طوكيو ـ الوكالات: حقق رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية اليابانية أمس بعد ان راهن على انتخابات مبكرة قال المتشككون في البداية انها بمثابة انتحار سياسي.
فقد تمكن حزبه الليبرالي الديمقراطي من تحقيق نصر سيمكنه من حكم البلاد دون شريك ائتلافي لاول مرة منذ 15 عاما، حسب استطلاعات الرأي لدى نهاية عمليات الاقتراع.
لكن كويزومي قال امس انه لم يزل يعتزم التنحي في سبتمبر (ايلول) من العام المقبل عندما تنتهي مدة رئاسته للحزب الديمقراطي الحر على الرغم من اظهار الاستطلاعات تحقيق الحزب فوزا ساحقا في انتخابات مجلس النواب. وكان كويزومي دعا الى انتخابات مبكرة الشهر الماضي بعد ان افشل المتمردون في حزبه الهدف الذي يسعى الى تحقيقه منذ فترة طويلة وهو خصخصة مؤسسة البريد العملاقة والتي قال انها خطوة ضرورية لانعاش ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
ووعد كويزومي بالاستقالة من زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي في حال لم يحقق الفوز، الا ان مؤسسة طوكيو للارسال ذكرت بعد دقائق من اغلاق مراكز الاقتراع ان الحزب الليبرالي الديمقراطي سيفوز بـ307 مقاعد في مجلس النواب المؤلف من 480 مقعدا.
وكان للحزب 249 مقعدا عندما قام كويزومي بحل المجلس الشهر الماضي بعد ان قام منشقون عن الحزب بإفشال خطته لخصخصة «مؤسسة بريد اليابان».
وتوقعت مؤسسة طوكيو للارسال حصول الحزب الديمقراطي المعارض على 105 مقاعد وهو أقل بكثير من الـ175 مقعدا التي فاز بها في الانتخابات الاخيرة، مما يعطي كويزومي القوة الكافية لتطبيق الاصلاحات التي قال انه ستحدث تغيرات كبيرة في السياسة اليابانية.
وذكرت مؤسسة «ان.اتش. كي» العامة للارسال انها تتوقع ان يفوز حزب كويزومي بما بين 285 الى 325 مقعدا بينما تتوقع ان يحصل الحزب الديمقراطي على ما بين 84 و127 مقعدا.
ولا يتوقع ظهور النتائج الرسمية قبل ساعات، الا ان تارانوسوكي كاتاياما، احد النواب البارزين من الحزب الحاكم، اعرب عن ثقته بفوز الحزب وقال «لقد تلقيت تقارير جيدة عن نتائج الانتخابات». وصرح لتلفزيون اساهي بالقول «اعتقد ان الناخبين يؤيدون مبادراتنا الاصلاحية وجهودنا لاستكمال تلك المبادرات».
وكان كويزومي، الحليف القوي للرئيس الاميركي جورج بوش، دعا الى اجراء الانتخابات قبل اكثر من عامين من موعدها المقرر.
واعتبر الكثيرون اجراء تلك الانتخابات مغامرة خطرة حيث حذر المراقبون العديد من قيادات حزب كويزومي من ان اجراء الانتخابات سيخرج الحزب الليبرالي الديمقراطي من الحكم بعد ان حكم البلاد منذ عام 1955 دون توقف تقريبا.
لكن وبعد يومين من قرار اجراء الانتخابات، اظهرت استطلاعات الرأي ان كويزومي الذي كسر المعايير التقليدية للسياسيين اليابانيين، سيحصل على دعم شعبي قوي.
وصرح هيروشي كاواهارا الاستاذ في السياسة اليابانية في جامعة واسيدا في طوكيو ان كويزومي «سيكون قادرا الان على تطبيق الاصلاحات ومن بينها خصخصة مؤسسة البريد والتي ستتم الموافقة عليها بالتأكيد».
وقد حشد كويزومي منافسين له ممن يجدون قبولا لدى وسائل الاعلام ومن بينهم ملكة جمال سابقة واحد المليونيرات الشباب من مالكي شركات الإنترنت، للتنافس على مقاعد ضد المنشقين الذين طردهم من حزبه.
وفي بلد يمكن ان تشكل فيه الانتخابات مواجهات غير مثيرة بين البيروقراطيين، وصفت وسائل الاعلام المرشحين بـ«القتلة المأجورين» والحملة الانتخابية بـ«مسرح كويزومي».
وابقى كويزومي الاضواء مسلطة على تفكيك مؤسسة البريد اليابانية العملاقة التي تعتبر اكبر مؤسسة مالية في العالم حيث تمتلك اصولا بقيمة ثلاثة تريليونات دولار. وتمتلك المؤسسة 25 الف فرع في كافة انحاء اليابان وتقوم بعمليات تتجاوز توزيع الرسائل لتشمل حسابات التوفير والتأمين، وشكلت تلك المؤسسة قاعدة دعم مهمة للحزب الليبرالي الديمقراطي.
ويقول كويزومي ان خصخصة نظام البريد سينشط الاقتصاد الذي يعاني من انخفاض النمو ويخلصه من مشاريع البناء غير المجدية.
ولا يتفق كافة الخبراء مع كويزومي في الرأي حيث يشيرون الى ان خطته لخصخصة مؤسسة البريد قد فقدت بعضا من قوتها وان مؤسسة البريد بعد تقسيمها لن تتمتع الا ببعض الدعم الشعبي لانها ستتنافس مع البنوك الخاصة.
وقد عارض الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي للحكومة، الخصخصة الفورية لمؤسسة البريد الا انه وعد بتطبيق مجموعة خاصة من الاصلاحات بما فيها اجراء خفض كبير على الانفاق الحكومي واصلاح نظام التقاعد.
كما وعد الديمقراطيون كذلك باصلاح العلاقات المتدهورة مع الصين التي ازدادت تدهورا بسبب الزيارات المنتظمة التي يقوم بها كويزومي لنصب تذكاري اقيم تكريما لارواح يابانيين سقطوا من اجل الوطن. الا ان كويزومي جعل خصخصة مؤسسة البريد الاختبار الحقيقي لدعم الاصلاحات.
وتوقع المحللون انه حتى بعد حصوله على فوز ساحق، فان كويزومي لا يزال يواجه معركة تتعلق بتوجه الحزب الليبرالي الديمقراطي.
ورفض كويزومي دعوات من مؤيديه بالبقاء في السلطة الى ما بعد سبتمبر (ايلول) من العام المقبل، وهي فترة التقاعد التي فرضها على نفسه.
وأوردت وزارة الداخلية اليابانية ارقاما اولية عن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية اليابانية أمس تفيد ان النسبة اكثر ارتفاعا مما كانت عليه في الانتخابات الاخيرة في 2003.
وأوضحت الوزارة ان نسبة المشاركة بلغت بعد مرور سبع ساعات على فتح مراكز الاقتراع 34.94 %، اي بارتفاع بلغ 2.75 نقطة بالنسبة الى الانتخابات الاخيرة التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003.
وجرت الانتخابات وسط مناخ بارد تحول الى عاصف بعد الظهر في طوكيو. وكان سكان اوكيناوا (اقصى جنوب اليابان) بدأوا التصويت اعتبارا من الجمعة بسبب توقع وصول اعصار الى شبه الجزيرة الاحد.