مسألة توسيع مجلس الأمن أرجئت إلى أجل غير مسمى.. وربما لا تبصر النور

TT

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ أ.ف.ب: من غير المتوقع، أن يتم في المستقبل القريب توسيع مجلس الأمن، رغم أنه العنصر الرئيسي في مشروع إصلاح الأمم المتحدة المقرر اطلاقه في الذكرى الستين لتأسيس المنظمة الدولية، بل انه لا يعرف ما اذا كان هذا التعديل سيبصر النور يوما، وقد اعاقته حساسيات ومصالح متضاربة ومتناقضة لدول كبرى وصغرى.

ويضم مجلس الأمن، هيئة القرار الرئيسية في الأمم المتحدة، 15 عضوا بينهم خمسة اعضاء دائمي العضوية، يتمتعون بحق النقض (فيتو)، وهي تشكيلة لم تتغير منذ انشاء الأمم المتحدة عام 1945. وكان من المفترض أن يسمح توسيع المجلس بالتوصل الى تشكيلة، تعكس بشكل افضل واقع العالم اليوم ولا سيما من خلال تمثيل اكبر للعالم الثالث فيه. غير أن المشروع، الذي كان يفترض اقراره خلال القمة العالمية، التي تبدأ الاربعاء وتستمر ثلاثة ايام في نيويورك، يواجه طريقا مسدودا.

والصيغة الاكثر طموحا لمشروع التوسيع هي الاقتراح، الذي قدمته مجموعة الاربع (المانيا والبرازيل والهند واليابان) في تموز (يوليو) الماضي، الى الجمعية العامة، وينص على ضم عشرة اعضاء جدد الى المجلس، ستة منهم دائمو العضوية بدون حق الفيتو، واربعة غير دائمين، ليصل عدد اعضائه الى 25.

وبحسب هذا المشروع، فإن المقاعد الدائمة تمنح الى دول مجموعة الاربع، ودولتين افريقيتين يحددهما الاتحاد الافريقي. غير ان هذه الصيغة، التي تحظى بتأييد نحو اربعين دولة بينها بريطانيا وفرنسا، كانت بحاجة الى اصوات الاتحاد الافريقي الـ53 للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في الجمعية العامة (191 دولة).

وقامت مجموعة الاربع بالتالي، بحملة مساع لدى الدول الافريقية، التي تعتبر انها ضحية إجحاف تاريخي، اذ لم يخصص لها اي مقعد دائم في مجلس الأمن.

غير أن الدول الافريقية وعلى رأسها الجزائر ومصر، أصرت على تقديم مشروعها الخاص، الذي نص على توسيع مجلس الامن الى 26 عضوا، باضافة ستة مقاعد دائمة تملك حق الفيتو، اثنان منها تمنح لدولتين افريقيتين، وخمسة مقاعد غير دائمة، اثنان منها ايضا لافريقيا.

واعتبر هذا المشروع غير واقعي، لأن الدول الخمس الدائمة العضوية حاليا (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، ترفض تقاسم حق النقض مع دول اخرى.

كما اصطدم اقتراح مجموعة الأربع بمعارضة الولايات المتحدة والصين، اللتين تحالفتا ضده.

ولا تود واشنطن توسيع مجلس الأمن الى اكثر من عشرين عضوا، حرصا منها على فاعليته، وهي تطالب بمنح اليابان، حليفتها الرئيسية في آسيا، مقعدا دائما بدون حق الفيتو، غير ان بكين تعارض ترشيح طوكيو، آخذة عليها انها لم تبد ندما كافيا عن ماضيها الاستعماري في المنطقة، وتوصي من جهتها بالتوصل الى توافق بشأن الاصلاح، وهي على يقين ان هذا أمر مستحيل.

واقترحت مجموعة معروفة باسم «متحدون من اجل الاجماع»، مشروع توسيع ثالثا، دافعت عنه كندا، ينص على توسيع المجلس ليشمل عشرة اعضاء جدد غير دائمين، يتم انتخابهم لمدة سنتين، وفقا للقاعدة المعتمدة حاليا، مع امكانية اعادة انتخابهم فور انتهاء ولايتهم.

وتضم هذه المجموعة في صفوفها، خصوما اقليميين لمجموعة الاربع، هم ايطاليا مقابل المانيا، والارجنتين والمكسيك مقابل البرازيل، وباكستان مقابل الهند، وكوريا الجنوبية مقابل اليابان.

غير ان الدبلوماسيين يرون ان المعارضة الاميركية الصينية المشتركة هي التي اضعفت في نهاية الامر، اقتراح مجموعة الاربع.

وترفض المجموعة الاستسلام، وقال السفير الياباني كنزو اوشيما "لا تعتبروننا مهزومين».

واعترف الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان، الشهر الماضي، بأن الاصلاح لن يتقرر خلال القمة، كما كان يأمل، غير انه دعا الدول الى «البقاء متأهبة»، و«محاولة التوصل الى تحقيقه، بحلول نهاية العام، لأنه أمر ملح».