تعهدت الحكومة المصرية بالإسراع في تصفية أوضاع وحالات المعتقلين السيناويين الذين ألقي القبض عليهم في أعقاب التفجيرات الإرهابية الأخيرة في طابا وشرم الشيخ.
وقال عادل راضي نائب محافظة شمال سيناء في مجلس الشعب (البرلمان) المصري أمس إن وزارة الداخلية وعدت بتصفية هذه الحالات والإفراج عن كل من لم تثبت التحقيقات إدانته أو ضلوعه في هذه الحوادث فورا، وأن التحقيقات سوف تكشف كافة الحقائق.
وكان نواب سيناء قد طالبوا رسميا الحكومة بسرعة تصفية ملفات المعتقلين. وأكد راضي أنه تم الاتفاق بين النواب والحكومة على تخفيف حدة الحالة الأمنية في سيناء وسرعة فحص المحتجزين وإخلاء سبيلهم وهو ما يتم في الوقت الحاضر.
وأشار نواب سيناء إلى أن هناك مبالغة فيما تنقله بعض الصحف حول عدد المعتقلين من أبناء سيناء وأكدوا أن عملية المطاردة للعناصر الإرهابية تتم بالدرجة الأولى للمطلوبين المشتبه فيهم وفي المناطق الجبلية، وأن حالة من الاستقرار تعم سيناء حاليا.
واتهم نواب سيناء بعض الصحف بأنها كانت وراء حالة الركود السياحي والاستثماري في سيناء لمبالغتها في وصف الأوضاع الأمنية هناك بعد وقوع هذه الحوادث.
ومن ناحية أخرى تلقى نواب سيناء وعودا من القيادة السياسية بسرعة حل أزمة تمليك الأراضي لبدو سيناء لتحقيق الاستقرار.
وكان الرئيس حسني مبارك قد طلب من الدكتور احمد نظيف رئيس الحكومة سرعة حل هذه المشكلة واتخاذ إجراءات فورية وسريعة بشأنها تنفيذا لوعود مبارك لأبناء سيناء.
وتضمنت التكليفات حفر عدد من الآبار العميقة بوسط سيناء وتمليك الأراضي للبدو لزراعتها، وضرورة الانتهاء من توسعة ميناء العريش البحري وتدبير الاعتمادات المالية للانتهاء من مشروع خط مياه يمتد من القنطرة إلى العريش على ان ينتهي بحلول العام القادم.