في انتظار ما ستؤول اليه مهمة القاضي ديتليف ميليس، رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري، في دمشق والتي تبدأ غدا، تواصلت التحقيقات في لبنان سواء لدى اللجنة الدولية، في مقرها في المنتيفردي، أو أمام المحقق العدلي اللبناني القاضي الياس عيد. وقد جرى أمس استجواب عدد من الموقوفين والشهود.
وفيما كان المحقق العدلي يستجوب امس للمرة الثانية الموقوف العميد ريمون عازار على مدى ثلاث ساعات ويستمع الى افادات خمسة شهود مدنيين، استمعت لجنة التحقيق الدولية ايضا الى بعض الشهود الذين تقرر سماعهم في ضوء استجوابها اول من امس للموقوفين اللواءين جميل السيد، وعلي الحاج، والعميد مصطفى حمدان، بالنظر لتقاطع بعض المعلومات وجلاء بعض النقاط التي تحتاج الى تفسير وتوضيحات.
وما بين عمل المحققين الدوليين والمحقق اللبناني، كان القاضي ديتليف ميليس منكبا طوال يوم امس على المراجعة والتدقيق في إفادات الضباط الاربعة الموقوفين والشهود الذين جرى استجوابهم اثناء وجوده في نيويورك لتقويم نتائجها وإعداد لائحة بأسماء من سيصار الى استدعائهم الاسبوع المقبل.
وأفادت مصادر مطلعة ان ميليس سينصرف اليوم الى وضع خطة عمل لمهمته في دمشق التي سيستمع خلالها الى عدد من المسؤولين السوريين، معظمهم ضباط برتب عالية سبق ان تولوا مهام أمنية في لبنان ابان وقبل جريمة اغتيال الحريري في 14 فبراير (شباط) الماضي، إضافة الى من كانوا مرجعية هؤلاء داخل سورية. وتوقعت المصادر ان يستغرق عمل القاضي الالماني في دمشق أياما عديدة، وقد يحتاج بعدها الى زيارات اخرى قبل استكمال مهمته بشكل نهائي.
وقالت المصادر المعنية بسير التحقيق، ان مهمة ميليس في دمشق هي «اقتحام للحصن الأهم منذ باشر عمله قبل ثلاثة اشهر»، وهو، اي ميليس عازم على الحصول على اجوبة مقنعة من السوريين الموضوعين على قائمة المستمع اليهم عن المرجعية الحقيقية للضباط اللبنانيين الموقوفين المدعى عليهم بالاشتراك في قتل الحريري والتخطيط لهذه الجريمة والتحريض عليها. وسيكشف من خلال الاجوبة التي سيحصل عليها على مدى ارتباط، او بالاحرى التصاق الأمن اللبناني بمرجعيته الأمنية السورية، اذ لا يعقل ان يقدم ضباط لبنانيون على اتخاذ قرار بالتخطيط والتحريض على جريمة بهذا الحجم ولشخصية من وزن رفيق الحريري «من دون توفير غطاء لهم».
ولم تستبعد المصادر «أن يشهد الأسبوع المقبل جملة تطورات قد تفضي الى توقيفات بالجملة، اذ ان عدد المشتبه بهم في هذه القضية، تدخلا وتواطؤا وتقصيرا وتحريضا، قارب العشرين شخصا، وان اتخاذ قرارات بالتوقيف تحتاج الى تدقيق في المعلومات والمعطيات كي لا يحصل تسرّع او يصار الى توقيف من لم تثبت عليه الشبهة وحتى لا يعطى تفسيرات «انتقامية» لأي عملية توقيف».
على صعيد آخر، اعتبر النائب سمير فرنجية ان المعلومات التي نشرتها بعض الصحف امس حول إمكانية تعرضه لمحاولة اغتيال «مرتبطة بالحركة السياسية التي يقوم بها اضافة الى تجميد التنسيق بين قوى 14 مارس (اذار) وشل المبادرات التي لها علاقة بالمجتمع المدني». ورأى في «اعتقال القادة الأمنيين الاربعة وتقرير ميليس هو نوع من 14 مارس قضائي في لبنان». وأكد «وجود تورط سوري على مستوى من المستويات والمشكلة تكمن في تحديد هذا المستوى. علما اننا اتهمنا سابقا النظام الأمني اللبناني ـ السوري بالاغتيال».
إلى ذلك، صدر عن مكتب النائب السابق ناصر قنديل بيان «اعتذر فيه عن عدم استقبال الاصدقاء الاعلاميين انطلاقا مما اكده منذ استدعائه للمرة الاولى امام لجنة التحقيق الدولية، من حرص على حماية سرية التحقيق»، وأبدى «استغرابه للتسريبات الاعلامية التي حفلت بها العديد من الشاشات والصحف منذ ذلك التاريخ (استجوابه) حتى اليوم وبعضها كان أقرب الى المحاكمة منه الى العمل الصحافي المهني».