قال مسؤولون فلسطينيون لـ«الشرق الاوسط» إن المباني العامة التي زعمت الحكومة الإسرائيلية أنها قررت عدم تدميرها، وتركها لاستخدام السلطة الفلسطينية آيلة للسقوط ولا يمكن استخدامها. وأضاف المسؤولون الذين تجولوا في المستوطنات برفقة ضباط إسرائيليين ضمن لجان تنسيق فك الارتباط المشتركة أن قيادة الجيش والمجالس المحلية في المستوطنات حرصوا على تدمير أسطحها، وتحطيم أثاثها وتحويلها إلى ما يشبه حاويات نفاية.
وتضم هذه المباني وعددها 400، مدارس ومعاهد تعليمية ومقار مجالس محلية ومراكز شرطة ونوادي جماهيرية وغيرها. وأشار المسؤولون إلى أن ضباط الاحتلال وجنوده حرصوا خلال الفترة الأخيرة على قضاء حوائجهم داخل هذه المؤسسات بنحو متعمد من اجل صدم الفلسطينيين الذين من المتوقع أن يتوجهوا إلى هذه المستوطنات بعد انسحاب جيش الاحتلال منها صباح غد.
وقال المسؤولون إنه بخلاف الانطباع الأولي، فإن ركام المنازل المدمرة في المستوطنات لا يمكن أن يستخدم في مشاريع البنى التحتية في القطاع بعد الانسحاب، سيما مشروع الميناء. واضافوا ان هذا الركام يحتوي على الخشب والحديد والالمونيوم، الأمر الذي يجعل استخدامه في تدشين الميناء امراً بالغ الصعوبة.
وحذر المسؤولون الفلسطينيون من أن سلطات الاحتلال اعدت ما سموه «مقالب» اعلامية للجانب الفلسطيني بعد انسحاب الجيش. واشاروا الى ان سلطات الاحتلال تعمدت وضع بعض الأثاث والمقتنيات على قارعة بعض الطرق في عمق المستوطنات بشكل لافت للنظر. وحسب هؤلاء المسؤولين، فإن سلطات الاحتلال افترضت أن الفلسطينيين الذين سيقتحمون المستوطنات فور اخلائها سيتسابقون للحصول على هذه المقتنيات، مع كل ما يترافق مع ذلك من مشاهد لا يمكن ان تخدم الجانب الفلسطيني، وان الاحتلال يفترض أن وسائل الاعلام الدولية ستلتقط هذه المشاهد. واضافوا أن سلطات الاحتلال ستستغل هذه المشاهد في ابراز الجانب الفوضوي والبدائي لهذه الممارسات لتقول للعالم ان الفلسطينيين لا يستحقون ان يحصلوا على دولة.