توجه الزعيم السابق لحزب شاس لليهود الشرقيين، أريه درعي، إلى قادة حركة «حماس» عبر بث علني في الإذاعة الإسرائيلية، أمس، طالبا التنسيق المشترك والتعاون في حماية الكنس اليهودية، التي تقرر إبقاؤها في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي. وقال درعي الذي شغل في الماضي عدة مناصب وزارية مهمة؛ منها نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية، إن هناك مصلحة مشتركة للفلسطينيين والإسرائيليين في صيانة تلك الكنس وحمايتها، رغم ما يترتب على هذه القضية من إشكالات. وجاءت هذه المناشدة بعد القرار الانقلابي الذي اتخذته الحكومة، ويشكل تراجعا عن قرار اتخذته قبل أسبوعين بهدم الكنس. وقد استقبل هذا القرار بانتقادات شديدة بل بالهجوم لا سيما من المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، الذي أحضر معه بروتوكول جلسة الحكومة التي عقدت قبل أسبوعين، وفيها أجمع الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية على تأييد هدم الكنس، فما الذي تغير خلال هذين الأسبوعين؟ وقال إن تراجع الحكومة عن قرارها منذ أسبوعين سيزعزع ثقة محكمة العدل العليا بها، إذ أن الحكومة توجهت إلى هذه المحكمة مرتين طالبة المصادقة على قرار الهدم. وعندما شككت المحكمة في الموضوع، بذلت الحكومة أقصى جهودها لتقنع المحكمة بأن إبقاء الكنس في مكانها سيضر بإسرائيل واليهود «فالفلسطينيون سيهجمون على هذه الكنس وسيشوهونها وسيدوسون حرمتها ويدنسونها ثم يهدمونها بالتالي». وتساءل مزوز: «ماذا تريدونني أن أقول الآن للمحكمة؟ ألم يعد الآن هناك خطر من هجوم فلسطيني؟ هل يمكننا الآن أن نطمئن إلى أن حرمتها ستصان؟
ولكن الوزراء ورئيسهم لم يتأثروا بهذا الكلام، فقد جاءوا للجلسة بموقف متبلور بوضوح، أن يتركوا الكنس على حالها. وجاء ذلك ليس فقط خوفا من الحاخامات بل بهدف حشر الفلسطينيين وإحراجهم.
إلا أن درعي، الذي تحدث كما قال باسم معظم حاخامات اليهود، ذكر انه لا يريد أن يحدث أي سوء للمباني التي استخدمت كنسا ولا يريد أن يستغل هذا الموضوع ضد الفلسطينيين: «فالقرار أصبح من ورائنا. والكنس ستبقى في معظمها. وعلينا أن نجد طريقة للتفاهم حولها مع الفلسطينيين بكل فئاتهم وشرائحهم». وسئل ما إذا كان يتوجه بذلك أيضا إلى «حماس»، فأجاب: «أتوجه بذلك إلى جميع الفلسطينيين، من السلطة ومن المعارضة، «حماس» أو «الجهاد» أو الحركة الإسلامية في إسرائيل أو غيرها.