يصدر التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض، بياناً مهماً عقب اجتماع هيئة قيادته بالقاهرة غداً، لحسم الجدل حول مشاركة التجمع الوطني في حكومة الوحدة الوطنية أو عدم المشاركة.
وقال الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس تجمع المعارضة، إن التجمع قد تلقى آراء قيادات التجمع والفصائل المنضوية، تحت لوائه الموجودة في شتى أنحاء العالم للاستعانة بآرائهم مع أعضاء هيئة القيادة الموجودين في القاهرة، والذين تمكنوا من الوصول إليها.
وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط»، إنهم أيضاً طلبوا من فصائل شرق السودان «مؤتمر البجا» و«الأسود الحرة» ارسال آرائهم، ولكن لم يصلهم الرد حتى الآن.
وأضاف سعيد أن النقاش سيدور حول النسبة التي حددتها الحكومة، وهي وزارتان ووزير دولة و20 مقعداً في البرلمان.
وحول مدى تأثير الخلاف بين قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي حول المشاركة في الحكومة على قرار هيئة القيادة بوصفه الحزب الأكبر في التجمع، قال سعيد لقد سمعنا كثيراً وأطلعنا عن تصريحات القيادات الاتحادية حول هذا الموضوع، ولكننا لم نرد أو نعلق، لأن الأمر لا يعنينا، خاصة أن الحزب الاتحادي حزب قائم بذاته. وقال إن هذه المواقف لن تؤثر على قرار التجمع، وأن محمد عثمان المرغني رئيس التجمع رئيس الحزب الاتحادي يفضل دائماً أن تصدر قرارات التجمع من خلال هيئة قيادته، وهو على اتصال دائم ومستمر معنا ولديه اتصالات بكل الفصائل والقيادات لتنويرهم بالاتصالات، التي يقوم بها في تحركاته في ذات الاتجاه.
وحول اجتماع أسمرة المقبل ومدى ضرورته، بعد اجتماع الغد لهيئة القيادة، قال سعيد إن اجتماع أسمرة مهم جداً، وسيعلن عن موعده خلال الأيام القادمة ويقوم على مرتكزات استراتيجية تتعلق بمسار التجمع ومستقبله في المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال فاروق أبو عيسى مساعد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، إنهم وقعوا على اتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع وهم مقتنعون تماماً بأهمية باعتباره يمثل عظم الظهر للتحول الديمقراطي، الذي يناشده الشعب السوداني.
وأضاف، ولكننا نحن ننتظر أن تصدق الحكومة وعدها بتنفيذ هذا الاتفاق حرفياً.
وقال أبو عيسى أما مسألة المشاركة في السلطة من عدمه، فسيتحدد بعد التشاور الواسع والعميق من كل قيادات التجمع، حيث سيحسم الأمر في اجتماع الغد، ونراعي في ذلك ضرورة وحدة التجمع وتماسكه.