بغداد ـ رويترز: ندد وزير العدل العراقي عبد الحسين شندل بالجيش الأميركي، لاحتجازه آلاف العراقيين لفترات طويلة دون توجيه اتهام، وأعرب عن رغبته في تعديل قرار للأمم المتحدة يمنح القوات الاجنبية الحصانة من القانون العراقي.
وانتقد شندل أيضا عمليات الاحتجاز الأميركية للصحافيين العراقيين، قائلا «ان وسائل الاعلام وعلى عكس السياسة الأميركية في العراق لا بد أن تتمتع بحماية قانونية خاصة لتشمل تغطيتها الاعلامية كل الاطراف في النزاع». وأضاف شندل انه لا يجب اعتقال مواطن دون أمر من المحكمة. وشكا من ان ما تدعيه الولايات المتحدة عن أن وزارته لها سلطة مماثلة بشأن عمليات الاحتجاز قول مضلل.
وتابع شندل ان عمليات القتل والاعتقالات غير المبررة التي تقوم بها القوات الأميركية ضد المدنيين العراقيين، قد تمر دون عقاب بسبب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 الذي منح القوات التي تقودها الولايات المتحدة سلطات واسعة بعد الاطاحة بصدام حسين عام 2003. وأضاف، انه يأمل في بذل مزيد من الجهد مع مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عامة لإلغاء هذا القرار أو تعديله حتى يمكن محاسبة أي أحد ينتهك القانون العراقي أو يعتدي على أي مواطن. وتابع «انها مسألة سيادة».