يبدأ الرئيس المصري حسني مبارك مشاورات مع حكومة الدكتور احمد نظيف من اجل وضع أولويات لتنفيذ البرنامج الانتخابي الذي وعد به، وذلك عقب أدائه اليمين القانونية أمام مجلسي الشعب والشورى يوم الأربعاء المقبل، ليبدأ بذلك ولايته الخامسة. ووفقا لمصادر مصرية مطلعة فان رئيس الحكومة المصرية سوف يتقدم باستقالة حكومته عقب أداء مبارك اليمين القانونية. وأشارت المصادر إلى أن مبارك سيطلب من الحكومة الاستمرار في أعمالها لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر(تشرين الثاني) وديسمبر(كانون الاول) القادمين. كما أشارت المصادر إلى أن مبارك استقر على تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات البرلمانية. وقد استقبل مبارك أمس تيرى رود لارسن المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة فى اول مشاورات دولية يجريها مع مسؤول دولي عقب فوزه. وقال لارسن ان مباحثاته مع مبارك تعد جانبا من مشاورات واسعة النطاق يجريها على مستوى المنطقة من اجل دفع عملية السلام بعد الانسحاب الاسرائيلي من غزة، ونشر مصر قوات على حدود سيناء. الى ذلك، قرر اكثر من 150 نائبا في البرلمان المصري تقديم طلبات عاجلة إلى الدكتور نظيف رئيس الحكومة، وحبيب العادلي وزير الداخلية، والمستشار محمود أبو الليل وزير العدل، لفتح الباب أمام الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخابات لتصحيح أسمائهم وإضافة ناخبين جدد من الأول من نوفمبر القادم، وتنقية الجداول الانتخابية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة. وأكد النواب أهمية حرص الحكومة على تلافي الأخطاء الفنية التي كشفت عنها عمليات الاقتراع خلال التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي اعترفت بها وزارة الداخلية صاحبة الحق في تعديل الكشوف الانتخابية وتصحيحها. وأكد البرلمانيون أن إعادة فتح الباب لفترة إضافية في هذه المناسبة أمر يتفق وروح القانون ولا يتناقض معه ولا يحتاج إلى أي تعديل تشريعي، خاصة وان فترة عرض الجداول الانتخابية وفقا لأحكام القانون تبدأ من أول يناير(كانون الثاني) إلى نهاية مارس(آذار) سنويا وتقتصر فقط على تعديل أسماء الناخبين.
وأشاروا إلى أن إعادة فتح الباب أمام المراجعة الإضافية للجداول يمكن أن تصدر بقرار وزاري. أو أن يسرع وزير العدل بصفته رئيسا للجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية القادمة والتي سيعلن تشكيلها قريبا، إلى المطالبة بذلك حرصا على مصالح المرشح والناخب في وقت واحد، موضحين أن إضافة ناخبين جدد خلال هذه الفترة ممن وصلوا سن حق مباشرة الحقوق السياسية، وهو 18 عاما يوسع من دائرة الممارسة الديمقراطية ويجعل المجتمع اكثر تفاعلا مع الملف السياسي في المجتمع، وينهي ظاهرة السلبية في التصويت.
وأكد نواب البرلمان ضرورة التزام الحكومة واللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعرض قوائم جميع الناخبين من مختلف الدوائر الانتخابية، وتيسير حصول المرشح الراغب في ذلك عليها فورا مقابل أداء الرسم المالي المقرر والذي قررته التعديلات الجديدة لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقدره 100 جنيه. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، قد أعلنت ليل الجمعة فوز مبارك بنسبة 6.88 في المائة من الاصوات الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي أجريت يوم الاربعاء ونافس مبارك فيها تسعة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع. وقالت اللجنة ان نسبة المشاركة في التصويت بلغت 23 في المائة من بين نحو 32 مليون ناخب، وهي نسبة ضعيفة على نحو غير مسبوق، كما انها مفاجأة مقارنة مع نسبة الاقبال التي أعلنت وقت الاستفتاء على فترة رئاسة مبارك الرابعة عام 1999، حيث قالت الحكومة ان 79 في المائة من الناخبين المقيدين أدلوا بأصواتهم. وفي مايو (ايار) الماضي أقر مجلس الشعب تعديل المادة الذي جاء مخيبا لأمال معارضين ومحللين قالوا ان التعديل جاء فارغا من المضمون وأبقى على صيغة الاستفتاء على المنصب، لكن في صورة جديدة. واشترط التعديل حصول المستقل الراغب في الترشيح على تأييد 250 من أعضاء مجالس الشعب والشورى والمحافظات التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي.
وفي أي انتخابات رئاسية قادمة ربما لا يتيسر لأي حزب منافسة الحزب الوطني لان التعديل الدستوري اشترط حصول أي حزب على نسبة خمسة في المائة من مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى ليتاح له تقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية. ويقول محللون ان من الصعب حصول أي حزب على النسبة المطلوبة، خاصة في مجلس الشورى الذي تقول الاحزاب ان دوائره الانتخابية بالغة الاتساع ويتطلب خوض الانتخابات فيها امكانيات غير متاحة لها.