هاجم حسين الصدر، عضو الجمعية الوطنية العراقية عن القائمة العراقية بزعامة الدكتور اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق، محامي الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وقال: «هؤلاء لا ينطلقون من النقاط القانونية، وإنما من نقاط عاطفية وسياسية معينة، واي عراقي لا يستطيع ان يبرأ صدام من المقابر الجماعية التي ملأت العراق، وهي قضية محسوسة، وليس هنالك بيت من بيوت العراق من شماله الى جنوبه لم يفجعه صدام بعزيز او اكثر من ابنائه او بناته، وهي مسألة ليست بحاجة الى عبقرية هذا المحامي او ذاك، فهي مسألة محسومة».
وقال الصدر في حديث لـ«الشرق الاوسط» «ان موعد محاكمة صدام حسين قد تأخر كثيرا، لكنه ربما لأسباب كثيرة ارتأوا ان يكون الموعد بعد الاستفتاء على مسودة الدستور منتصف الشهر القادم».
ودعا الى المحاكمة العاجلة والسريعة لكل رموز الاجرام بحق هذا الشعب ابتداء من «رأس الحربة في هذا النظام وانتهاء بآخر قيادي في النظام السابق ممن مد يده في دماء الاحرار والحرائر من ابناء شعبنا العراقي العزيز».
وتوقع الصدر ان تكون المحاكمة عادلة ولا يمكن ان تقارن بالمحاكمات التي جرت لرجال العراق في ايام صدام، وقال «انا رجل قانون قبل ان اكون فقيها، عندما اعتقلت عام 1979 كنت معصوب العينين وطلب مني ان ابصم بالإبهام، وكأنني رجل أمي لا أجيد القراءة والكتابة، على افادة لم اقرأ منها سطرا واحدا».
وأوضح الصدر، ان عقوبة الاعدام مبدأ قرآني، ويسمى القصاص، والذي يتعمد القتل من دون ان يستند الى مبرر شرعي للقتل عقوبته الاعدام اي القتل، فكيف بمن ملأ العراق بالمقابر الجماعية.
وكشف الصدر انه اطلع على معلومات من مشاركين ساهموا في التحقيق مع صدام، بأنه كانت هنالك صعوبات بالغة في توفير الاوراق والأدلة الثبوتية، وهذه القضايا التي سميت وأثيرت وأولها قضية الدجيل جمعت بشأنها الوثائق الدامغة والأدلة الكثيرة التي ستؤدي الى ان يحاكم صدام بما يستحق، مضيفا انه استمع الى رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الذي اعلن ان صدام قد اعترف بجرائم كثيرة منها جرائم الإبادة لأبناء شعبنا الكردي في عمليات الانفال. وأشار علي الاديب، عضو الجمعية الوطنية من قائمة الائتلاف العراقي الموحد، الى ان «الجمعية الوطنية ومجلس الوزراء يهمهما التعجيل في عملية محاكمة صدام، خاصة وانها من المسائل المطروحة على الشارع العراقي، لماذا التباطؤ والفترة الزمنية الطويلة التي تستغرق التحقيق مع صدام، وهو مجرم ومشهود له بالجريمة، وكل العراقيين متضررون من هذا النظام، والوضع العراقي دخل في كارثة وفاجعة من جراء القرارات الحمقاء من هذا الرجل الذي سمى نفسه رئيسا للعراق، وعلى هذا الاساس اي نوع من التأثير او التباطؤ يثير هواجس عند المواطن العراقي ومخاوف من انه ربما ان تكون هنالك صفقة سياسية للإفراج عن صدام، خاصة وان بعض المصادر الاعلامية قد تناقلت فكرة ان هنالك نية في الافراج عن رموز النظام السابق». وأوضح الاديب ان اي محاكمة في العراق الجديد ستكون عادلة لأن القضاء فيه مستقل والأدلة الاجرامية بشأن صدام ورموزه من النظام السابق هي معلنة ولا تحتاج الى تحقيق، مضيفا «ان عقوبة إعدام واحدة لصدام كافية لاجتثاثه من واقع الحياة، لأن وجوده وعناصر مشابهة له في هذا المجتمع ينبغي اجتثاثهم، لكي لا يولدوا مثل هذه الكوارث للمجتمع المدني». وقال عباس البياتي، من قائمة الائتلاف العراقي الموحد «ان المحاكمة تأخرت كثيرا وينبغي ان تتم قبل العشرين من الشهر القادم، لكن اشكالية القانون والجمعية الوطنية اصدرت قانونا خاصا يتعلق بهذا الامر، وهناك ضغوطات من الشارع العراقي والجمعية الوطنية بضرورة غلق هذا الملف، خاصة وان الجرائم باتت ثابتة والتحقيقات والأدلة تؤكد على حجم الجرائم التي ارتكبت، وبالتالي لا نحتاج سوى الى تشكيل المحكمة، وحضور المتهمين للادلاء بأقوالهم ومن ثم اصدار الحكم».
وأوضح البياتي، انه «مضى على اعتقال صدام اكثر من سنة ونصف السنة والأدلة والوثائق اصبحت جاهزة والشعب العراقي ينتظر هذا اليوم الذي يرى فيه ان العدالة قد أخذت مجراها، واعتقد ان عقوبة الاعدام غير كافية، فهو قد اعدم الآلاف وأحدث المقابر الجماعية وانتهك الحرمات، وبما انهى اقصى عقوبة، فسنوافق عليها وليس لدينا اي تحسس منها، لأن من يزهق الارواح البريئة ويرسل الى المحارق وأتون الموت الشباب اليافعين، لا بد ان ينال جزاءه، فقد استهتر بالارواح والحرمات والاموال، ونأمل ان لا تكون هنالك رأفة بالمجرمين».