أثارت الأنباء الواردة عن ضبط السلطات السعودية شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر، تحمل لوحات معدنية كويتية في محافظة حفر الباطن فجر الخميس الماضي، تساؤلات عديدة في الكويت عن سبب وجود هذه الشاحنة داخل السعودية في هذا الوقت بالذات.
وأكد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الداخلية الكويتي في تصريح صحافي أمس، أن الشاحنة الكويتية التي ضبطت من قبل السلطات الأمنية السعودية الأربعاء الماضي «ليس لها أي علاقة بالإرهاب»، موضحا أن الشاحنة المضبوطة قامت بتهريب أسلحة صيد إلى الأراضي السعودية بسبب ارتفاع أثمانها هناك مقارنة مع أسعارها في البلاد.
وأضاف الشيخ نواف أن أي شاحنة تخرج من البلاد لا يتم تفتيشها باستثناء التي يتم الاشتباه بها، لافتا إلى أن «موضوع الشاحنة قد شهد مبالغة واسعة من قبل وسائل الإعلام بصورة أكثر من اللازم»، مشيرا إلى أن ظاهرة الإرهاب يجب أن تكافح بعمل جماعي دولي ليتم اجتثاثها من جذورها مشيدا باقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية فإن العملية لا تعدو كونها عملية تهريب جنائية لا علاقة لها بأي نشاط إرهابي محتمل، وهو الأمر الذي أكده الشيخ نواف الأحمد وزير الداخلية الكويتي، الذي أشار إلى أن الجهاز الأمني السعودي أبلغ الكويت بأن عملية التهريب تمت في إطار اتفاقية تجارية بين تجار كويتيين وسعوديين مستوفية كافة إجراءاتها القانونية، وأن الأسلحة المضبوطة هي من النوع الخفيف الذي يستخدم عادة في الصيد، خاصة أن هذا النوع من التجارة يلقى رواجا بين أبناء الخليج.
وأفاد البيان أن السلطات السعودية كانت قد عثرت على شحنة كبيرة من الأسلحة في إحدى الاستراحات ـ التي تستخدم في العادة لتربية الحمام والدجاج ـ بعد أن وصلتهم معلومات بشأنها من إحدى المواطنات التي خالجها الشك إثر رؤيتها للشاحنة، لا سيما بعد ما شهدته السعودية من أحداث إرهابية متصاعدة في الأونة الأخيرة، الأمر الذي دفعها إلى سرعة إبلاغ الأجهزة الأمنية، حيث أسفرت معلومات الأجهزة الأمنية عن أن الشحنة كانت قادمة من الكويت بواسطة شاحنة كويتية، ليتسلمها عدد من التجار السعوديين الذين يمارسون تجارة بيع الأسلحة والذخيرة الخاصة بالصيد، والذين قاموا بدورهم بوضع الشاحنة وهي محملة بالذخيرة داخل الاستراحة ليتردد عليها تجار هذا النوع من السلاح لأخذ الكميات التي تخص كلا منهم. وتابع المصدر أن الشاحنة كانت محملة بكميات كبيرة من الذخيرة، والتي كانت بدورها مخبأة في مقدمة الشاحنة بطريقة توحي بأن الشاحنة فارغة، حيث صمم مستودع في مقدمة الشاحنة على مساحة 3X4 أمتار وضعت بداخله تلك الكميات الكبيرة من الذخيرة، وكانت الشاحنة التي تحمل لوحات كويتية بطول 14 مترا من نوع (إل ـ بي) تابعة لإحدى الشركات التي تعمل في الكويت، وقد ضبطت معها سيارتان صغيرتان كان المتهمون يقومون باستخدامهما في عملية نقل كميات الذخيرة من الشاحنة إلى الغرف الموجودة داخل الاستراحة لتخزينها، تمهيدا للقيام بتصريفها في كميات محدودة، إحداها من نوع (جيب شاس) والأخرى عبارة عن شاحنة نقل متوسطة تحمل لوحات سعودية، حيث تم إلقاء القبض على الأشخاص الموجودين في تلك الاستراحة، وتبين أن ثلاثة منهم سعوديون والرابع يحمل الجنسية الكويتية، بالإضافة إلى وجود خمسة من العمالة الوافدة من جنسيات آسيوية.
وبلغت كميات الأسلحة المضبوطة في الموقع 750 كرتون ذخيرة صيد من نوع شوزن بمختلف الأنواع والأحجام، بلغ عددها أكثر من 190 ألف رصاصة بندقية، بالإضافة إلى العثور على مبلغ مالي بلغ 72 ألف ريال في إحدى السيارات، كما عثر على لوحات الشاحنة المضبوطة مخبأة في إحدى السيارات الخاصة بأحد المقبوض عليهم، كما تم العثور على عدد من بنادق الصيد شوزن وأجهزة كنود وأجهزة تحديد المواقع، وبنادق صيد هوائية ساكتون وألفي طلقة لبندقية من نوع (خراز).
وبحسب المعلومات فإن تحقيقات موسعة تقوم بها الجهات السعودية المختصة بالتنسيق مع الجانب الكويتي حول كيفية دخول هذه الشاحنة من منفذ السالمي على الحدود الكويتية السعودية في هذا الوقت بالذات.
من جانبه أكد اللواء عبد العزيز البعادي مدير شرطة المنطقة الشرقية، أن العملية هي عملية تهريب كميات كبيرة من أسلحة الصيد، مؤكدا أن ما قام به المتهمون هو مخالفة صريحة للقانون، لافتا إلى أن هناك العديد من الجزاءات الرادعة التي ستطبق بحقهم، في الوقت الذي رفضت فيه مصادر كويتية رسمية التعليق على الموضوع قبل ورود معلومات رسمية من الجانب السعودي حول القضية.