قررت وزارة الداخلية الاسبانية تسريع التدابير الادارية لرفع الحاجز الفاصل بين مدينة مليلية والمغرب، وذلك على اثر المحاولات المتتالية في الاسابيع الاخيرة للدخول الى المدينة قامت بها أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين. وتنوي الوزارة زيادة ارتفاع الجزء المتبقي من الحاجز الفاصل الثاني من 3 الى 6 أمتار. وهكذا تكون الوزارة قد سارعت في عملية رفع الحاجز، التي قررت سابقا، والتي تؤثر على 2.8 كيلومتر من حدود المدينة الجنوبية ابتداء من مركز بني انزار ووصولا الى الحي الصيني.
وأفادت معلومات صادرة عن وزارة الداخلية الاسبانية بأن عملية رفع هذا الحاجز الفاصل ستؤدي الى تحسين قدرة قوات الامن الاسبانية في حماية الحدود ومنع دخول المهاجرين الى المدينة بطريقة غير قانونية. وأضافت هذه المعلومات ان كلفة العملية ستصل الى حوالي 750 الف يورو، وان التدابير التي اتخذت سوف تسمح بتنفيذها مباشرة من دون الانتظار الى بداية السنة المقبلة، وهو التاريخ الذي كان مقررا لها.
ومنذ بداية السنة الجارية، حاول أكثر من 11 ألف مهاجر غير شرعي تخطي هذا الحاجز الذي يفصل المدينة الافريقية، التي تقع تحت السيطرة الاسبانية، عن المغرب. وتقول مصادر وزارة الداخلية انها أحبطت، منذ شهر مايو (أيار) الماضي، أكثر من 15 محاولة لتخطي الشريط الفاصل على الحدود الاسبانية المغربية شارك في كل واحدة منها أكثر من ألفي شخص.
وبالاضافة الى قرار رفع هذا الشريط الفاصل، قررت الوزارة زيادة العناصر الامنية التي تقوم بمهمات المراقبة والحراسة، كما قررت زيادة الموارد المالية المخصصة لها. وقد ازدادت العناصر الامنية بنسبة 11%، جميعها من الحرس المدني، لتصبح 568 عنصرا. وكان وزير الداخلية الاسبانية انتونيو الونسو قد صرح من قبل بأن «علينا ان نؤمن التغطية والحماية لجميع المدن الاسبانية والمدينتين المستقلتين سبته ومليلية، لأن ذلك يدخل ضمن واجباتنا القانونية، ويجب علينا القيام به مستعملين كل الوسائل التي تتوفر لدينا».
يذكر ان أكبر محاولة للتسلل قد حصلت عند بزوغ فجر التاسع والعشرين من شهر أغسطس (آب) الماضي، وأسفرت عن اصابة 10 عناصر من الحرس المدني بجروح مختلفة وعن وفاة مهاجر واحد، وفقا لمصادر السلطات الاسبانية. بينما أكدت مصادر من الهيئة الاسبانية لمساعدة اللاجئين ان هذه المحاولة أسفرت عن مقتل اثنين احدهما شاب من الكاميرون عمره 17 سنة. وكان وزير الداخلية الاسباني قد قدم يوم الجمعة الماضي في نيوكاسل (بريطانيا)، الى نظرائه الاوروبيين خطة لمراقبة تيارات المهاجرين والتعاون الامني والقضائي المتوسطي تم الاتفاق عليها من قبل اسبانيا والمغرب وفرنسا، وسيعلن عنها رسميا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وصرح الونسو في وقت لاحق بأن «استقرار افريقيا هو استقرار أوروبا، وان الاتحاد الاوروبي يعي ان على افريقيا ان تنمو. ان الوضع الحالي يؤثر على الامن والحرية والعدالة في الاتحاد الاوروبي».
وأضاف الوزير ان المبادرة الاسبانية ـ المغربية ـ الفرنسية، التي سيعلن عنها رسميا أثناء اجتماع القمة الاورومتوسطي الذي سيعقد في برشلونه في نوفمبر المقبل، ترتكز على محورين: «الادارة المشتركة والشاملة للهجرة عبر عناصر ربط مؤهلة؛ وتأسيس شبكة للتعاون المتوسطي في المجالين الامني والقضائي».