيداعها جداول وكشوفات بالتحويلات المالية العائدة لحسابات الضباط الأربعة وبعض الشخصيات اللبنانية خلال السنتين الماضيتين للتأكد مما إذا كان بعض هذه الأموال استُخدم لتمويل عملية اغتيال الحريري.