نيويورك (الامم المتحدة) ـ ا.ف.ب: سيحاول قادة العالم خلال قمتهم في الامم المتحدة ايجاد ارضية مشتركة حول الارهاب الذي يعتبر من آفات العصر الحالي، وهي مهمة صعبة بسبب الخلافات التي تعود أساسا للنزاع في منطقة الشرق الاوسط.
ومنذ ثماني سنوات، تدرس البعثات الدبلوماسية صياغة اتفاقية شاملة حول الارهاب تضم جميع النصوص التي كانت موجودة حول مكافحة شتى اشكال الارهاب (نووي وجرثومي) او حول سبل تمويله. وباءت جميع المحاولات بالفشل حتى الآن بسبب عدم التوصل الى اتفاق حول تحديد ماهية الارهاب. وقال دبلوماسي ان «الارهابي بالنسبة للبعض هو احيانا المدافع عن الحرية بالنسبة الى البعض الآخر».
وتتضمن مسودة الوثيقة التي ستقترح على نحو 150 رئيس دولة او حكومة ينتظر وصولهم الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة لمدة ثلاثة ايام، محاولة لوضع تحديد للارهاب وتمهل العواصم فترة سنة للتوصل الى اتفاق، لكن الامر يتعلق تحديدا بواحدة من النقاط السبع الى جانب التنمية وحقوق الانسان، التي تنقسم حولها الدول الاعضاء.
ويطالب انصار تحديد ماهية الارهاب بان يؤكد النص على الاقل بان «قتل مدنيين لبلوغ اهداف سياسية يعتبر ارهابا» حسب ما قال دبلوماسي عضو في لجنة تضم 33 شخصا مكلفة التفاوض بشأن نقاط الخلاف. واضاف هذا الدبلوماسي: «في صلب المشكلة هناك وجهة نظر الفلسطينيين المدعومين من الدول العربية، ومفادها ضرورة ادراج عبارة اخرى تؤكد شرعية نضال الشعوب ضد الاحتلال ومن اجل الاستقلال». واوضح ان دولا عدة ترى وجود مشكلة في هذه العبارة في ملف الارهاب «لان ذلك يعطي انطباعا باننا نبرر الارهاب عبر الاعتراف بحق مقاومة الاحتلال».
وقبيل عقد القمة لم يعد المهم التوصل الى اجماع. واضاف الدبلوماسي ان انصار تحديد ماهية الارهاب قد «يتحدون الفريق الآخر بقولهم انهم يعارضون» تأكيد ان قتل مدنيين لتحقيق اهداف سياسية هو ارهاب. وخلص الى القول ان «فرص التوصل الى تسوية ضئيلة».
وذكر احد زملائه في لجنة الـ 33 ان القمة قد تتبنى نصا عاما حول الارهاب على ان ينظر المفاوضون في تفاصيله ويمهلون حتى نهاية ديسمبر (كانون الاول) 2005 لتوافق الجمعية العامة عليه.
وسيتم ايضا التطرق الى الارهاب على هامش القمة خلال اجتماع استثنائي لمجلس الامن على مستوى رؤساء الدول والحكومات صباح الاربعاء المقبل. ولهذه المناسبة، سيتبنى مجلس الامن قرارا أعدته بريطانيا يرمي الى منع التحريض على الارهاب.
ويدعو هذا النص الذي وضع على خلفية اعتداءات السابع من يوليو (تموز) في لندن ونشرت صيغته الاولية، جميع الدول الى «منع التحريض على الارهاب بواسطة القانون» و«عدم منح حق اللجوء» للمحرضين على الارهاب. كما يدعو الى «التصدي للآيديولوجيات المتطرفة العنيفة، بما في ذلك عبر اتخاذ تدابير لمنع تخريب الارهابيين او اتباعهم للمؤسسات التربوية والثقافية والدينية».
وقال دبلوماسي معتمد في المجلس ان هذا النص وضع بعناية «لتجنب اي تضارب بين حرية التعبير والرقابة». وكانت الولايات المتحدة بحاجة الى مثل هذه الاجراءات للتمكن من التصويت على القرار بدون مخالفة المادة الاولى في دستورها حول حرية التعبير.