يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، غدا، رئيس مجلس الشورى والأعضاء في جدة.
وحسب ما علمت «الشرق الأوسط»، فإن اللقاء سيكون في إطار إطلاع المجلس لخادم الحرمين الشريفين على سير العمل، إضافة إلى استماعهم لتوجيهات الملك عبد الله والتناقش حول آلية عمل المجلس.
من جهة أخرى، استكمل مجلس الشورى السعودي أمس في الرياض مشروع «نظام الضمان الاجتماعي»، بعد مداولات حول النظام جرى خلالها ادخال تعديلات على مواد النظام.
وثمن الأعضاء المكرمة الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين والقاضية بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي في السعودية ورفع نصيب الأسر المشمولة بالضمان إلى ما يقارب الضعف، وذلك من 16200 إلى 28 ألف ريال سنويا.
وفي المداولات التي تمت أمس، أشار بعض الأعضاء إلى ملاحظات حول المواد، مجددين مطالبهم أن يكون هناك اتساع في دائرة المشمولين في النظام بما يجعلها تشمل العاطلين عن العمل.
وكان الأعضاء ضمنوا مطالبهم السابقة بضرورة رفع المبالغ المالية المقدمة للمحتاجين، التي تجاوزتها المكرمة الملكية.
ولفت عدد من الأعضاء أثناء المداخلات إلى ضرورة أن تكون آلية صرف المستحقات شهرية، مشيرين إلى أن إعطاء مبلغ مالي على دفعة واحدة أو اثنتين، غير مفيد، كون المستفيد قد يصرف الأموال المصروفة دون إيقاعها على الفترة الزمنية، لكن الصرف الشهري يتيح له ملاءمة المبلغ المالي مع الفترة الزمنية.
وقال لـ «الشرق الأوسط» أحد الأعضاء إن النظام الحالي يفترض فيه بحكم عدم وجود نظام مماثل للبطالة، أن يشمل في طياته نظاما للتأمين ضد البطالة مثلما معمول به في بعض البلدان الأوروبية، حيث توضع ضريبة على العاملين الحاليين على أن تحتسب مدة العمل وظروف تركه إذا وقع ذلك، مبينا أن هذه الخطوة من شأنها تقليل تحول بعض العاملين إلى مستفيدين من الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الإبقاء على الطاقات العاملة في محيط العمل وألا تستسلم إلى الاستكانة لمعونات الضمان الاجتماعي.
ويضيف أن الظروف الاقتصادية الحالية ملائمة للمضي بهذا المشروع، خصوصا مع انتعاش الاقتصاد المحلي مدفوعا بارتفاع عائدات النفط إلى جانب زيادة الاستثمارات في السعودية، التي تعني مزيدا من فرص العمل، لافتا إلى أنه من المهم النظر إلى مثل هذا المشروع، خصوصا أن هناك تجارب جيدة في الدول الأوروبية وكندا.
وبالعودة إلى مشروع «نظام الضمان الاجتماعي»، فإن النظر فيه بدأ منذ دورة مجلس الشورى في عام 1420 ـ 1421، حيث كانت أبرز مطالب الأعضاء التأكيد على أن تزاد الميزانية السنوية للضمان الاجتماعي، وأن تفعل المادة 21 من النظام القديم التي تشير إلى ضرورة أن تتعاون الجهات الحكومية الأخرى في توفير فرص التدريب والتعليم لأبناء الأسر المشمولة بالنظام الاجتماعي، وذلك لمساعدتها على الاستغناء عنه وتحسين ظروفها المعيشية.
والمشروع الجديد وقفت فيه الضوابط الشرعية في وجه الأعضاء الذين اقترحوا أن تستغل أمواله في الاستثمار ليكون رأسماله ناميا، إلا أن رؤية فقهية ترى أن أموال الضمان الاجتماعي من أبواب مال الزكاة التي لم يرد فيها رأي يبيح استثمارها، حيث انها أموال تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء.
وتحاول وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال هيئة خبراء تولت إعداد النظام الجديد، الوقوف على الفئات المستحقة حقيقة للضمان الاجتماعي، حيث بينت حالات أنها غير مستحقة للضمان، خصوصا أنها تصرف نحو ثلاثة مليارات وستين مليون ريال سنويا، إضافة إلى حرص الوزارة أن يراعي النظام الجديد التطورات التي حدثت في البلاد، حيث أن النظام القديم يعود إلى ستينات القرن الماضي.
ومن الأمور المنتظر أن يخرج بها «نظام الضمان الاجتماعي»، الموافقة على تعيين نساء في وظائف باحثات اجتماعيات ميدانيات، حيث ان شريحة من المشمولين بالنظام الاجتماعي تتكون من المطلقات والأرامل، وأن الباحثات هن الأقدر على تحديد الاحتياجات.
وتحاول السعودية من خلال التعديلات التي تجريها على بعض الأنظمة من رفع مستوى المعيشة ويندرج في هذا الاتجاه مشروع «نظام الضمان الاجتماعي»، حيث أشارت دراسة أعدها أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، الدكتور راشد بن سعد الباز، الى أن خط الفقر للمواطن السعودي يبلغ 1120 ريالا بالشهر بدون تكلفة أجرة المنزل، في حين يبلغ خط الكفاف 1660 ريالا. وقدرت الدراسة أن متوسط الأجرة السنوية لشقة صغيرة مقبولة للسكنى في أي مدينة في السعودية لن يقل عن 6500 ريال للفرد.